متصرف اداري

السلام عليكم

هذه بعض المواضيع التي تتعلق بمسابقة متصرف اداري

1- مواد الاختبارات:


تعليمة رقم38 مؤرخة في 02 أوت 2008 تحدد كيفيات تنظيم المسابقات الامتحانات و الاختبارات المهنية و البرامج المتعلقة بها للالتحاق بمختلف رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية.

أولا -سلك المتصرفين :



أ- رتبة متصرف مسابقة خارجية:

1ـ اختبار في الثقافة العامة ، المدة ثلاث (03) ساعات ، المعامل : 02 .

2ـ إختبار إختياري في أحد الميادين التالية:

- القانون العام: القانون الإداري و القانون الدستوري،

- الإقتصاد و المالية العامة،

- المناجمنت العمومي،

المدة ثلاث (03) ساعات ، المعامل 03.

3ـ إختبار في اللغة الأجنبية ، المدة ساعتان ، المعامل 02 .



أولا : برنامج الاختبارات المتعلقة بسلك المتصرفين:

برنامج الاختبارات المشتركة بالنسبة لسلك المتصرفين رتب متصرف و متصرف رئيسي و متصرف مستشار:



1- اختبار في الثقافة عامة:

* مضمون الاختبار وغايته:

يتعين على المترشح التعبير في موضوع ذي طابع عام أو ذي علاقة بالقضايا السياسية، الاقتصادية، الثقافية أو الاجتماعية الكبرى للعالم المعاصر.

يجب أن يسمح الاختبار بتقييم ما يأتي:

-الثقافة العامة للمترشح أو مستوى تحكمه في قضايا الساعة الكبرى ،

- قدرته على وضع تفكير شامل،

- وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة و هذا على ضوء الإشكالية التي يثيرها الموضوع و الرهانات التي يطرحها.



يمكن أن يتناول اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية:

- العولمة و آثارها على البلدان النامية،

- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،

- حوار الحضارات،

- الحوار شمال - جنوب ،

- منظمة البلدان المصدرة للبترول : الرهانات الإستراتيجية ،

- الحكم الراشد: المعنى و الامتدادات،

- التنمية و البيئة: الرهانات و التحديات،

- ظاهرة البيروقراطية ،

- إقتصاد السوق و السياسات الإجتماعية ،

- الإدارة الجوارية و اللامركزية،

- الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية: الرهانات و التحديات،

- الصحافة و حرية التعبير،

- المجتمع المدني و الحكم الراشد،

- مجتمع المعلومات و المعرفة،

- الدور الجديد للدولة،

- أي موضوع آخر ذي طابع عام أو من مواضيع الساعة.



2- اختبار في القانون العام:

* مضمون الإختبار وغايته :

يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في القانون الإداري أو القانون الدستوري.

كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة في القانون الإداري و القانون الدستوري تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة عليها.

يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المقصودة و كذا مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة بها.

يمكن أن تنصب أسئلة القانون الإداري و القانون الدستوري حول أحد المواضيع الآتية:



ـ القانون الإداري:

ـ مبادئ التنظيم الإداري: المركزية، عدم التركيز و اللامركزية،

ـ الأعمال التشريعية و التنظيمية،

- القرارات الإدارية،

- العقود الإدارية،

- الجوانب القانونية للصفقات العمومية،

- الدولة و الجماعات الإقليمية،

- الإدارات المركزية،

- علاقات الوصاية،

- العلاقات السلمية،

- الضبط الإداري،

- المرفق العام،

- مختلف طرق تسيير المرفق العام: الاستغلال المباشر و الامتياز،

- المنازعات الإدارية،

- المسؤولية الإدارية،

- المؤسسات العامة : المفاهيم، الأصناف و النظام القانوني،

-تشريع الوظيفة العمومية (المبادئ العامة، حقوق و واجبات الموظف، الوضعيات القانونية الأساسية...(،

-أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.



- القانون الدستوري:

ـ تدرج القواعد القانونية،

- الحقوق الأساسية و الحريات العامة،

- الأنظمة الدستورية المختلفة،

- مبدأ الفصل بين السلطات،

- أسس النظام الدستوري في الجزائر،

- الأنظمة الدستورية )النظام الرئاسي، النظام البرلماني...(،

- الأنظمة الانتخابية،

- الدستور الجزائري)التطور، المضمون و المستجدات(،

ـ أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.



3-اختبار في المناجمنت العمومي:

* مضمون الإختبار وغايته :

يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في المناجمنت العمومي.

كما يمكن أن يتضمن الاختبار أيضا مجموعة من الأسئلة في المناجمنت العمومي تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة عليها.

يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة به.

يمكن أن يتناول الاختبار أحد المواضيع الآتية:

- أسس المناجمنت العمومي،

- الأطراف الفاعلة في المناجمنت العمومي،

ـ التصورات المختلفة للتسيير العمومي،

ـ أدوات إدارة المنظمات العمومية،

ـ تقنيات المناجمنت المستعملة في تسيير المنظمات العمومية،

- أدوات القيادة: التدقيق الاستراتيجي و التدقيق العملي، مراقبة التسيير، نظام المعلومات،

ـ مؤسسات الرقابة،

ـ أنظمة الرقابة الداخلية و الخارجية،

- الاتصال العمومي و العلاقات الإنسانية،

ـ المناجمنت الاستراتيجي،

ـ التخطيط الوطني،

ـ اللامركزية التقنية،

- تحسين الأداء ،

- السياسات العمومية: الإعداد، التسيير و التقييم،

- المرفق العام ( المفهوم، التطور و الاتجاهات)،

- المناجمنت التشاركي،

ـ إدارة الفريق،

ـ الحكم،

ـ أسس تسيير الموارد البشرية،

ـ مهام الموارد البشرية،

ـ الوظيفة الاستراتيجية لتسيير الموارد البشرية،

ـ المناجمنت الاستراتيجي للموارد البشرية،

ـ الاتصال و تسيير الموارد البشرية،

ـ نظام المعلومات للموارد البشرية،

ـ تنمية الموارد البشرية: التكوين الإداري، التوظيف، تسيير المسارات، سياسة الأجور،

ـ التسيير القانوني الأساسي، تسيير تعدادات، تسيير المناصب، تسيير الكفاءات، تقييم الأعوان العموميين،

ـ التأهيل،

ـ تخطيط مناصب الشغل،

ـ تحليل المناصب،

ـ دراسة الوظائف،

ـ سوق العمل،

ـ الهندسة البشرية،

ـ نظام تسيير التكوين و مخطط التكوين،

ـ التسيير التوقعي للموارد البشرية (تحليل الاحتياجات، تنمية الموارد البشرية، تسيير المناصب و الكفاءات(،

ـ ضبط التعدادات والمناصب في الوظيفة العمومية،

ـ التدقيق: المفهوم و الأسس،

ـ تقييم وظيفة الموارد البشرية: تدقيق التوظيف، تدقيق التكوين، تدقيق منظومات الموارد البشرية، تدقيق الأجور،

ـ تقييم تحسين الأداء و الكفاءات،



ـ مواصفات لوحة قيادة تسيير الموارد البشرية،

- أثر التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال على سياسة تسيير الموارد البشرية،

- التشريع الجزائري في مجال علاقات العمل،

- العلاقات الجماعية للعمل،

- الحماية الاجتماعية للعمال،

- التحفيز في العمل : المقاربات النظرية و الفقهية،

- الأخلاقيات في العمل،

- الوقاية من المنازعات و تسييرها،

- التسيير المالي: تحضير الميزانية، الميزانيات البرنامج، تنفيذ الميزانية، تسيير الخزينة، تسيير المشروع، تحليل النسب ( تحليل مالي)،

- أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.



4 –اختبار في الاقتصاد :

* مضمون الإختبار وغايته :

يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يتناول مسألة في الاقتصاد.

كما يمكن أن يتضمن الاختبار أيضا مجموعة من الأسئلة في الاقتصاد تستوجب على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة بشأنها.

يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة به.

يمكن أن يتناول الاختبار أحد المواضيع الآتية:

- السوق المالى،

- النظام المالي الجزائري،

- النظام النقدي الجزائري،

- دور المؤسسات المالية الدولية) صندوق النقد الدولي، البنك العالمي(،

ـ اقتصاد التنمية،

ـ المديونية العمومية،

ـ أي موضوع آخر له علاقة بالمادة

2-بعض مواضيع ثقافة عامة:


مقتطفات ثقافية

مقدّمة
يعيش العالم اليوم متغيّرات كثيرة ، أنتجت تحدّيات عديدة : اقتصاديّة اجتماعيّة وسياسيّة ، وأخطرها التّحدّيات الفكريّة والثّقافيّة ، التي أفرزت مجموعتين من النّاس : مجموعة تحاول بسط هيمنتها وقوّتها على كلّ ما يدبّ على البسيطة ، عن طريق فرض فكرها وثقافتها على العالم ؛ انطلاقا من شعار عالمية الثّقافة أو كونيتها ووحدة الثّقافة . فسنّت لذلك قوانين ، وابتكرت أنظمة ، واخترعت نظريّات ، تعلي من شأنها وتحطّ من قيمة ما يمتلكه غيرها ، وأجرت بحوثا ، وأخرجت دراسات ن تقنع بها أن لا فائدة لهامن التّحليق في غير سربها ، أو السّير في غير طريقها ، وتبنّي غير فكرها وآرائها …
ومجموعة ثانيّة نظر إلى المجموعة الأولى بعين الإكبار والإعجاب ، أو نظرة الرّهبة والخوف . فكانت تستجيب لأوامرها ، وتخضع لتوجيهاتها ، وتحرص على تحقيق مصالحها ، وتنفيذ مخطّطاتها ، أو على الأقلّ عدم الوقوف في طريق مطامعها .
رأت المجموعة الأولى أنّ فرض الفكر بالقوّة ، وبسط الهيمنة بالقهر ، قد يعرّض خططها للنّسف ، ويهدّد مصالحها بالتّعطيل ، وقد يؤلّب عليها الشّعوب ، فابتكرت وسيلة ماكرة مخدّرة تنطوي على دسّ السّمّ في الدّسم ، وهي فكرة ” الحوار بين الحضارات ، لتمرّر من خلاله مشروعاتها ، وتصل إلى اهدافها ، وهي الاستيلاء على مقدّرات الشّعوب ، وفرض سيطرتها المطلقة على كلّ ما يدبّ على المعمورة .
فبعد زوال نظام ثنائي القطبيّة وبروز العولمة ، تجدّد الحديث عن الحوار بين الحضارات ، إمّا ليكون تكريسا النّظرة والطّموح للهيمنة والسّيطرة الأحادية على العالم بعد أفول نجم القطب المنافس ، أو لتحدّي العولمة نفسها ، وبالشّكل الذي يعزّز فرص التذعاون بين الثّقافات المختلفة ، ويبعد شبح الصّراع بين الحضارات .
وقد تعالت أصوات من هنا وهناك نادي بالحوار ، وتردّز على التّعاون بين الشّعوب ن وتحثّ على التّواصل الثّقافي . كلّ ذلك سعيا لإزالة مظاهر التّوتّر والصّدام ، وإتاحة فرص التّقارب والتّآلف والتّجاور، ومدّ لجسور واحترام الهويّات الثّقافيّة الخاصّة ، وتقدير الحضارات المتنوّعة . ومن جهة أخرى هناك من سعى إلى تأكيد هذا النّهج لتحقيق مكاسب خاصّة ، وبلوغ اهداف خبثة ، تخدم مصالحه ، وتغتصب حقوق الآخرين .
وقد عقدت من أجل ذلك مؤتمرات ، وكتبت دراسات ، وأطلقت تصريحات ، وأقيمت ندوات ، وكرّست جهود … اصطبغت بصبغة الأهداف التي كان يرمي إلى تحقيقها كلّ من قام بأحد هذه الأعمال .

نحن في هذا المجهود المتواضع نحاول الإدلاء بما نوفّق إليه في الموضوع . نشير إلى أنّنا لانقدّم دراسة شاملة او معمّقة في هذه المسألة التي أسالت الحبر ، وأذابب الأمخاخ ، واستنفذت الطّاقات … إنّما أركّز على تقديم ملاحظات عامّة ، ربّما تسهم في أخذ الاحتياطات فيما نحن مقدمون عليه ، والتّهيّؤ والاستعداد والتّخطيط الكامل للعمل في هذا المضمار الكبير والصذعب التّحرّك فيه .
وقد اكتفيت في هذهى المحاولة الحديث عن حوار الحضارات فقط . وبما انّ للموضوع علاقة بالثّقافة والعولمة فإنّني سمحت لنفسي التّطرّق إليهما ؛ تحليلا للمسألة ومناقشة لها ن وتعميقا لبعض المفهومات .


مفهوم حوار الحضارات وأهدافه:
حوار الحضارات فهو التشاور والتفاعل الثقافي بين الشعوب، والقدرة على التكيف
مع الأفكار المخالفة والتعامل مع جميع الآراء الثقافية والدينية والسياسية.
تتعدد أهداف الحوار الحضاري، ومنها:
• التعارف والتواصل.
• التفاعل والاحتكاك الحضاري.

ІІ - مجالات الحوار الحضاري ووسائله:
من مجالات الحوار الحضاري:
• المجال الديني: يتجلى في الحوار بين الإسلام وباقي الديانات.
• المجال السياسي: هو الحوار بين مختلف التيارات السياسية.
• المجال الاقتصادي: هو التعاون الاقتصادي بين الدول في مختلف الأنشطة
الاقتصادية.
من وسائل الاتصال الحضاري بين المسلمين والمسيحيين:
• الحروب الصليبية.
• ترجمة المؤلفات العربية للغات الأوربية.
• المراكز التجارية الأوربية.

يعتبر الحوار الحضاري وسيلة أساسية لتجنب الصراعات التي
تهدد مستقبل المجتمعات المعاصرة.

تعَرَّف البيروقراطِيَّة عَلى أنهــا:
" المظاهر التنظيمية المعقدة التي تتصف بعدم المرونة ، وعدم الاهتمام بالأشخاص والجمود ، والتهرب من المسئولية ، وعدم الالتجاء للتجارب والتجديد ، والبطء في إنجاز الأعمال " .

تعريف الحكم الراشد:
وجدنا أن هناك تباين في انتساب أصل مصطلح الحكم إلا أن هناك تقارب كبير في تعريفه و نورد هذه التعاريف فيما يلي:
- ظهر مصطلح الحكم الراشد في اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح "الحكومة" ثم كمصطلح قانوني (1978) ليستعمل في نطاق واسع معبرا عن "تكاليف التسيير" (charge de gouvernance) (1679) و بناء على أساس هذا التعريف، ليس هناك شك أو اختلاف حول الأصل الفرنسي للكلمة .
- كلمة الحاكمية أصلها إنجليزي فهو مصطلح قديم، أعيد استعماله من قبل البنك الدولي في منتصف الثمانينات حيث أصبح من الاهتمامات الكبرى في الخطابات السياسية و خاصة في معاجم تحاليل التنمية، و يمكن شرحه بأنه " طريقة تسيير سياسة، أعمال و شؤون الدولة".

- يقصد بالحاكمية "gouvernance" او الحكم الراشد أسلوب وطريقة الحكم و القيادة، تسيير شؤون منظمة قد تكون دولة، مجموعة من الدول، منطقة، مجموعات محلية، مؤسسات عمومية أو خاصة. فالحاكمية ترتكز على أشكال التنسيق، التشاور، المشاركة و الشفافية في القرار.

معايير الحكم الراشد: لا سبيل لإرساء الحكم الراشد إلا:
- باقامة دولة الحق والقانون،
- ترسيخ الديمقراطية الحقة،
- التعددية السياسية،
- المراقبة الشعبية التي تتولاها مجالس منتخبة بشكل ديمقراطي (البرلمان)،
- الشفافية في تسيير شؤون الدولة،
- المحاسبة التي تقوم من خلال بناء سلطة قضائية قوية،
- حرية التعبير وحرية الرأي تقوم بها وسائل الإعلام من خلال حرية الاطلاع و الاستقصاء و التبليغ.

الاستراتيجيات التي تحدد ملامح الحكم الراشد وتتمثل فيما يلي
- البعد المؤسسي :
حيث يضمن ترسيخ دعائم الإدارة الجيدة لشؤون الدولة والمجتمع و توفر كل من الشفافية و المساءلة تستدعي إرساء دعائم هياكل مؤسسية تتواءم و مرحلة التحول الديمقراطي الذي يرتبط بدوره بالمتغيرات السابقة.

2- البعد الاقتصادي و تحسين مستوى الأداء :
لا يجوز إغفال أهمية البعد الاقتصادي، حيث يمثل هذا البعد أحد أهم محاور و آليات حسم الحكم كخطوة على طريق التحول الديمقراطي، حيث لم يعد الاهتمام محصورا في تحديد مستويات النمو الاقتصادي و إنما امتد ليشمل وجوب تحسين مستويات الأداء الاقتصادي لمواجهة مختلف الأزمات و ذلك عبر إصلاحات هيكلية.

3- علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني كأحد محاور الحكم الراشد :
تعكس طبيعة علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني أحد أهم محاور حسن الحكم بحيث اعتبر التأكد على فعالية مؤسسات هذا المجتمع في مواجهة الدولة أحد الشروط الأساسية للتنمية. فالمجال الاجتماعي المستقل عن الدولة الذي يؤكد على وجود مجال عام للأنشطة التطوعية للجماعات يتيح قدرا من التوازن بين طرفي معادلة القوى في ظل خضوع مؤسسات المجتمع المدني للقانون، بما يضمن استقلالها عن أي توجهات أيديولوجية من جانب والارتفاع بمستوى المساءلة من جانب أخر.

4- دو ر الفاعلين الدوليين في دعم الشفافية و المساءلة :
تشير الإستراتيجيات الحالية للتنمية إلى موقع هام لدور الفاعلين في رسم وتحديد معالم المسار التنموي، وبطيعة الحال يتضح هذا الدور جليا في دول العالم الثالث من خلال دعم هؤلاء الفاعلين لبعض التوجهات التي تدعم مقولات واليات حسن الحكم بصفة عامة في هذه الدول، وذلك عبر مساعدات اقتصادية تقدمها الحكومات الأجنبية وبعض الوكالات الدولية، فالمساعدات الدولية عادة ما توجه على سبيل المثال لحفر التعددية كأحد الأبعاد المؤسسية للتنمية السياسية أو إلى دعم استقلالية المنظمات الشعبية وضمان انسياب المعلومات بما يضمن مزيد من الشفافية والمساءلة.




حرية الرأي و التعبير
يمكن تعريفها بالحرية في التعبير عن الأفكار و الآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لا يمثل طريقة و مضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين و أعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير ويصاحب حرية الرأي و التعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق و الحدود مثل حق حرية العبادة و حرية الصحافة و حرية التظاهرات السلمية.
وظائف المؤسسة الإقتصادية :
1- لوظيفة الإدارية: و تشمل مختلف المهام الإدارية اللازمة لتحقيق الهدف المنشود من طرف المؤسسة و من تنظيم و حكم مراقبة و تخطيط و تنسيق، كما تقوم بنموذجيه نشاط المؤسسة عن طريق الوظائف الأخرى.
2- وظيفة الإنتاج (الوظيفة التقنية):تهتم بتحديد أساليب الإنتاج و تقنياته بهدف صنع المنتوجات و توجيهها للبيع.
3- الوظيفة المالية : تعبر عن أوجه النشاط الإداري للمؤسسات المتعلقة بتنظيم حركة الأموال إذ يقع على عاتق هده الوظيفة توليد المعلومات المالية، و التكلفة اللازمة لأغراض التخطيط و الرقابة بالنسبة لمختلف العمليات و الأنشطة و كذلك تلخيص المعاملات المالية و التجارية على مختلف أنواعها.
4- الوظيفة التجارية :و دورها ينصرف إلى العمل على تحويل الزبائن المحتملين إلى زبائن فعليين، و السهر على تصريف المنتوجات بواسطة الوظيفة التسويقية.
5- الوظيفة التسويقية : المعنية بشؤون الوقت والسياسات التسويقية المناسبة و بفضل هده الوظيفة تتمكن المؤسسة من تكيف منتجاتها حسب رغبات الزبائن و تحتوي هده الوظيفة على وظيفتين أساسيتين (شراء، بيع) و هدفها هو اكتشاف حاجيات المستهلكين بغية إشباعها.
6- الوظيفة الإجتماعية :و تعتني بتنمية قدرات و مهارات و مواهب العاملين أي الاستخدام الأمثل للموارد البشرية على جميع المستويات بغية تحقيق أهدافها.
7- الوظيفة المحاسبية :و هي المنطوية على مجموعة العمليات المحاسبية التي تترجم نشاط المؤسسة إلى أرقام مقومة بعملة بلد، كما تقوم بملاحظة و تسجيل التدفقات التي تنشأ نتيجة نشاط المؤسسة و قياس أثرها.-

** العولمة **

كثيرا ما أصبحنا نسمع عن العولمة ، كلمة يكتمها كثير من الغموض و الإبهام أول لعدم وضوح مفهومها بشكل عام و لعدم إكتمالها كعملية مستمرة مازالت تأخذ أبعادها و لم تستقر بعد. فالعولمة الإقتصادية باتت الآن أكثر إكتمالا و نضجا في حين بقيت العولمة الثقافية غامضة المعالم ضبابية الرؤيا. و ثانية لإختلاف مواقف الموافين من المفكرين منها. إذ تراوحت مواقفهم بين مؤيدة و لإنتقائية و حتى المعارضة كلية.

لم يتفق المهتمون على تعريف العولمة، فكل ينظر إليها من زاوية مختلفة في حين يراها الاقتصاديون أنها حرية الاقتصاد و حرية انتقال الأموال و السلع و الخدمات دون قيود ،يراها السياسيون أنها انتهاء الحدود بين الدول و يرون حكومةعالمية واحدة. و يتصورها رجال الفكر و الثقافة أنها سيادة ثقافية واحدة على جميع ثقافات الشعوب الأخرى مما قد يؤدي إلى ذوبان هوية هذه الشعوب،أماالإجتماعيون فيرون أن العولمة هي تقيم العالم إلى فئة أغنياء مترفين و فئة فقراء معدمين فتزيد بذلك نسبة البطالة و الفقر و مايترتب عنها من اتحرقات و المخاطر اجتماعية.

بعض ما قيل عن العولمة:
ـ العولمة هي إكسابالشي أو الفكرة أو المعلومة أو السلعة طابع العالمية بمعنى أنه معروف و منتشر في كل العالم.
ـ العولمة هي التدخل بين موضوعات السياسية و الثقافة و الإقتصاد دون تقيد بالحدود بين الدول و دون أن تنتمي هذه الموضوعات إلى بلد محدد.
ـ العولمة هي الأمركة بمعنى انتشار الهيمنة الأمريكية و السلع و المعلومات و الأفكار الأمريكية و هذا يعني أنها تهدف إلى سيطرة الولايات المتحدة على العالم.

العولمة هي الوضع الناتج عن تطور الإتصالات و تطور التكنلوجيا و المعلومات و إلغاء الحدود و الفواصل بين الدول فالتطور في الإتصالات و الشريكات المعلوماتية كالأنترنيت جعل الانسان قادر على أن يتحول في كل العالم و يعرف ما فيه دون أن يكون مراقبا من قبل الدولة.

العولمة هي محاولة الوصول إلى مجتمع عالمي واحد له حكومة واحدة و ثقافة واحدة فالهدف من كليات العولمة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و الثقافية هو توحيد العالم.

نشــأة العـولمـة :

تعددت الآراء حول نشأتها فهناك من يعتقد أنها فكرة قديمة جدا حيث ظهرت في أشكال متعددة منذ بدايات التاريخ الانساني أو الحضارة الإنسانية، فاليونانيون حين نشرو أفكارهم ، أفكار سقراط و أفلاطون و أرسطو فإن هذه الأفكار عمت لدي عدد من السعوب ، إذ تأتر المسلمون بهذه الأفكار و ترجموها إلى اللغة العربية مستخدمين مصطلحات فلسفية إستخدمها اليونانيون و هذا مظهر من العولمة. و الرومان حين فتحوا بلدتا عددة و نقلوا حضارتهم و ثقافتهم إلى العالم فما جرش و تدمر و بعلبك سوىلآثار رومانية متناثرة في الأراضي العربية ، و عليه فالعولمة هي الإنتشار الثقافي أو الحضاري لشعب ما بين بقية الشعوب الأخرى.

و هناك من يري أن العولمة فكرة حديثة النشأة ترجع إلى القرن الخامس عشر و تطورت تدريجيا عبر مراحل حتى اتخذت الشكل الحالي.

ـ المرحلـة الأولــى :بدأت في القرن الخامس عشر حيث نشأت العولمة نتيجة لنتشار أفكار الدين المسيحي و زيادة سلطة الكنيسوة.

ـ المرحلـة الثانيــة :بدأت في منتصف القرن الثامن عشر مع بداية الحديث عن العلاقات الدولية و القانون الدولي:

ـ المرحلــة الثالثـة :من بداية القرن التاسع عشر و حتى منتصف القرن العشرين حيث شهد العالم إختراعات و تقدما في المواصلات و الإتصالات.

ـ المرحلـة الرابعـة :و قد امتدت من منتصف القرن العشرين حتى السبعينات من نفس القرن و شهدت هذه المرحلة ظهور منظمة الأمم المتحدة و التنافس بين الدول للوصول إلى القمر و التعديد بالحروب النووية .

ـ المرحلـة الخامسـة :و هي التي تشهدها حاليا و تمثل فترة ما بعد الحرب الباردة و ولادة الشركات العابرة للقارات و الشركات متعددة الجنسيات و سيادة الأمم المتحدة.

و على عكس من ذلك يرى البعض أن العولمة فكرة حديثة جدا تعود إلى القرن التاسع عشر ، إمتدت العولمة الأولى من سنة 1800 إلى 1920 نتيجة استحدام القطار و اختراع الهاتف ، و تحول العالم خلال هذه المرحلة من عالم كبير جدا إلى متوسط الحجم .

أما العولمة الثانية فقد بدأت منذ سقوط جدار برلين في نهاية الثمانيات و تدعمت و قويت مع ثورة المعلومات و الإتصالات و خلالها تحول العالم من عالم متوسط الحجم إلى عالم صغير جدا.

محاسـن العولمــة :

في سنة 1997 أصبح عدد المنظمات غير الحكومية 5500 بينما كان عددها سنة 1956 ـ 973 منظمة.فقد حدثت تحولات و تطورات إيجابية في مجال حرية الاتصال ة الإنفتاح و حقوق الإنسان و الديمقراطية.

زيادة قوة الافراد و تقليص سلطة الدولة في الرقابة على مواطينها.

إن التقدم العلمي الذي صاحب العولمة يؤدي إلى مزيد من رفاهية الانسانية صار الكمبيوتر مثالا لما أنجز من تطورات علمية متسارعة أوجدت الثورة الهائلة في المعلومات و الإتصالات وزادت من كفأءة الإنسان على الانتاج بسرعة هائلة. حتى للعولمة الإقتصادية انعكسات إيجابية فحرية انتقال رؤوس الأموال و السلع يؤدي إلى ازدهار الحركة التجارية في العالم .

مخاطـر و مساوئ العولمـة :
ظهور نظام أحادي القطبية و غياب التوازن في العالم بعد تقرد الولايات المتحدةفي فرض سياستها و نفوذها.

تزايد القلق الناجم عن التقيم الهائل في مجال الهندسة الوراثية و الإستنساخ البشري و تطور الأسلحة بنوعيها الكميائي و البيولوجي.

تزايد المشكلات العالمية أو المشكلات عابرة الحدود مثل تجارة المخدراتالإرهاب التطرف و الأصولية ، العنف ، العصابات ، و المافيا ، مشكلات البيئة النفايات النووية

زيادة ديون العالم الثالث و انخفاض معدلات النمو الإقتصادي إلى جانب إنخفاض المستوى المعيشي و ارتفاع نسبة البطالة. مما شجع الهجرة و ساهم في تغذية الحركات المتطرفة .

و خاتمة الكلام أن العولمة ليست مفتاحا للسعادة أو منقذا ينتشلنا من الفقر و الأمية و الواقع المر هي أيضا ليست غولا آتى لا يتلاعنا ، فلا هي خير خالص ، و لا هي شر خالص لكنها نظام عالمي ساري المفعول فيه من السلبيات مما فيه من الإيجابيات ، فعلينا أن نتحصن ضد كل ما هو خطر و مهدد في نظام العولمة و تتسلح ضده سواء في الإقتصاد أو في السياسة أو في الثقافة. و علينا أيضا أن نحسن استغلال الفرص أتي تقدمها العولمة فالحل ليس في رفضها أو الإنتقلات على الذات فلا نملك نحن دول العالم الثالث القوة الفاعلة أو حتى الوقت في التردد و الإختيار

العولمة و العولمة الاقتصادية
موضوع آخر من مواضيع الثقافة العامة كثيرة الطرح أضعه بين أيديكم
مقدمة:
شهد الربع الأخير من القرن العشرين وبشكل أكثر تحديد عقد التسعينات العديد من التغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة والعميقة في آثارها وتوجهاتها المستقبلية، فالاقتصاد العالمي تحول إلى قرية صغيرة متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية.
وقد نتج عن كل ذلك مفهوم جديد لا يزال يثير جدلا واسع النطاق حوله من حيث تحديده وآثاره وأبعاده وهو مفهوم العولمة Globalisation الذي لا يمكن استيعابه إلا في ضوء تلك التغيرات وفي إطار تزايد الاعتماد المتبادل Interdépendance وتكوين الأسواق العالمية وتحركات الأسعار والتحركات في حجم ونوعية الإنتاج وتوجهات التجارة العالمية وتحركات رؤوس الأموال الساخنة Hot money ، وبناءا على ذلك فقد انتشرت العولمة على كافة المستويات الإنتاجية والتمويلية والمالية والتكنولوجية والتسويقية والإدارية، ومن ناحية أخرى تعددت أنواعها ومجالات تطبيقها، فهناك العولمة الإقتصادية التي تبقى هي الأساس بكل الأنواع والتي تنقسم بدورها إلى العولمة الإنتاجية والمالية و هناك إلى جانب العولمة الاقتصادية العولمة السياسية والثقافية والاجتماعية وبالطبع، يكون تركيزنا هنا في التعريف بالعولمة منصبا أساسا على العولمة الاقتصادية.

المبحث الأول: مفهوم العولمة، أسبابها ومظاهرها
المطلب الأول:
التعريف بالعولمة: كثرت التعريفات بالعولمة ولم تتفق الآراء على تعريف واحد شامل وجامع لها نظرًا لتشعب المحتوى الفكري للمفهوم وامتداده من ناحية كمجالات التطبيق إلى العديد من الجوانب الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية ومن ناحية المستويات فإن هذا المفهوم وبالأخص في جبه الاقتصادي أخد ينتشر إلى كافة المستويات الإنتاجية والمالية التسويقية والإدارية، وفي ضوء هذا التحليل يمكن القول أن صياغة تعريف دقيق للعولمة تبدو مسألة شاقة، ورغم كل ذلك فمن الضروري طرح كل التعريفات التي وردت للعولمة في محاولة لتعميق الأبعاد المختلفة لهذا المفهوم بل ومحاولة الخروج بتعريف مناسب يخدم التحليل الخاص وأهم التعاريف ما يلي:
1-يشير مصطلح العولمة إلى عملية تعميق مبدأ الاعتماد المتبادل بين الفاعلين في الاقتصاد العالمي بحيث تزداد نسبة المشاركة في التبادل الدولي والعلاقات الاقتصادية الدولية لهؤلاء من حيث المستوى والوزن والحجم في مجالات متعددة وأهمها السلع والخدمات وعناصر الإنتاج بحيث تنمو عملة التبادل التجاري الدولي لتشكل نسبة هامة من النشاط الاقتصادي الكلي وتكون |أشكالا جديدة للعلاقات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي.
ولعل من الواضح أن هذا التعريف للعولمة يركز على أنها عملية متعلقة على تعميق الاعتماد المتبادل وتحويل الاقتصاد العالمي إلى وق واحدة تزداد فيها نسبة المشاركة في التجارة العالمية على أساس إعادة النظر في مبدأ التخصص وتقسيم العمل الدولي، والوصول إلى نمط جديد للتخصص وتقسيم العمل الدولي.
2. التعريف اللغوي: يرى أستاذ الفلسفة محمد عابد الجابري أن العولمة في معناها اللغوي تعني تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله، وهي تعني الآن في المجال السياسي منظرًا إلية من زاوية الجغرافية "جيوبوليتيك"، العمل على تعميم نمط حضاري يخص بلد بعينه يخص بلد بعينه هو الو. م. أ على بلدان العالم أجمع.
3. العولمة ظاهرة مرتبطة بفتح الاقتصاديات وبتوسيع الأسواق ودخول عدد متزايد من الدول وسكانها والبلدان الاشتراكية سابقًا مع عدد متزايد من البلدان النامية القطاعات والشركات في السوق العالمية كما أن هذه الظاهرة مرتبطة بمتطلبات التطور التكنولوجي وزيادة المنافسة ودخول متعاملين جدد فيها.
4. وهناك تعريفات تركز على العولمة باعتبارها مرحلة تاريخية وعلى ذلك فالعولمة هي المرحلة التي تعقب الحرب الباردة من الناحية التاريخية والتحول للآليات السوق.
5. يعرفها الأستاذ محمد عابد الجابري على أنها توع أو نسق ذو أبعاد تتجاوز دائرة الاقتصاد فهي شاملة للمجال المالي والتسويقي والمبادلات والاتصال و... السياسة والأخلاق والفكر الإيديولوجي والعسكري.
6. يري الاقتصادي العربي والوزير السوري السابق محمد الأطرش العولمة على أنها اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق وتليها خضوع العالم لقوى السوق العالمية، مما يؤدي إلى اختراق الحدود القومية، وإلى الخسارة في سيادة الدولة، وإن العنصر الأساسي في هذه الظاهرة هي الشركات المتعددة الجنسيات.
7. العولمة نتاج عملية تاريخية لتطور نمط الإنتاج الرأسمالي، تطور قواه المنتجة التي تبرز مظاهرها في الثورة العلمية والتكنولوجية واستخدامها لتطور علاقات إنتاجه وبالتالي فهذه التحولات تمس البنى الفوقية الإيديولوجية السياسية والفكرية والثقافية .
والعولمة ليست فقط مجموعة من العالقات المترابطة الناتجة عن فتح الاقتصادية بل أنها إيديولوجية حقيقية للتغيير الاجتماعي السياسي الثقافي والفكري.
8. العولمة نمط معين من الحياة أداتها الأساسية الشركات المتعددة الجنسيات الممارسة بكفاءة لبلورة نموذج مثالي للتحرير من مختلف صور الاستعباد.
9. وهناك تعريف يركز على العولمة باعتبارها "تجليات لظواهر اقتصادية" وتتضمن هذه الظواهر تحرير الأسواق والخصخصة وانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي ولأداء بعض وظائفها وخصوصا في مجال الرعاية الاجتماعية وتغيير لنمط التكنولوجيا والتوزيع العابر للقارات للإنتاج من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتكامل بين الأسواق الرأسمالية.
وهكذا يلاحظ تعدد التعريفات المطروحة للعولمة ونحن مع الرأي الذي يرى أن كل هذه التعريفات جميعًا هي في مجموعها تكاد تكون المكونات الأساسية لتعريف واحد جامع للعولمة فهي تجمع بين جنباتها كونها تمثل حقبة تاريخية وهي تجليات لظواهر اقتصادية وهي أخيرًا "ثورة تكنولوجية واجتماعية"

المطلب الثاني: العوامل والأسباب التي أدت إلى العولمة
تعتبر العولمة نتاج لعوامل كثيرة أدت إلى ظهورها عند منتصف الثمانيات ومن هذه العوالم ما هو إقتصادي ومنعا ما هو سياسي و ثقافي ويؤثر ويتأثر كل عامل من العوامل السابقة، بالعوامل الأخرى ولكن ستقتصر على أهم العوامل الإقتصادية فقط، دون إنكار لأهمية العوامل الأخرى قي تأثيرها على العولمة.
1-انخفاض القيود على التجارة العالمية:
بدأت القيود بعد الحرب العالمية الثانية تخفض من وطأة الحماية، وأصبحت هذه العوالم تعتمد على الضرائب المركبة، في تنظيم التجارة، وفي ضل رعاية الجات (GATT) وتم تحقيق تقدم في تحري التجارة الدولية في بعض المجالات وقد ترتب على المفاوضات المتعددة الأطراف التي تمت في إطار الجات، تخفيض في الضرائب الجمركية على السلع الصناعية في الدول المتقدمة من 40% عام 1940م، إلى أقل من 10% في المتوسط بعد جولة طوكيو عام 1989م، حيث بلغت 6% للإتحاد الأوروبي و 4.4 % لليابان 4.9 بالمائة للولايات المتحدة الأمريكية.
2- التطور الصناعي في الدول النامية وزيادة تكاملها مع السوق العالمية:
يعد ما حققته الدول النامية من نمو في الفترة السابقة، والحالية كأحد أهم الأسباب للعولمة، فقد أرتفع نصيب دول شرق آسيا في الفترة من 1965 – 1988 من الناتج العالمي المحلي الإجمالي للعالم من 5 بالمائة إلى 20 بالمائة من الناتج الصناعي العالمي، من 10 بالمائة إلى 23 بالمائة، وزاد نصيب القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية منخفضة الدخل، واستمرت الزيادة في السكان في الدول النامية بمعدل 2 بالمائة سنويا.
3- تكامل أسواق المال الدولية:
تعتبر الحركة الدولية لرأس المال مظهرًا أساسيا من مظاهر التكامل المالي الدولي، كما أن صورة هذه الحركة ودرجاتها ترتبط ارتباطا وثيقا بفرض كفاءة الأسواق المالية الدولية، حيث تعد هذه الأسواق هي القناة التي تتدفق خلال الأدوات المالية المختلفة عبر مختلف دول العالم، وتأتي هذه التدفقات بين الدول، أو خلال الأسواق المالية استجابة للاختلاف في معدلات الفائدة على الأدوات والأوعية المختلفة وفيما بين الأسواق المختلفة بالأسواق المختلفة بالإضافة إلى الاختلافات في درجة وأشكال الرقابة المفروضة على تحركات رأس المال.
4- زيادة أهمية تدفقات رأس المال الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر:
يوضح تقرير أفاق الإقتصاد العالمي 1997م، الصادر عن صندوق النقد الدولي ومؤشرات زيادة أهمية التدفقات رأس المال الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر فابتدءا من منتصف الثمانينات بدأت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أنحاء العالم في الزيادة.
5- التقدم التكنولوجي وانخفاض تكاليف النقل والاتصالات:
ذكر DOSI أن التغيرات التكنولوجية أحد محركات العولمة، وكذلك أكد على أهمية هذا العامل ودور التقدم التكنولوجي في المواصلات والاتصالات على تسارع عمليات العولمة، كما أوضح Lipsey أن التكنولوجيا الحديثة ترتب عليها انتقال في النظم عبر الإقتصاديات العالمية.
المطلب الثالث: مظاهر العولمة
يتفق أغلبية الباحثين والمتتبعين لتطوير هذه الظاهرة، إن عددًا من المظاهر المتداخلة والمترابطة والمتفاعلة فيما بينها تتميز أساسًا:
1-الثورة العلمية التكنولوجية:
إن تكنولوجيا المعلومات هي أحدثت مفرزات التطور التكنولوجي وقد أدي تطور تكنولوجيا النقل والاتصال لإلغاء حواجز الوقت المسافة بين مختلف البلدان، كما تنامى نقل السلع جوًا وبسرعة بين أسواق متجاورة، كدول الإتحاد الأوربي مثلاً، وحتى بين الدول العربية وأسواق دول مجاورة، كما تطورت وبسرعة وسائل الإتصال الإلكترونية لنقل الصوت والبيانات متضمنة البريد الإلكتروني، والفاكس والانترنيت، وشبكات الإتصال التليفونية العالمية السريعة، وهو ما أتاح لمصانع ومنظمات خدمية أن تخدم أسواقًا أوسع وأكثر، وسمح لشركات أن تركز بعض عملياتها في منطقة معينة مع تقديم منتجاتها عبر فروع تختار مواقعها قرب عملائها، وكانت شبكة الأنترنيت من أهم ما أفرزته ثورة تكنولوجيا المعلومات. وقد أصبحت مجالات استخدام هذه الشبكة عديدة.
فعلى المسوقين وضع تشكيلة منتجاتهم وأسمائها وصورها وأسعارها، ومنافذ توزيعها والتسهيلات والمقترنة ببيعها لجدب العملاء.
وتضع البنوك خدماتها المصرفية وبرامجها الإفتراضية وتضع بورصات الأوراق المالية المتداولة وأسعارها، وغير ذلك من الاستخدامات وبالتالي فإن ثورة التكنولوجية وتطور وسائل الإعلام عبر القارات بالأقمار الصناعية والحاسبات الآلية جعل العالم كله سوق واحدة تقريبًا (قرية صغيرة).
2-التكتلات الإقليمية:
منذ أواخر الخمسينيات بدأت بوادر التكتل الإقليمي بظهور السوق الأوروبية المشتركة في عام 1959م، ثم تكتل شرق آسيا "ASEAN" في عام 1967م، ثم منتدى التعاون الآسيوي الباكستاني "APEC" في عام 1989م، فالسوق الأمريكية الشاملة "NAFTA" في عام 1994م، ثم سوق "ميركوسور" الأمريكية الجنوبية في عام 1995م، وأخ\ت هذه التكتلات الدولية شكل أسواق مشتركة تنزع مها جميع قيود التجارة وتسود الحرية في انتقال السلع ورؤوس الأموال العالمية.
3- الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة GATT:
في أبريل عام 1994م، أعلن قيام النظام التجاري العالمي الجديد حيث بدأ تنفيذ الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة "الجات" اعتبارا من بداية 1995م، وتقضي الاتفاقية بتحرير تدريجي زمنيا ونوعيا للتجارة العالمية في السلع والخدمات والملكية الفكرية، وقد أدى إبرام هذه الاتفاقية وما تضمنته من خفض تدرجي للتعرفة الجمركية وحصص الاستيراد إلى الإسهام في عولمة التجارة والاستثمارات وجعلها أيسر على نطاق أسواق الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية

4-التحالفات الإستراتيجية لشركات عملاقة:
لم يعد تحليل وتفسير الفرص وما توجهه مختلف الشركات يتطلب فقط منظورًا محليًا أو إقليميا. بل أصبح المنظور العالمي ضرورة أساسية. إن ضرورة التصدي لتهديدات المنافسة العالمية لا تعني السعي الحثيث لاختراق أسواق أجنبية، وقد أصبح تكوين إستراتيجيات تحالفية أحد أهم سبل \لك.
وقد تحولت شركات كبيرة أنهكها التنافس من إستراتيجيات التنافس إلى إستراتيجيات التحالف، والهدف المرجو هو تقليل تكلفة التنافس وتكلفة البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا بشكل منفرد، وتعزيز القدرات التنافسية للمتحالفين.
ومن أمثلة التحالفات تحالف "توشيانا" مع "موتور ولا" في صناعة وتسويق وسائل الإتصال الإلكترونية، و"سيمتر" مع "فيليبس" في صناعة شرائط الفيديو، وفي صناعة السيارات تحالف كل من "فورد" مع "مازدا" و "خنزال موكور" مع "تويوتا".
5-الشركات العالمية:
مع تزايد الاتجاه نحو إدارة اللا حدود جغرافية "Borderless management " تنامي ظهور وتأثير الشركات العالمية، بعد أن كان توسع الشركات يأخذ صورة تعدد ونشر الفروع في السوق المحلية، تطور الأمر لتعدد ونشر الفروع الخارجية عالميا لا سيما مع الدعم الفائق الذي هيأته شبكات المعلومات العالمية والتجارة الإلكترونية، وتزايد حضور وتأثير وسطوة الشركات متعددة الجنسيات والعبرة للقارات على المساحة العالمية.
وهي شركات يقع المركز الرئيسي لها في دولة المقر، وتدير عملياتها في أسواق متعددة عبر العالم بهدف الاستحواذ على فرص سوقية متزايدة.
ومن أمثلة \لك إدارة شركة "جنرال موتورز" لفرعها بالإسكندرية وشركة "نستلة" أكبر شركة عالمية في صناعة الأغذية التي تبيع منتجات في أوروبا غير تلك التي سعها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأدى تنامي عمليات الشركات المتعددة الجنسيات والعبرة للقارات كأداة رئيسية للعولمة، لسعيها اختيار مواقع لمصانع ونقاط آخرين أو توزع لها في أسواق خارجية.



6-معايير الجودة:
في عام 1987م، وضعت المنظمة الدولية للمواصفات القياسية (ISO) ومقرها جنيف مواصفات قياسية عالمية اتفقت داخل المجموعة الأوروبية بشكل خاص والدول الصناعية الكبرى بشكل عام، لتوحيدها لكافة المنتجات ماعدا منتجات الكهرباء والمنتجات الغذائية.وهذه مواصفات إدارة الجودة المعروفة بالإيزو 9000 أحد المؤشرات على عولمة أنشطة الأعمال لا سيما بعد أن أصبحت هذه الشهادة وبسرعة هدفا لشركات عديدة حول العام تسعى لأن تزاول أنشطتها في أوروبا أو تكتسب سمعة وشهرة متبنية لمدخل عالمي للجودة الشاملة.وقد سارت عدوى سعي الشركات للحصول على هذه الشهادة عالميا كسلاح تنافسي، كما يتزايد عدد العملاء الذين يشترطون حصول المنظمات التي يتعاملون معها على هذه الشهادة وعالم اليوم والغد يسعى لأن لا تقبل أسواقه إلا منتجات (سلع وخدمات) تقدمها منظمات تتوافق نظمها مع متطلبات نظام الجودة العالمي (ISO 9000) كأحد المعايير الرئيسية للتبادل التجاري العالمي.
7- زيادة حركة التجارة والاستثمارات العالمية:
ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي:
7-1- تزايد حجم الصادرات عبر العالم: حيث أصبحت تمثل 35 بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي بعد أن كانت تمثل 12 بالمائة فقط عام 2691م.
-2-7 تزايد حركة الاستثمارات العالمية الخارجية: فمثلا قام اليابانيون بشراء العديد من المصانع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا وذلك لزرع مانعهم في البلدان التي تضم أسواقهم.
7-3- انفتاح النظم المالية العالمية: فخلال الثمانينات والتسعينيات من القرن العشرين ألغت كثير من دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية سقوف أسعار الفائدة وسمح هذا لكثير من البنوك، أن تجدب مستثمرين أجنب أكثر، قدمت لهم أسعر فائدة أعلى. وفي نفس الوقت خففت القيود على إنشاء فروع لبنوك أجنبية، وهكذا أصبحت النظم المالية العالمية أكثر إنفتاحًا.
المبحث الثاني: أنواع وخصائص العولمة
المطلب الأول: أنواع العولمة
لعل من المتتبع للتطورات المتلاحقة للعولمة نلاحظ نجد أن هناك مجموعة رئيسية من التغيرات العالمية التي حدثت على نطاق واسع والمتمثلة في النمو السريع للمعاملات الحالية الدولية وكذلك النمو السريع للاستثمار الأجنبي المباشر(FDI) ،وبصفة عامة من خلال الشركات متعددة الجنسيات وتصاعد الثورة التكنولوجية وتكامل نظام الإتصالات بشكل كبير بالإضافة إلى تكامل الأسواق في مجال السلع، والمتأمل في هذه التغيرات العالمية يكتشف النقاب عن أن العولمة تتحدد في نوعين رئيسيين هما " العولمة الإنتاجية أو عولمة الإنتاج" و" عولمة مالية"، ويبدو أنه من الضروري توضيح كل نوع من خلال التحليل التالي:
أ‌-عولمة الإنتاج: يلاحظ أن عولمة الإنتاج تتم بدون وجود أزمات مأساوية كما يحدث بالنسبة للعولمة المالية، وتتحقق العولمة المالية بدرجة كبيرة من خلال الشركات المتعددة الجنسيات، وتتبلور عولمة الإنتاج من خلال اتجاهين:
أ-1 –الاتجاه الأول والخاص بعولمة التجارة الدولية:
حيث يلاحظ أن التجارة الدولية زادت بدرجة كبيرة خلال عقد التسعينيات حيث بلغ معدل التجارة الدولية ضعفي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فعلى سبيل المثال زاد معدل التجارة العالمية بحوالى 09 بالمائة عام 1995م، بينما زاد الناتج العالمي بنسبة 5 بالمائة فقط، وبالطبع زاد نصيب التجارة العالمية، ويلاحظ أن الشركات المتعددة الجنسيات هي التي تقف وراء زيادة معدل نمو التجارة العالمية بقوة بالإضافة إلى مشاركتها في زيادة الناتج العالمي ويضاف إلى ذلك أن 90 بالمائة من التجارة العالمية دخل في مجال التحرير.
أ-2- الاتجاه الثاني والخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر:
يلاحظ أن معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر زاد بمعدل أسرع وأكبر من زيادة معدل نمو التجارة العالمية حيث كان معدل نمو الاستثمار المباشر يميل في المتوسط إلى حوالي 12 بالمائة خلال عقد التسعينيات، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى دور الشركات المتعددة الجنسيات في إحداث المزيد من العولمة والتي تعمل بدورها على خوض المزيد من التحالفات الإستراتيجية فيما بينها لإحداث المزيد من عولمة العمليات في مجال التكنولوجيا والأسواق.
ب‌-العولمة المالية:
تعتبر العولمة المالية الناتج الأساسي لعملية التحرير المالي، والتحول إلى ما يسمى بالانفتاح المالي، مما أدى إلى تكامل وارتباط الأسواق المالية المحلية بالعام الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال ومن تم أخذت تتدفق عبر الحدود لتصب في أسواق المال العالمية بحيث أصبحت أسواق رأس المال أكثر ارتباطا وتكاملا.
يمكن الاستدلال عن العولمة المالية بمؤشرين هما:
ب-1- المؤشر الأول:
والخاص بتطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم، والسندات في الدول الصناعية المتقدمة، حيث تشير العمليات إلى أن المعاملات الخارجية في الأسهم والسندات كانت تمثل أقل من 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول في عام 1980م، بينما وصلت إلى ما يزيد عن 100 بالمائة في كل من الو. م. أ (USA) وألمانيا عام 1996م، وإلى ما يزيد عن 200 بالمائة في فرنسا إيطاليا وكندا في نفس العام ( أي 1996م) .
ب-2- المؤشر الثاني:
والخاص بدور تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي في الإحصاءات تشير إلى متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي وارتفعت من 020 مليار دولار في منتصف الثمانينات إلى حوالي 1.2 تريليون دولار عام 1990م، وهو ما يزيد عن 8.4 بالمائة من الاحتياطيات العالمية لجميع بلدان العالم في نفس العام.
المبحث الثاني: خصائص العولمة
لعل التأمل في المحتوى الفكري بل والتاريخي للعولمة يكشف النقاب عن عدد من الخصائص الرئيسية التي تميز العولمة عن غيرها من المفاهيم الأخرى ذات التحولات الجذرية ولعل أهم هذه الخصائص ما يلي:
1.سيادة آليات السوق والسعي لاكتساب القدرات التنافسية:
حيث يلاحظ أن أهم ما يميز العولمة هي سيادة آليات السوق واقترانها بالديمقراطية، بدلا من الشمولية واتخاذ القرارات في إطار من التنافسية والأمثلية والجودة الشاملة واكتساب القدرات التنافسية من خلال الاستفادة من الثورة التكنولوجية وثورة الإتصالات والمواصلات والمعلومات، وتعميق تلك القدرات المتمثلة في الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة وبأحسن جودة ممكنة وبأعلى إنتاجية والبيع بأسعار تنافسية على أن يتم كل ذلك في أقل وقت ممكن، حيث أصبح الزمن أحد القرارات التنافسية الهامة التي يجب اكتسابها عند التعامل في ضل العولمة.
ديناميكية مفهوم العولمة:
وتتعمق ديناميكية العولمة إذا ما تأملنا أن العولمة تسعي إلى إلغاء الحدود السياسية والتأثير بقوة على دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بل أن ديناميكية العولمة يمكن أن نراها أيضا فيما ستسفر عنه النتائج حول قضايا النزاع وردود الأفعال المضادة من قبل المستفيد من الأوضاع الاقتصادية الحالية حفاظا على مكاسبها، واتجاه ردود الأفعال الصادرة عن الخاسرين من تلك الأوضاع وخاصة من الدول النامية في حالة تكتلها للدفاع عن مصالحها ويكشف عن ذلك في القريب العاجل للاجتماع الثالث لمنظمة التجارة العالمية في 12/99.
2.تزايد الاتجاه نحو الاعتماد الإقتصادي المتبادل:
ويعمق هذا الاتجاه نحو الاعتماد المتبادل Interdependence ما أسفر عنه عقد التسعينيات من اتفاقات تحرير التجارة العالمية وتزايد حرية انتقال رؤوس الأموال مع وجود الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، حيث يتم في ضل العولمة إسقاط حاجز المسافات بين الدول القارات مع ما يغير ذلك من تزايد احتمالات إمكانيات التأثير والتأثر المتبادلين وإيجاد نوع جديد من تقسيم العمل الدولي والذي يتم بمقتضاه توزيع العملية الإنتاجية وبخاصة الصناعية بي أكثر من دولة، بحيث يتم تصنيع مكونات أي منتوج نهائي في أكثر من مكان واحد.
ينطوي مفهوم الاعتماد المتبادل على معنى تعاظم التشابك بين الأطراف المتاجرة، ويؤدي هذا التشابك إلى خلق علاقة في اتجاهين بين كل بلد وآخر أو بين مجوعة وأخرى من البلد، فإن كانت التبعية الإقتصادية تنطوي على تأثير أحد الأطراف على الآخر وبالتالي يكون أحداهما تابعا والأخر متبوعا فإن الاعتماد الاقتصادي المتبادل يعني وجود تأثير من كل من الطرفين على الآخر يكون كلاهما تابعا والآخر متبوعا في نفس الوقت.
وجود أنماط جديدة في تقسيم العمل الدولي:
حيث تقسم العولمة بوجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي، وقد ظهر ذلك واضحا في طبيعة المنتج الصناعي حيث لم يعد في امكان دولة واحدة مهما كانت قدرتها الذاتية أن تنقل هذا المنتوج بمفردها، وإنما أصبح من الشائع اليوم أن نجذ العديد من المنتجات الصناعية مثل السيارات والأجهزة الكهربائية، والحاسبات الآلية، وغيرها تتم بتجميع مكونات في أكثر من دولة، بحيث تقوم كل وإرادة منها بالتخصص في صنع أحد المكونات فقط، ويرجع ذلك إلى تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات في ضل العولمة بالإضافة إلى حدوث الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والاتصالات.
ومن هنا ظهرت أنماط جديدة لتقسيم العمل لم تكن معروف ومن أهمها ظهور تقسيم العمل بين البلدان المختلفة في نفس السلعة وأصبح من المألوف بل من الغالب بالنسبة لعدد كبير من السلع الاستهلاكية المعمرة والآلات أن تظهر نفس السلعة في قائمة الصادرات والواردات لنفس البلد.
3.تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات:
تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات أحد السمات الأساسية للعولمة فهي تؤثر بقوة على الإقتصاد العالمي من خلال ما يصاحب نشاطها في شكل استثمارات مباشرة من نقل التكنولوجيا والخبرات التسويقية والإدارية وتأكيد ظاهرة العولمة.
ويضاف إلى ذلك أن تلك الشركات العملاقة ذات الإمكانيات التمويلية الهائلة تلعب دور العائد في الثورة التكنولوجية التي نقلت الفن الإنتاجي إلى أن يصبح فن إنتاجي كثيف المعرفة وبالتالي فهي من هذا المنظور تعمق الاتجاه نحو العولمة الإقتصادية.
4.تزايد دور المؤسسات الإقتصادية العالمية في إدارة العولمة:
لعل من الخصائص الهامة للعولمة تزايد دور المؤسسات الإقتصادية العالمية في إدارة تعميق العولمة، وخاصة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي إلى تفكيك الإتحاد السوفياتي سابقًا وتلاشي المؤسسات الإقتصادية لهذا المعسكر، وإنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) ، في أول يناير عام 1995م، وانضمام معظم دول العالم إليها، ومن ثم اكتمال الضلع الثالث من مؤسسات النظام الإقتصادي العالمي التي تمثل العولمة أهم سماته بل هي الوليد الشرعي له، وبالتالي أصبحت هناك ثلاثة مؤسسات تقوم على إدارة العولمة من خلال مجموعة من السياسات النقدية والمالية والتجارية المؤثرة في السياسات الإقتصادية لمعظم دول العالم وهذه المؤسسات هي:
صندوق النقد الدولي والمسؤول عن إدارة النظام النقدي للعولمة.
البنك الدولي وتوابعه، والمسؤول عن إدارة النظام المالي للعولمة.
منظمة التجارة العالمية، والمسؤولة عن إدارة النظام التجاري للعولمة.
ولعل قيام العولمة على تلك المؤسسات تعتبر من أهم دعائمها، حيث أصبح على الأقل هناك نظام متكامل للعولمة تعمــــل من خلاله.
المبحث الثالث: أدوات العولمة وأثارها
المطلب الأول: أدوات العولمة
1.الشركات متعددة الجنسيات:
تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات هي الأداة الأساسية للعولمة، وهي شركات غربية أغلبها أمريكية، وهذه الشركات تتكون من عدد من الفروع تتوزع عبر أنحاء المعمورة، والشركة الواحدة تنتج منتجات متنوعة تبدأ من أقل شيء يحتاجه الإنسان إلى أكبر شيء تحتاجه الدول، وتتسم هذه الشركات بعدم تمركز الإنتاج في مكان واحد وبالتالي فهي تسوق إنتاجها إلى جميع أنحاء العالم، فتجدها تستخرج المادة الخام من دولة معينة وتحوله إلى مادة وسيطة في بلد آخر ثم تنتجه على شكل مادة نهائية في بلد ثالث، ولهذه الشركات رؤوس أموال ضخمة تعتمد عليها لتقوم بهذه العمليات، وتستطيع هذه الشركات تحريك رؤوس أموالها في أنحاء العالم بحرية بفضل قوانين حرية التجارة العالمية، وبما أن هذه الشركات تسعى للربح أولا وأخيرًا، فإنها تضع كل خطوط إنتاجها ومصانعها في الدول النامية الفقيرة حيث توجد سوق العمل الرخيصة، بينما الدول المتقدمة التي أسست فيها هذه الشركات تعاني من نسبة بطالة مرتفعة وتستطيع هذه الشركات أن تسحب استثماراتها من بلد نام إلى آخر، فيفقد بذلك آلاف العمال وظائفهم فيغرف ذلك البلد في البطالة والفقر.
وهذه الشركات تقوم اليوم بعمليات اندماج ضخمة تتأسس على إثرها شركات أكبر وأكبر وتسيطر على الأسواق والبشر فماذا يمنعها فكل شيء معبد أمامها.
2.الثورة المعلوماتية:
جاءت الثورة المعلوماتية كتطور نتج عن الثورة الصناعية التي كانت قبلها، وقد سادت هذه الثروة متمثلة في "الأنترنيت" في إعطاء حركة العولمة دفعة قوية ساهمت في انتشارها، وذلك بسبب سرعة الإتصالات وسهولتها وسرعة الحصول على المعلومة وتوفرها، فمثلا يستطيع من في الشرق أن يتكلم مع من في الغرب مباشرة، وأن يراه في نفس الوقت، لينطبق القول القائل بأن العالم أضحى قرية كونية صغيرة.
فقد نجد في الأنترنيت ألاف الدوريات والمجلات والكتب والمواقع الثقافية والتعليمية والمواقع التابعة للمؤسسات والشركات والمنظمات الحكومية والأفراد في تجمع أقل ما يقال عنه أنه رهيب عجيب، إلا أن خبراء الأنترنيت يقولون أن تكنولوجيا الأنترنيت لا تزال في طور الطفولة، وأنها لم تحقق أكثر من 05 بالمائة تقريبا من الإمكانيات الكامنة فيها.
ملاحظة: تعتبر بعض المنتجات والمؤسسات الأمريكية رموزا للعولمة مثل بسبسي، كوكاكولا، وسلسلة مطاعم ماكدونالد وكنتاكي … إلخ.
3.المؤسسات والمنظمات الإقتصادية العالمية:
وهو ما يتجلى فيما تطلع به بعض المنظمات الدولية البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية wto التي أنشئت عام 1995، كما سبق وذكرنا والتي يمكن اعتبارها القوة الضاربة للعولمة الإقتصادية فقد أصبح هذا الثالوث بمثابة آلية التحكم والتوجيه للاقتصاد العالمي ولعل ما يد لعلى ذلك ما أعلم عنه مدير منظمة التجارة العالمية حين صرح قائلاً: إننا نكتب دستور إقتصاد عالمي واحد.

المطلب الثاني: أثار العولمة
1.أثار العولمة الناتجة عن اتفاقية جولة أورجواي لتحرير التجارة:
إن تنفيذ اتفاقية جولة أورجواي سوف ينتج عليه زيادة في التجارة والاستثمار والدخل والرفاهية للدول النامية، وذلك لزيادة إمكانيات دخولها أسواق العالم المتقدم بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة بسبب إلتزام تلك الدول بتحرير تجارتها الخارجية، ولكن ستتفاوت المكاسب التي تحصل عليه كل دولة من الدول النامية.
كذلك تحصل الدول النامية على مكاسب مثل تحسين القواعد التي تحكم الاستثمار والتجارة من خلال الإصلاح والمؤسساتي في الدول النامية.
بالإضافة إلى زيادة المنافسة العالمية التي سوق تعترض الدول النامية سواء داخل أسواقها أو في الأسواق الخارجية.
2.أثار العولمة المالية:
ظهرت العولمة المالية نتيجة تحرير الأسواق المالية في كل الدول، فقد قامت الدول النامية بإلغاء القيود على التدفقات المالية عبر الحدود وأصبحت الدول النامية أكثر تكاملا مع النظام المالي العالمي، وقد دعم هذا التوجه العالمي في إطار اتفاقية جولة أورجواي لتحرير التجارة في الخدمات المالية والمصرفية.
ويمكن أن يترتب على تدفقات رؤوس الأموال الواحدة التخفيف من مشكلة التمويل الخارجي للدولة ولكن حجم التدفقات يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على الاستقرار الكلي.
3.أثر العولمة على الاستثمار الأجنبي:
حقق الاستثمار الأجنبي المباشر معدل نمو بلغ ضعف معدل نمو الناتج المحلي العالمي، بينما تجاوز في الثمانينات أربعة أضعاف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأستمر نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في أوائل التسعينيات، وبلغ الاستثمار عام 1996م، حوالي 350 مليار دولار بزيادة قدرها 10 بالمائة عام 1995م.
كما أنه هناك عوامل أخري مهمة تعمل على جدب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشمل هذه العوامل:
-الاستقرار السياسي والأسواق المحلية وأسواق التصدير.
-النظام التشريعي والبنية الانكماشية ورأس المال البشري والنظام المالي والمصرفي وكفاءة وحجم القطاع الخاص وتوافر الأمان الشخصي.
كما أن انخفاض تكلفة العمل لم تعد كفيلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر،فالمستثمر يهتم بصفة أساسية بالإنتاجية، ويتوجه حيث يتمتع الإنتاج بالجودة والمعايير والسعر العالمي.
6.وتعتبر الشركات المتعددة الجنسيات محرك العولمة والتي تسهم في تدفق الاستثمار المباشر، كما تعتبر مصدرًا لنقل المعرفة الفنية، والإدارية والتنظيمية وذلك من خلال التدريب وتوفير العمالة المتخصصة.
4.أثر العولمة على الجهاز المصرفي:
للعولمة تأثير على الجهاز المصرفي، في أي دولة من دول العالم، ونشير منذ البداية أن الآثار الإقتصادية للعولمة على الجهاز المصرفي قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية وتصبح المهمة الملقاة على عاتق القائمين على إدارة الجهاز المصرفي هو تعظيم الإيجابيات وتقليل الآثار السلبية، ويمكن توضيح أهم الآثار فيما يلي:
إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية:حيث توسعت مساحة ونطاق أعمالها المصرفية وأصبحت تقوم البنوك بخدمات مالية ومصرفية لم تقم بها من قبل.
التحول إلى البنوك الشاملة: وهي تلك الكيانات التي تسعى دائما إلى تنويع مصادر التمويل والتوظيف وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات في كافة القطاعات.
الاندماج المصرفي: لعل من أهم الآثار الإقتصادية للعولمة ما يحدث حاليا من موجة إندماجات مصرفية، بين البنوك الكبيرة والصغيرة نفسها، وذلك بدافع النمو والتوسع وزيادة الربحية ودافع زيادة القدرة على المنافسة العالمية.
خصخصة البنوك: وهي مرتبطة بشكل عام بظاهرة الخصخصة العالمية، وتتلخص أهم دوافع خصخصة البنوك في التحديات التي تواجه العمل المصرفي.
المبحث الرابع: البلدان النامية ومواجهة تحديات العولمة
ترتب عن العولمة الإقتصادية زيادة الاعتماد الاقتصاد المتبادل بين دول العالم، ولذلك فإن الدول النامية وخاصة الدول الأقل نموا تواجهها ظروف بالغة الصعوبة ومن بينها انخفاض رصيد رأس المال البشري وعدم توافر البنية الأساسية وعدم الاستقرار السياسي بالإضافة، إلى ارتفاع مستويات الدين الخارجي الأمر الذي ترتب عليه عدم قدرة استفادة هذه الدول من العولمة، ومن هذه العوامل أيضا ضعف جانب العرض واعتماد هذه الدول على سلعة أو سلعتين في التصدير بالإضافة إلى التقلبات التي تلخص بأسعار صادرات الدول.
كما أن هذه الدول تعاني من صعوبة جذب الاستثمار الأجنبي المباشرة نتيجة عدم استقرار البيئة الاقتصادية الكلية وعدم توافر رأس المال البشري، والعمالة الفنية، بالإضافة إلى عدم توافر البنية الأساسية، بل أن الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء قد تدهورت أوضاعها حتى قاربت مستوى البأس، وقد تحتاج إلى حولي 30 إلى 40 سنة حتى تسترجع مستويات المعيشة التي كانت عليها منذ بداية الاستقلال، ومن تم فإنه إذا أرادت الدول النامية مواجهة تحديات العولمة، فمن الضروري أدت تحقق الدول الاستقرار في السياسات الاقتصادية الكلية الأمر الذي يعزز الثقة التي تشجع الاستثمار المحلي وتدفق رأس المال الأجنبي إلى الداخل.
ولمواجهة تحديات العولمة يجب أن تقوم هذه الدول بزيادة درجات التعاون والتنسيق فيما بينها فيمكن أن تقوم مثلا الدول المتنافسة على جذب الاستثمار الأجنبي بالتنسيق فيما بينها في هذا المجال.
وكذلك في مواجهة التكتلات الاقتصادية الأخرى كما يمكن مواجهة هذه التحديات من خلال إقامة نوع من أنواع التكتل الاقتصادي فيما بين الدول النامية كوسيلة لتنسيق السياسات فيما بينها ولجذب المزيد من الاستثمارات نظرًا لأهمية الأسواق الكبيرة في جذب الاستثمارات بجانب العوامل الأخرى.
الخاتمة:
وخلاصة القول بعد أن انتهينا من استعراض أبرز المظاهر الاقتصادية للعولمة هو القوى الداعية للعولمة والداعية لها إنما تستهدف إزالة الحدود الإقليمية والقيم الوطنية التي تفرضها الدول لكي تجعل من العالم كله ساحة للعب ذلك فضلا عن انفرادها وحدها بتقرير قواعد اللعبة، وفقا لما تتمتع به هي من قدرات ومهارات بالأسلوب الذي تجيده، بحيث تؤمن لنفسها الفوز على منافسيها، الذين فرض عليهم أن يلعبوا في لعبة لن يربحوا فيها، ووفقا لقواعد تتحيز لفريق على حساب فريق آخر.
وهو ما بنبأ منذ البداية بأن المباراة ستكون غير متكافئة وبطبيعة الحال فإن نتيجة مثل هذا المباراة تكون محسومة مسبقًا.
العولمة2 :
المفهوم، والعلاقة بالمفاهيم الاجتماعية، في ظل التطور التاريخي

أ/ عبدالله أحمد المصراتي
أستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة
المرج للأقسام- ليبيا


قبل اتباع هذه الآلية في تعريف وتحديد ماهية مفهوم العولمة لابد من الوضع في الاعتبار بعض النقاط الآتية :
1. أن العولمة ظاهرة عالمية نشأت إثر تراكم عوامل عدة منها الاقتصادي ومنها الاجتماعي الثقافي ومنها السياسي ومنها العلمي التقني فهي ليست محض صدفة .
2. أن العولمة تشير إلى مرحلة من مراحل التطور التاريخي للمجتمعات الإنسانية وكانت بدايتها الأولى مع دخول العالم عصر حرب النجوم وسباق التسلح .
3. أنه ليس ثمة دولة بعينها مسؤولة عن تطور هذه الظاهرة العالمية والتي تمثل مرحلة تطور زادت معها درجة تعقيد الحياة الاجتماعية .
4. أن للعولمة أثارها الإيجابية وكذلك لها مضعفات سلبية لم تنجو منها حتى تلك الدول التي تدعي أنها المسؤولة عن نشؤ ظاهرة العولمة في العالم .
5. أن الشركات المتعددة الجنسيات والمتعدية الحدود، والثورة المعلوماتية، والتطورات الهائلة في مجالات عدة من أهمها الفلك والطب والكمبيوتر ليست إلا نتاج تراكم المعرفة العلمية ولم تكن في منشأها نتاج صدفة، وهي من أبرز مؤشرات العولمة .

على هذا النحو تكون العولمة عبارة عن مرحلة من مراحل التطور التاريخي للمجتمعات الإنسانية أسهمت في إحداثها مجموعة من العوامل وبرزت لها العديد من المؤشرات الكيفية والكمية وهي تمثل ظواهر برزت بشكل أوضح بعد دخول العالم مرحلة التصنيع المتقدم .
وفق هذا التصور تكون العولمة ضرب من التغير الاجتماعي Social change الحادث على المجتمعات الإنسانية، فالعولمة لا تعدو أن تكون نقلة من النقلات التي تخطوها المجتمعات الإنسانية نحو مزيد من التعقيد الاجتماعي المادي، والاعتماد على التقانة المعقدة، وإن الفارق الجوهري ما بين التغير الاجتماعي والعولمة يكمن باعتقادينا في أن التغير يشير إلى أي نوع من أنواع التبدل أو التحول الحادث على تركيبة المجتمع سواء كان هذا التغير إيجابيا أو سلبيا تقدميا أو انتكاسيا سريعا أو بطئا عميقا أو سطحيا ..الخ، أما العولمة فهي حالة من التغير تشير إلى تحول المجتمعات الإنسانية نحو مزيد من التعقيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتقاني . بمفهوم أيسر، التغير هو مفهوم أشمل من العولمة إذ الأخير يستظل بمظلة الأول أو يدخل تحت صنوفه . لاحظ هنا أن الفارق ما بين مفهومي العولمة والتغير مثله مثل الفارق بين مفهومي التحديث الاجتماعي والتغير الاجتماعي، فهما من نفس الفئة ولكن لا يشيران إلى نفس الشيء، فالتحديث هو عبارة عن تغير، ولكنه تغير إيجابي عادة ما يكون مقصودا من قبل الجهات المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع(9). كذا مفهوم العولمة فهو يشير أيضا إلى ضرب من التغير الاجتماعي العام والذي ينم عن ازدياد درجة التعقيد الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، غير أنه لم يكن مقصودا بالدرجة التي قُصد بها إحداث التحديث الاجتماعي بالمجتمع . هذا ناهيك عن أن العولمة تشير إلى التغير على مستوى العالم الإنساني، أما التحديث فهو يشير إلى التغير على مستوى المجتمع الواحد، وللدلالة على هذه التفرقة ما بين مفهومي التحديث والعولمة (وهى فروق كمية أكثر من كونها فروق نوعية ) نجد البعض من المنتمين إلى علم الاجتماع بالدرجة الأولى يشيرون إلى عصر العولمة بأنه "عصر ما بعد التحديث الاجتماعي" أو "مرح

العلاقة بن حماية البيئة والتنمية *

لا شك أن حماية البيئة من التلوث لم تعد ترفا في هذا العصر‏,‏ وإنما باتت ضرورة لا تملك أي دولة قدرة تجاهلها في ظل معادلات علمية مؤكدة حول وجود علاقة وثيقة بين حماية البيئة وعملية التنمية الشاملة‏,‏ ومن ثم فإنه يستحيل الحديث عن إمكان تحقيق معدلات مقبولة في الخطط التنموية بمفهومها الشامل , إنتاجيا واجتماعيا , دون أن يكون هناك اطمئنان إلى تحقيق الحد الأدني من نظافة البيئة‏.‏


و أيضا أن التجارب السابقة , في هذا المجال تؤكد أن حماية البيئة مسئولية شعبية‏,‏ قبل أن تكون مجرد برامج حكومية لأن جهد الحكومة مهما تعاظم ,لا يمكن له أن يحقق شيئا مذكورا في غيبة الجهد الشعبي‏.‏


وإذا كان هدف أي عمل تنموي هو رفع مستوي الفرد‏,‏ فإن هذه التنمية تتحقق باستخدام البشر للموارد الطبيعية بواسطة الوسائل التكنولوجية‏,‏ وبالتالي فإن نجاح أي تنمية مرتبط بالحفاظ علي الثروات والموارد الطبيعية وحسن استغلالها‏.‏

و علي سبيل المثال في مصر حيث نهر النيل‏,‏ الذي يعتبر واحدا من أهم الثروات الطبيعية‏,‏ التي منحها الله . فإذا لم يُحسن استغلال ما فيه من مياه أفضل استغلال دون الاعتداء علي مجراه أو تلويثه‏,‏ فإننا نكون بذلك كمن يبدد أغلي رصيد عنده‏,‏ وعندما يضيع هذا الرصيد الحيوي فلا تنمية ولا حياة لمصر ولشعبها‏.,

ومثال آخر ففي مصر أخصب تربة زراعية‏,‏ فماذا لو لم يُحافظ عليها ولم يتم حمايتها من الذين يجرفونها أو يسعون لتبويرها أو يستسهلون إقامة المباني والمنشآت عليها.,

معني ذلك انه يتم هدر أهم مصدر للحياة والنمو في مصر الأمر الذي سيقود في النهاية إلي مجاعة وإلي اختلال بيئي رهيب‏ لا يحمد عقباه ‏

لذلك فإن البيئة والتنمية مرتبطتان ارتباطا وثيقا‏,‏ ولابد أن يكون ذلك أمرا واضحا ومفهوما في شكل مبسط يستوعبه المواطن العادي حتي يدرك أهمية الحفاظ علي البيئة‏.‏

إن الدول المتقدمة ينشئون أحزابا من أجل الدفاع عن الخضرة ويشكلون جمعيات وهيئات للحفاظ علي الغابات الطبيعية‏,. وليس هذا السلوك نوعا من الترف البشري البيئي‏,‏ كما يتصور البعض ولكنه حسن إدراك وحسن تقدير للأمور‏,‏ لأن الحفاظ علي البيئة هو المقدمة الطبيعية لاستمرار المعدلات المطلوبة في عملية التنمية‏.‏

ثم إنهم في الخارج يدركون مخاطر القضاء علي الغابات‏,‏ وما يمكن أن يترتب عليها من ضرب للثروة الخشبية‏,‏ وتهديد احتياجات الإنسان المتوالية لهذه الأخشاب‏,‏ ولكن اللافتة الأساسية‏,‏ التي تنظم كل هذه الجهود‏,‏ هي لافتة حماية البيئة‏.,

ومن هنا تجئ أهمية تعميق الوعي البيئي وتوظيف دور الإعلام توظيفا صحيحا في هذا الاتجاه لكي لا نتخلف عن الركب العالمي الذي أصبحت فيه حماية البيئة مسألة حياة أو موت بالنسبة لجميع الشعوب قاطبة متقدمة وغير متقدمة

حرية التعبير

الصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل الأخبار والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، وغالباً ما تكون هذه الأخبار متعلقة بمستجدات الأحداث على الساحة السياسية أو المحلية أوالثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية وغيرها. الصحافة قديمة قدم العصور والزمن، ويرجع تاريخها إلى زمن البابليين حيث استخدموا كاتباً لتسجيل أهم الأحداث اليومية لتعرف الناس عليها. أما في روما فقد كانت القوانين وقرارات مجلس الشيوخ والعقود و الأحكام القضائية والأحداث ذات الأهمية التي تحدث فوق أراضي الإمبراطورية تسجل لتصل إلى الشعب ليطلع عليها. أصيبت هذه الفعالية بعد سقوط روما، وتوقفت حتى القرن الخامس عشر، وفي أوائل القرن السادس عشر وبعد اختراع الطباعة من قبل غوتنبيرغ في مدينة ماينز بألمانيا ولدت صناعة الأخبار والتي كانت تضم معلومات عن ما يدور في الأوساط الرسمية, وكان هناك مجال حتى للإعلانات.

في حوالي عام 1465م، بدأ توزيع أولى الصحف المطبوعة وعندما أصبحت تلك الأخبار تطبع بصفة دورية، أمكن عندها التحدث عن الصحف بمعناها الحقيقي وكان ذلك في بدايات القرن السادس عشر. وفي القرنين السابع عشر و الثامن عشر أخذت الصحافة الدورية بالانتشار في أوروبا و أمريكا، وأصبح هناك من يمتهن الصحافة كمهنة يرتزق منها, وقد كانت الثورة الفرنسية حافز لظهور الصحافة الحديثة، كما كانت لندن مهداً لذلك.

الصحافة العالمية

في عام 1702 ظهرت في لندن صحيفة الديلي كوران Daily Courant أولى الصحف اليومية في العالم, أما صحيفة التايمز Times فقد أسست في عام 1788 ، وفي عام 1805 ظهرت صحيفة الكوريية Courier، وفي عام 1814 استخدمت آلات الطباعة البخارية لطباعة صحيفة التايمزاللندنية.

الصحافة العربية

بدأت الصحافة العربية منذ العقد الثاني من القرن التاسع عشر، حينما اصدر الوالي داوود باشا اول جريدة عربية في بغداد اسمها جورنال عراق، باللغتين العربية والتركية، وذلك عام 1816، بعدها ومع حملة نابليون بونابرت على مصر عام 1798, حيث أصدرت في القاهرة صحيفتين باللغة الفرنسية. في عام 1828 أصدر محمد علي باشا صحيفة رسمية باسم جريدة الوقائع المصرية, في عام 1885 أصدر رزق الله حسون في استنبول جريدة عربية أهلية باسم مرآة الأحوال العربية. وفي بدايات قرن العشرين كثر عدد الصحف العربية وخصوصاً في مصر، فصدرت المؤيد و اللواء و السياسة و البلاغ و الجهاد. ومن الصحف القديمة والتي لا زالت تصدر لحد الآن جريدة الأهرام والتي صدرت لأول مرة في عام 1875، ومنافستها جريدة الأخبار التي صدرت عام 1944, إضافة إلى العديد من المجلات الأدبية والفنية والثقافية.

الجزائر صدرت جريدة المبشر عام 1847 وكانت جريدة رسمية فرنسية, ثم صدرت جريدة كوكب أفريقيا عام 1907 وكانت أول جريدة عربية يصدرها جزائري.
لبنان صدرت جريدة حديقة الأخبار عام 1858 . تم تبعها العديد من الصحف منها نفير سوريا والبشير, وحاليا تصدر جريدة النهار والأنوار والعديد من الصحف والمجلات الأخرى.
تونس صدرت جريدة باسم الرائد التونسي عام 1860.
سوريا بدمشق صدرت جريدة سوريا عام 1865, ثم تبعها العديد من الصحف منها غدير الفرات والشهباء والاعتدال في حلب وصدرت صحف كثيرة متخصصة في دمشق .
ليبيا صدرت أول جريدة طرابلس الغرب عام 1866.
العراق جورنال عراق 1816، ثم صدرت صحيفة الزوراء عام 1869 تبعها عدة صحف منها جريدة الموصل والبصرة وبغداد والرقيب.
( كوردستان) صدرت أول صحيفة كوردية باسم (كوردستان في 22/4/1898 في المهجر في مصر الحضارات، اصدرها مقداد مدحت بدرخان، و الان يصدر في كوردستان العراق مئات الصحف و المجلات كا ( التآخي، خةبات (النضال)، كوردستانى نوى (كوردستان الجديدة، هاولاتي (المواطن)، رةسةن (الاصالة) و غيرها
المغرب صدرت جريدة المغرب عام 1889.
فلسطين صدرت جريدة النفير عام 1908.
الأردن صدرت أول جريدة في عمان باسم الحق يعلو عام 1920.
المملكة العربية السعودية صدرت أول جريدة رسمية باسم جريدة القبلة ثم غير اسمها إلى جريدة ام القرى عام 1924.
اليمن صدرت جريدة الأيمان عام 1926.
الكويت صدرت جريدة الكويت عام 1928.
البحرين صدرت جريدة البحرين عام 1936.

حرية الصحافة

حرية الصحافة هي الضمانة التي تقدمها الحكومة لحرية التعبير و غالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل دستور البلاد للمواطنين و الجمعيات و تمتد لتشمل المنظمات بث الأخبار و تقاريرها المطبوعة. و تمتد تلك الحرية لتشمل جمع الأخبار والعمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد النشر.وفيما يتعلق بالمعلومات عن الحكومة فمن صلاحية الحكومة تحديد ماهي المعلومات المتاحة للعامة وما هي المعلومات المحمية من النشر للعامة بالإستناد إلى تصنيف المعلومات إلى معلومات حساسة و سرية للغاية و سرية أو محمية من النشر بسبب تأثير المعلومات على الامن القومي. تخضع العديد من الحكومات لقوانين إزالة صفة الحرية أو قانون حرية المعلومات الذي يستخدم في تحديد المصالح ا لقومية.


مباديء أساسية ومعايير

حرية الصحافة بالنسبة للعديد من البلدان تعني ضمناً بأن من حق جميع الأفراد التعبير عن أنفسهم كتابةً أو بأي شكل آخر من أشكال التعبير عن الرأي الشخصي او الإبداع. وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ان : "لكل فرد الحق في حرية الرأي و التعبير، ويتضمن هذا الحق حرية تبني الآراء من دون أي تدخل و البحث عن و تسلم معلومات أو أفكار مهمة عن طريق أي وسيلة إعلامية بغض النظر عن أية حدود". وعادة ما تكون هذه الفلسفة مقترنة بتشريع يضمن درجات متنوعة من حرية البحث العلمي و النشر و الطباعة، أما عمق تجسيد هذه القوانين في النظام القضائي من بلد لآخر فيمكن أن تصل إلى حد تضمينها في الدستور. غالباَ ما تغطى نفس القوانين مفهومي حرية الكلام و حرية الصحافة مايعني بالتالي معالجتها للأفراد ولوسائل الإعلام على نحو متساو. والى جانب هذه المعايير القانونية تستخدم بعض المنظمات غير الحكومية معايير أكثر للحكم على مدى حرية الصحافة في مناطق العالم. فمنظمة صحفيون بلا حدود تأخذ بعين الإعتبار عدد الصحفيين القتلى او المبعدين أو المهددين ووجود إحتكار الدولة للتلفزيون و الراديو إلى جانب وجود الرقابة و الرقابة الذاتية في وسائل الإعلام و الإستقلال العام لوسائل الإعلام و كذلك الصعوبات التي قد يواجهها المراسل الاجنبي. أما منظمة Freedom House فتدرس البيئة السياسية و الإقتصادية الأكثر عمومية لكل بلد لغرض تحديد وجود علاقات إتكالية تحد عند التطبيق من مستوى حرية الصحافة الموجودة نظرياً من عدمه. لذا فإن مفهوم استقلال الصحافة يرتبط إرتباطاً وثيقاً بمفهوم حرية الصحافة.


الصحافة كسلطة رابعة

يستخدم مفهوم الصحافة كسلطة رابعة لمقارنة الصحافة (وسائل الإعلام عموماً) بفروع مونتيسيكيو الثلاثة للحكومة وهي: التشريعية و التنفيذية والقضائية. وقد قال إدموند بروك بهذا الصدد: "ثلاث سلطات تجتمع هنا تحت سقف في البرلمان، ولكن هناك في قاعة المراسلين تجلس السلطة الرابعة وهي أهم منكم جميعاً". إن تطور الإعلام الغربي كان موازياً لتطور الليبرالية في أوروبا و الولايات المتحدة. وقد كتب فرد. س. سايبرت في مقالة بعنوان النظرية الليبرالية لحرية الصحافة: "لفهم المباديء التي تحكم الصحافة في ظل الحكوما الديمقراطية، ينبغي للمرء أن يفهم فلسفة الليبرالية الأساسية والتي تطورت طوال الفترة بين القرن السابع عشر و القرن التاسع عشر". لم تكن حرية التعبير حقاَ تمنحه الدولة بل حقاً يتمتع به الفرد وفق القانون الطبيعي. لذا كانت حرية الصحافة جزءاً لا يتجزء من الحقوق الفردية للإنسان التي تدعمها الآيديولوجيا الليبرالية . إن الفكرة الليبرالية للحرية تتمثل في الحرية السلبية أو بمعنى آخر على أنها الخلاص من الإضطهاد، حرية الفرد في التطور من دون معوقات. وتعتبر هذه الفكرة مضادة لبعض الفلسفات مثل الفلسفة الإشتراكية للصحافة.


حرية الصحافة

حرية الصحافة (أو الصحافة الحرة) هي الضمانة التي تقدمها الحكومة لحرية التعبير و غالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل دستور البلاد للمواطنين و الجمعيات و تمتد لتشمل المنظمات بث الأخبار و تقاريرها المطبوعة. و تمتد تلك الحرية لتشمل جمع الأخبار والعمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد النشر.وفيما يتعلق بالمعلومات عن الحكومة فمن صلاحية الحكومة تحديد ماهي المعلومات المتاحة للعامة وما هي المعلومات المحمية من النشر للعامة بالإستناد إلى تصنيف المعلومات إلى معلومات حساسة و سرية للغاية و سرية أو محمية من النشر بسبب تأثير المعلومات على الامن القومي. تخضع العديد من الحكومات لقوانين إزالة صفة الحرية أو قانون حرية المعلومات الذي يستخدم في تحديد المصالح ا لقومية.


مكانة حرية الصحافة في أنحاء العالم

تقوم منظمة مراسلون بلا حدود كل عام بنشر تقريرها الذي تصنف فيه بلدان العالم وفق شروط حرية الصحافة. ويستند التقرير على نتائج الإستبيانات المرسلة إلى الصحفيين الإعضاء في منظمات مماثلة لـ "مراسلون بلا حدود" بالإضافة إلى بحوث الباحثين المختصين و القانونيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان. يتضمن الإستبيان أسئلة حول الهجمات المباشرة على الصحفيين ووسائل الإعلام بالإضافة إلى مصادر الضغط الأخرى على حرية الصحافة مثل الضغط على الصحفيين من قبل جماعات غير حكومية. وتولي مراسلون بلا حدود" عناية فائقة بأن يتضمن تقرير التصنيف أو "دليل حرية الصحافة" الحرية الصحفية وأن يبتعد عن تقييم عمل الصحافة. في عام 2003 كانت الدول التي تتمتع بصحافة حرة تماماً هي فنلندا، آيسلندا، هولندا، النرويج. وفي عام 2004 إحتلت إلى جانب الدول المذكورة دول الدنمارك وايرلندا و سلوفاكيا و سويسرا أعلى قائمة الدول ذات الصحافة الحرة وتلتها نيوزلندا و لاتفيا. أما الدول الأقل في مستوى حرية الصحافة 2006 فقد تقدمتها كوريا الشمالية لتليها كوبا و بورما و تركمانستان و أريتيريا والصين و فيتنام و النيبال و السعودية و إيران.


الدول غير الديمقراطية

وفقاً لتقارير "مراسلون بلا حدود" فإن ثلث سكان العالم يعيشون في بلدان تنعدم فيها حرية الصحافة. والغالبية تعيش في دول ليس فيها نظام ديمقراطي أو حيث توجد عيوب خطيرة في العملية الديمقراطية. تعتبر حرية الصحافة مفهوماً شديد الإشكالية لغالبية أنظمة الحكم غير الديمقراطية، سيما و ان التحكم بالوصول إلى المعلومات في العصر الحديث يعتبر أمراً حيوياً لبقاء معظم الحكومات غير الديمقراطية و يصاحبها من أنظمة تحكم و جهاز أمني. ولتحقيق هذا الهدف تستخدم معظم المجتمعات غير الديمقراطية وكالات إخبارية تابعة للحكومة لتوفير الدعاية اللازمة للحفاظ على قاعدة دعم سياسي و قمع (وغالباً ما يكون بوحشية شديدة عن طريق استخدام أجهزة الشرطة والجيش و وكالات الإستخبارات) أية محاولات ملحوظة من قبل وسائل الإعلام أو أفراد لتحدى "خط الحزب" الصحيح في القضايا الخلافية. وسيجد الصحافيون العاملون في هذه البلدان على حافة المقبول أنفسهم غالباً هدفاً لتهديدات متكررة من قبل عملاء الحكومة. و قد تتراوح هذه المخاطر بين تهديدات بسيطة على مستقبلهم المهني (الطرد من العمل، وضع الصحفي على القائمة السوداء) لتصل إلى التهديد بالقتل والخطف و التعذيب و الإغتيال. وقد اعلنت "مراسلون بلا حدود" أن 42 صحفياً قتلوا في عام 2003 لا أثناء تأديتهم لواجبهم كما أودع في نفس العام 130 صحفياً السجون بسبب نشاطاتهم المهنية.


نظرة تاريخية

الثورة الإنجليزية في عام 1688 نتج عنها سيادة البرلمان على التاج و فوق كل شيء حق التطور. كان جون لوك الملهم الرئيس لليبرالية الغربية. لأنه قرر منح بعضاً من حقوقه الأساسية في الدولة الطبيعية (الحقوق الطبيعية) للصالح العام، فقد وضع الفرد بعضاً من حقوقه في عهدة الحكومة. ودخل الناس عقداً إجتماعياً مع صاحبة السيادة (أو بمعنى آخر الحكومة) تضمن بنوداً لحماية هذه الحقوق الفردية نيابةً عن الناس حسبما كتبه جون لوك في كتابه إتفاقيتا الحكومة. كان لدى إنكلترا ولغاية العام 1694 نظاماً مفصلاً لمنح الإجازات. ولم يكن بالإمكان نشر أي منشور بدون رخصة من الحكومة. وقبل خمسين عاماً أثناء الحرب الأهلية كتب جون ميلتون كراسه المعنون Areopagitica . وقد إنتقد ميلتون في كراسه ذاك نظام الرقابة الذي تفرضه الحكومة وسخر من تلك الفكرة حينما كتب يقول "فيما يمكن للمدينين و الجانحين أن يسافروا إلى خارج البلاد من دون وصي، فأن الكتب غير المسيئة لو أرادت أن تمشي خطوات فإنها لا يمكنها ذلك من دون سجان مرئي فوق عناوينها". ورغم أن المقالة تلك لم يكن لها تأثير كبير حينها في وقف ممارسة منح التراخيص الحكومية للمنشورات، إلا أنها ستُعد فيما بعد من الأعمدة الرئيسية لحرية الصحافة. حجة ميلتون القوية تمثلت في قوله بأن الفرد قادر على التعامل المنطقي وتمييز الخطأ من الصواب و السيء من الجيد. و لكي يكون من الممكن ممارسة هذا الحق المنطقي ينبغي أن تكون للمرء الحرية الكاملة للإطلاع على آراء في "مواجهة حرة و مفتوحة". وقد نشأت عن كتابات ميلتون مفهوم "السوق المفتوحة للآراء": حينما يتجادل الناس مع بعض فإن الحجج الجيدة هي التي تسود. من أنواع التعبير الذي كان مقيداً في إنكلترا ذلك الذي يحظره قانون التشهير التحريضي والذي جعل من مسألة إنتقاد الحكومة جريمة يحاسب عليها القانون. وكان الملك فوق كل الإنتقادات وكانت التصريحات التي تنتقد الحكومة محظورة بقانون محكمة Star Camber (وهي محكمة قانونية في القصر الملكي في ويستمنستر بدأت أولى جلساتها عام 1487 وز إنتهت أعمالها في 1641 حينما ألغيت المحكمة). لم تكن الحقيقة المجردة دفاعاً قوياً أمام قانون التشهير التحريضي، لان هدف القانون كان منع ومعاقبة كل إنتقاد يوجه إلى الحكومة. تعاطي ستيوارت مل مع إشكالية السلطة في مواجهة الحرية كان ينبع من وجهة نظر القرن التاسع عشر النفعية: أي للفرد حق التعبير عن نفسه طالما أنه لا يؤذي الآخرين. والمجتمع الجيد هو المنجتمع الذي يتمتع فيه أكبر عدد من أفراده بأكبر قدر من السعادة. بتطبيق المباديء العاتمة لحرية الفرد يقول ستيوارت مل بأننا لو أسكتنا رأياً واحداً فإننا نكون بذلك قد أسكتنا حقيقة. ولهذا فإن حرية الفرد في التعبير من هذا المنطلق أمر صحي وفي صالح المجتمع. وفي كتابه (حول الحرية) عبّر مل عن تطبيق المباديء العامة لحرية التعبير حين كتب قائلاً: " إذا كان البشرية جمعاء متفقين على رأي معين و هناك شخص واحد له رأي مغاير فليس بيد البشرية أي مبرر لإسكات رأي هذا الفرد بالضبط كما أنه ليس من حق ذلك الفرد و ليس مبرراً له إسكات البشرية جعاء".


ألمانيا النازية

دكتاتورية أدولف هتلر قمعت حرية الصحافة بشكل كامل. فلم يكن مسموحاً للصحفيين كتابة أي شيء ضد هتلر و إلا كانوا سيخاطرون بالتعرض للسجن و حتى الموت. وكان النازيون هم دائما من يستغل الدعاية في صحفهم ووسائل الإعلام الأخرى.


الولايات المتحدة الأمريكية

صدرت أول صحيفة في المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية وكانت "السلطة" تصدرها أي بمعنى أنها كانت تصدر بموجب ترخيص من الحكام الإستعماريين. وأول صحيفة دورية صدرت كانت (Boston News- Letter) وكان يصدرها جون كامثبيل، وكانت صحيفة أسبوعية بدأ صدورها عام 1704. وكان الحكام الإستعماريون الأوائل إما مدراء دوائر بريد أو ناشرين حكوميين، ولهذا كان من غير المحتمل أن يتحدوا سياسات الحكومة. أول صحيفة مستقلة صدرت في المستمعرات البريطانية كانت صحيفة (New-England Courant) وكان يصدرها في بوسطن جيمس فرانكلين صدر أول عدد منها عام 1721. بعدها بسنوات قليلة إشترى شقيق فرانكلين الأصغر – بنيامين- صحيفة (Pennsylvania Gazette) التي كانت تصدر في فيلادلفيا والتي أصبحت صحيفة بارزة في العهد الإستعماري. تم خلال تلك الفترة إلغاء نظام التراخيص للصحف فتسنى لها الصدور بحرية ونشر ما تريد من وجهات نظر مخالفة ولكنها كانت خاضعة للعقوبات بموجب قانون التشهير أو حتى قانون التحريض إذا كان ما تنشره من آراء يشكل تهديداً للحكومة. ويعود مفهوم "حرية الصحافة" الذي تم تضمينه في دستور الولايات المتحدة بالأصل إلى قضية محاكمة جون ثيتر زينتر من قبل الحاكم الإستعماري في نيويورك في عام 1735. وقد حصل زيتر على حكم بالبراءة من التهم الموجهة إليه بعد ان دفع محاميه أمام المحلفين (وخلافاً للقانون الإنكليزي العريق) بالقول أنه ليس هناك أي تشهير حينما يتم نشر الحقيقة. ولكن حتى بعد هذه القضية الإحتفالية تمسك الحكام الإستعماريون و الجمعيات الوطنية بصلاحية مقاضاة وحتى سجن الناشرين الذين ينشرون وجهات نظر مغايرة للحكومة. وخلال الثورة الأمريكية إعترف القادة الثوريون بالصحافة الحرة كعنصر من عناصر الحرية التي سعوا للحفاظ عليها. وقد جاء في إعلان فيرجيينا للحقوق (في 1776) بان: "حرية الصحافة إحدى أهم أسس الحرية ولا أحد يقيدها أبداً سوى الحكومات الإستبدادية". وعلى نفس المنوال ورد في دستور ماساشوسيتس (في عام 1780): " إن حرية الصحافة أمر أساسي لضمان الحرية في الدولة: ولهذا يجب ان لا يتم تقييدها في هذا الكومنولث". وعلى هدى هذين المثالين حرم التعديل الأول على الدستور الأمريكي؛ الكونغرس، من سلطة إختزال حرية الصحافة وكذلك حرية التعبير المرتبطة بها إرتباطاً وثيقاً.


حرية الصحافة ذات اهمية مزدوجة للانسان والمجتمع ’ فبالنسبة للانسان- الفرد- وسيلة للتعبير عن ذاته وأرائه واتجهاته السياسية والفكرية. أما بالنسبة للمجتمع فهي وسيلة اصلاح نساهم في تقدمه وتطوره وحرية الصحافة هي الاساس الذي يقاس بموجبه كافة الحقوق الديمقراطية ..
وهنالك عدة عناصر ضرورية لحرية الصحافة منها :
1- التعددية الصحافية.
2- انعدام القيود القانونية.
3- عدم خضوع الصحافة لرقابة(القبلية).
تعتمد حرية الصحافة على ثلاثة ركائز أساسية:
1- الإيمان الراسخ بالعقل الذي يألف المناقشة و الحوار.
2- انحسار الحصانة عن اى فرد في المجتمع.
3- وجود بيئة تتسم بالتسامح وتسود حرية الرأي و التعبير.
ومع أن هذه الحرية تكاد تكون شبه معدومة في معظم دول العالم الثالث إلا أنها من حيث نظر تحتل مكانة بارزة بين مختلف الحقوق الحريات العامة والفردية المعلنة في العديد من المواثيق الدولية ودساتير معظم دول العالم ومن تلك المواثيق ميثاق حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا لعام1789 وذلك بعد قيام الثورة الفرنسية والذي يعتبر أول اعتراف رسمي بحرية التعبير حيث جاء في المادة (11) من الميثاق
أن التداول الحر للأفكار والآراء هو احد حقوق الإنسان المهمة والجوهرية ,فيجوز لكل مواطن أن يتكلم وان يكتب ويطبع بصورة حرة مع المسؤولية عن سؤ استعمال (استغلال) هذه الحرية في الحالات التي يحددها القانون .
أما الوثيقة الخاصة بلأعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20121948 فقد جاء في المادة (19) من الميثاق (إن لكل شخص الحق في حرية الراى والتعبير , ويشمل هذا الحق الحرية في اعتناق الآراء دون تدخل وان يطلب ويتلقى معلومات وأفكار عن طريق اى وسيلة بغض النظر عن الحدود)
وأوردت الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية الصادر عام1966 أورد في المواد (19-1)
(يكون لكل شخص الحق في أن يعتنق الآراء دون تدخل ) و(19-2) لكل شخص الحق في التعبير ويشمل ذلك الحق, حرية البحث والحصول علي المعلومات والأفكار ونقلها من كل الأنواع بغض النظر عن الحدود.
أما إعلان المبادئ حول حريات الصحافة في الوطن العربي أدى أصدره المؤتمر الخامس في ديسمبر 1976 م جاء في المادة (6) لايجوز اعتقال الصحافي أو حبسه احتياطيا في قضايا الراى ولا يجوز تعطيل الصحف إداريا أو مصادرتها ويعود الحق في ذلك للقضاء وحده
إذا فان حرية التعبير كما جاء في ميثاق الشرف الإعلامي العربي هو شرط اساسى للإعلام الناجح وهى مكسب حضاري يتحقق عبر كفاح الإنسان الطويل , وهو جزء لايتجزء من الحريات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية

.
الصحافة وحرية التعبير

الصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل الأخبار والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، وغالباً ما تكون هذه الأخبار متعلقة بمستجدات الأحداث على الساحة السياسية أو المحلية أوالثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية وغيرها. الصحافة قديمة قدم العصور والزمن، ويرجع تاريخها إلى زمن البابليين حيث استخدموا كاتباً لتسجيل أهم الأحداث اليومية لتعرف الناس عليها. أما في روما فقد كانت القوانين وقرارات مجلس الشيوخ والعقود و الأحكام القضائية والأحداث ذات الأهمية التي تحدث فوق أراضي الإمبراطورية تسجل لتصل إلى الشعب ليطلع عليها. أصيبت هذه الفعالية بعد سقوط روما، وتوقفت حتى القرن الخامس عشر، وفي أوائل القرن السادس عشر وبعد اختراع الطباعة من قبل غوتنبيرغ في مدينةماينز بألمانيا ولدت صناعة الأخبار والتي كانت تضم معلومات عن ما يدور في الأوساط الرسمية, وكان هناك مجال حتى للإعلانات الصحف المطبوعة وعندما أصبحت تلك الأخبار تطبع بصفة دورية، أمكن عندها التحدث عن الصحف بمعناها الحقيقي وكان ذلك في بدايات القرن السادس عشر. وفي القرنين السابع.في حوالي عام 1465م، بدأ توزيع أولى عشر و الثامن عشر أخذت الصحافة الدورية بالانتشار في أوروبا و أمريكا، وأصبح هناك من يمتهن الصحافة كمهنة يرتزق منها, وقد كانت الثورة الفرنسية حافز لظهور الصحافة الحديثة، كما كانت لندن مهداً لذلك


الصحافة العالمية

في عام 1702 ظهرت في لندن صحيفة الديلي كوران Daily Courant أولى الصحف اليومية في العالم, أما
صحيفة التايمز Times فقد أسست في عام 1788 ، وفي عام 1805 ظهرت صحيفة الكوريية Courier،
وفي عام 1814 استخدمت آلات الطباعة البخارية لطباعة صحيفة التايمزاللندنية.


الصحافة العربية

بدأت الصحافة العربية منذ العقد الثاني من القرن التاسع عشر، حينما اصدر الوالي داوود باشا اول جريدة عربية في
بغداد اسمها جورنال عراق، باللغتين العربية والتركية، وذلك عام 1816، بعدها ومع حملة نابليون بونابرت على مصر عام 1798, حيث أصدرت في القاهرة صحيفتين باللغة الفرنسية. في عام 1828 أصدر محمد علي باشا صحيفة رسمية باسم جريدة الوقائع المصرية في عام 1885 أصدر رزق الله حسون في استنبول جريدة عربية أهلية باسم مرآة الأحوال العربية. وفي بدايات قرن العشرين كثر عدد الصحف العربية وخصوصاً في مصر، فصدرت المؤيد و اللواء و السياسة و البلاغ و الجهاد. ومن الصحف القديمة والتي لا زالت تصدر لحد الآن جريدة الأهرام والتي صدرت لأول مرة في عام 1875، ومنافستها جريدة الأخبار التي صدرت عام 1944, إضافة إلى العديد من المجلات الأدبية والفنية والثقافية. الجزائر صدرت جريدة المبشر عام 1847 وكانت جريدة رسمية فرنسية ثم صدرت جريدة كوكب أفريقيا عام 1907 وكانت أول جريدة عربية يصدرها جزائ.




.
مباديء أساسية ومعايير

حرية الصحافة بالنسبة للعديد من البلدان تعني ضمناً بأن من حق جميع الأفراد التعبير عن أنفسهم كتابةً أو بأي شكل آخر من أشكال التعبير عن الرأي الشخصي او الإبداع. وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ان : "لكل فرد الحق في حرية الرأي و التعبير، ويتضمن هذا الحق حرية تبني الآراء من دون أي تدخل و البحث عن و تسلم معلومات أو أفكار مهمة عن طريق أي وسيلة إعلامية بغض النظر عن أية حدود". وعادة ما تكون هذه الفلسفة مقترنة بتشريع يضمن درجات متنوعة من حرية البحث العلمي و النشر و الطباعة، أما عمق تجسيد هذه القوانين في النظام القضائي من بلد لآخر فيمكن أن تصل إلى حد تضمينها في الدستور.
غالباَ ما تغطى نفس القوانين مفهومي نحو متساو. والى جانب هذه المعايير القانونية تستخدم بعض المنظمات غير الحكومية معايير أكثر للحكم على مدى حرية الصحافة في مناطق العالم. فمنظمة صحفيون بلا حدود تأخذ بعين الإعتبار عدد الصحفيين القتلى او المبعدين أو المهددين ووجود إحتكار الدولة للتلفزيون و الراديو إلى جانب وجود الرقابة و الرقابة الذاتية في وسائل الإعلام و الإستقلال العام لوسائل الإعلام و كذلك الصعوبات التي قد يواجهها المراسل عمومية لكل بلد لغرض تحديد وجود علاقات إتكالية تحد عند التطبيق من مستوى حرية الصحافة الموجودة نظرياً من عدمه. لذا فإن مفهوم استقلال .اً الصحافةيرتبط ارتباطا وثيقاً بمفهوم حرية الصحافة




.


الصحافة كسلطة رابعة

يستخدم مفهوم الصحافة كسلطة رابعة لمقارنة الصحافة (وسائل الإعلام عموماً) بفروع مونتيسيكيو
الصدد: "ثلاث سلطات تجتمع هنا تحت سقف في البرلمان، ولكن هناك في قاعة المراسلين
تجلس السلطة الرابعة وهي أهم منكم جميعاً". إن تطور الإعلام الغربي كان موازياً
لتطور الليبرالية في أوروبا و الولايات المتحدة. وقد كتب فرد. س. سايبرت في مقالة
بعنوان النظرية الليبرالية لحرية الصحافة: "لفهم المباديء التي تحكم الصحافة في ظل
الحكوما الديمقراطية، ينبغي للمرء أن يفهم فلسفة الليبرالية الأساسية والتي تطورت
طوال الفترة بين القرن السابع عشر و القرن التاسع عشر". لم تكن حرية التعبير حقاَ
تمنحه الدولة بل حقاً يتمتع به الفرد وفق القانون الطبيعي. لذا كانت حرية الصحافة
جزءاً لا يتجزء من الحقوق الفردية للإنسان التي تدعمها الآيديولوجيا الليبرالية .
إن الفكرة الليبرالية للحرية تتمثل في الحرية السلبية أو بمعنى آخر على أنها الخلاص
من الإضطهاد، حرية الفرد في التطور من دون معوقات. وتعتبر هذه الفكرة مضادة لبعض
الفلسفات مثل الفلسفة الإشتراكية للصحافة.


حرية الصحافة

حرية الصحافة (أو الصحافة الحرة) هي الضمانة التي تقدمها الحكومة لحرية التعبير و غالباَ
المنظمات بث الأخبار و تقاريرها المطبوعة. و تمتد تلك الحرية لتشمل جمع الأخبار
والعمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد النشر.وفيما يتعلق
بالمعلومات عن الحكومة فمن صلاحية الحكومة تحديد ماهي المعلومات المتاحة للعامة وما
هي المعلومات المحمية من النشر للعامة بالإستناد إلى تصنيف المعلومات إلى معلومات
حساسة و سرية للغاية و سرية أو محمية من النشر بسبب تأثير المعلومات على الامن
القومي. تخضع العديد من الحكومات لقوانين إزالة صفة الحرية أو قانون حرية المعلومات
الذي يستخدم في تحديد المصالح ا لقومية.


مكانة حرية الصحافة في أنحاء العالم

تقوم منظمة مراسلون بلا حدود كل عام بنشر تقريرها الذي تصنف فيه بلدان العالم وفق شروط حرية الصحافة. ويستند التقرير على نتائج الإستبيانات المرسلة إلى الصحفيين الإعضاء في منظمات مماثلة لـ "مراسلون بلا حدود" بالإضافة إلى بحوث الباحثين المختصين و القانونيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان. يتضمن الإستبيان أسئلة حول الهجمات المباشرة على الصحفيين ووسائل الإعلام بالإضافة إلى مصادر الضغط الأخرى على حرية الصحافة مثل الضغط على الصحفيين من قبل جماعات غير حكومية. وتولي مراسلون بلا حدود" عناية فائقة بأن يتضمن تقرير التصنيف أو "دليل حرية الصحافة الحرية الصحفية وأن يبتعد عن تقييم عمل الصحافة. في عام 2003 كانت الدول التي تتمتع بصحافة حرة تماماً هي فنلندا، آيسلندا، هولندا، النرويج. وفي عام 2004 إحتلت إلى جانب الدول المذكورة دول الدنمارك وايرلندا و سلوفاكيا و سويسرا أعلى قائمة الدول ذات الصحافة الحرة وتلتها نيوزلندا و لاتفيا. أما الدول الأقل في مستوى حرية الصحافة 2006 فقد تقدمتها كوريا الشمالية لتليها كوبا و بورما و تركمانستان و أريتيريا والصين و فيتنام و النيبال و السعودية و إيران




"






.


الدول غير الديمقراطية

وفقاً لتقارير "مراسلون بلا حدود" فإن ثلث سكان العالم يعيشون
في بلدان تنعدم فيها حرية الصحافة. والغالبية تعيش في دول ليس فيها نظام ديمقراطي
أو حيث توجد عيوب خطيرة في العملية الديمقراطية. تعتبر حرية الصحافة مفهوماً شديد
الإشكالية لغالبية أنظمة الحكم غير الديمقراطية، سيما و ان التحكم بالوصول إلى
المعلومات في العصر الحديث يعتبر أمراً حيوياً لبقاء معظم الحكومات غير الديمقراطية
و يصاحبها من أنظمة تحكم و جهاز أمني. ولتحقيق هذا الهدف تستخدم معظم المجتمعات غير
الديمقراطية وكالات إخبارية تابعة للحكومة لتوفير الدعاية اللازمة للحفاظ على قاعدة
دعم سياسي و قمع (وغالباً ما يكون بوحشية شديدة عن طريق استخدام أجهزة الشرطة
والجيش و وكالات الإستخبارات) أية محاولات ملحوظة من قبل وسائل الإعلام أو أفراد
لتحدى "خط الحزب" الصحيح في القضايا الخلافية. وسيجد الصحافيون العاملون في هذه
البلدان على حافة المقبول أنفسهم غالباً هدفاً لتهديدات متكررة من قبل عملاء الحكومة.
و قد تتراوح هذه المخاطر بين تهديدات بسيطة على مستقبلهم المهني (الطرد من
العمل، وضع الصحفي على القائمة السوداء) لتصل إلى التهديد بالقتل والخطف و التعذيب
و الإغتيال. وقد اعلنت "مراسلون بلا حدود" أن 42 صحفياً قتلوا في عام 2003 لا أثناء
تأديتهم لواجبهم كما أودع في نفس العام 130 صحفياً السجون بسبب نشاطاتهم المهنية.

حرية الصحافة ذات اهمية مزدوجة للانسان والمجتمع ’ فبالنسبة للانسان- الفرد- وسيلة للتعبير عن ذاته وأرائه واتجاهاته السياسية والفكرية. أما بالنسبة للمجتمع فهي وسيلة اصلاح نساهم في تقدمه وتطوره وحرية الصحافة هي الاساس الذي يقاس بموجبه كافة الحقوق الديمقراطية ..
وهنالك عدة عناصر ضرورية لحرية الصحافة منها :
التعددية الصحافية. -
انعدام القيود القانونية. -
عدم خضوع الصحافة للرقابة (القبلية)ا-
تعتمد حرية الصحافة على ثلاثة ركائز أساسية:
الإيمان الراسخ بالعقل الذي يألف المناقشة و الحوار. -
-انحسار الحصانة عن اى فرد في المجتمع.
-وجود بيئة تتسم بالتسامح وتسود حرية الرأي والنعبير
ومع أن هذه الحرية تكاد تكون شبه
معدومة في معظم دول العالم الثالث إلا أنها من حيث نظر
تحتل مكانة بارزة بين مختلف الحقوق الحريات العامة
والفردية المعلنة في العديد من المواثيق الدولية ودساتير معظم دول العالم ومن تلك
المواثيق ميثاق حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا لعام1789 وذلك بعد قيام الثورة
الفرنسية والذي يعتبر أول اعتراف رسمي بحرية التعبير حيث جاء في المادة (11) من الميثاق
أن التداول الحر للأفكار والآراء هو احد حقوق الإنسان المهمة والجوهرية ,فيجوز لكل مواطن أن يتكلم
وان يكتب ويطبع بصورة حرة مع المسؤولية عن سؤ استعمال (استغلال) هذه الحرية في الحالات التي يحددها القانون .
أما الوثيقة الخاصة بلأعلان
العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20121948 فقد
جاء في المادة (19) من الميثاق (إن لكل شخص الحق في حرية الراى والتعبير ,
ويشمل هذا الحق الحرية في اعتناق الآراء دون تدخل وان يطلب ويتلقى معلومات
وأفكار عن طريق اى وسيلة بغض النظر عن الحدود)
وأوردت الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية الصادر عام1966 أورد في المواد (19-1)
(يكون لكل شخص الحق في أن يعتنق الآراء دون تدخل ) و(19-2) لكل شخص الحق في التعبير
ويشمل ذلك الحق, حرية البحث والحصول علي المعلومات والأفكار ونقلها من كل الأنواع
بغض النظر عن الحدود.
أما إعلان المبادئ حول حريات الصحافة
في الوطن العربي أدى أصدره المؤتمر الخامس في ديسمبر 1976 م جاء في المادة (6)
لايجوز اعتقال الصحافي أو حبسه احتياطيا في قضايا الراى ولا يجوز تعطيل الصحف
إداريا أو مصادرتها ويعود الحق في ذلك للقضاء وحده
إذا فان حرية التعبير
كما جاء في ميثاق الشرف الإعلامي العربي هو شرط اساسى للإعلام الناجح وهى مكسب
حضاري يتحقق عبر كفاح الإنسان الطويل , وهو جزء لايتجزء من الحريات الأساسية
المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

التنمية والبيئة

تعتبر التنمية إحدى الوسائل للارتقاء بالإنسان . ولكن ما حدث هو العكس تماما ً حيث أصبحت التنمية هي إحدى الوسائل التي ساهمت في استنفاذ موارد البيئة وإيقاع الضرر بها ، بل وإحداث التلوث فيها .

فمثل هذه التنمية يمكننا وصفها بأنها تنمية تفيـد الاقتصاد أكثـر منها البيئـة أو الإنســان فهي " تنمية اقتصادية " وليست " تنمية بيئية " تستفيد من موارد البيئة وتسخرها لخدمة الاقتصاد مما أدي إلي بروز مشكلات كثيرة .

ونتيجة لما تحدثه هذه التنمية السريعة من تلوث لموارد البيئة وإهدار لها ، فإن تكاليف حماية البيئة تضاعفت في الآونة الأخيرة حيث تتراوح التكلفة الاقتصادية لعملية الإصلاح في البلدان المتقدمة ما بين 3 % و 5 % من الناتج القومي الإجمالي ، علي الرغم من هذه الدول تستخدم هذا الإنفاق علي أنه استثمار ضروري يحقق عوائد ضخمة ؟ فما بالك الدول النامية ؟
و نتيجة للآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلدان النامية ظهرت بعض الاحتجاجات والتذمر في معظم الدول الفقيرة وتمكن الناشطون في مجالات التنمية الاجتماعية التي تضع الإنسان في محور التنمية أنيوصلوا أصواتهم لأصحاب القرار في التنمية الدوليةوبدأت بعض السياسات التي تأخذ في الاعتبار مسبباتضياع جهود التنمية الماضية والتي أفسحت المجال لظهور ما يسمى بالتنمية المستدامة خصوصاً بعد أن قامت هيئة الأمم المتحدة في العام 1984م واستجابة لهذا الاحتجاجات بتكليف (22) شخص من الدول الصناعية والدول النامية أوكلت لهم مهمة إيجاداستراتيجيات تنموية طويلة المدى تأخذ بعين الاعتبارالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ،

وسميت المفوضية الدولية للبيئة والتنمية ( WCED) .

وقد خلصت هذه المفوضية إلى تعريف التنمية المستدامة بأنها

)) التنمية التي تعمل على تحقيق الاحتياجات للمجتمعات الحالية لفترة غير محددة تسمى طويلة المدى ولكن ليس على حساب احتياجات الأجيال القادمة. ((

هذا التعريف يتضمن أربعة أبعاد أو مضامين تشكل أساس التنمية المستدامة .
-1.البعد الاجتماعي :
الاحتياجات وهنا يقصد بها أولويات الاحتياجات للمجاميعالفقيرة والمهمشة ، وهذا لن يتأتى ألا بالمشاركة الفعالةلهذه المجتمعات .
-2.البعد البيئي :
ويعني هنا مدى قدرة الموارد الطبيعية والبيئية علىمقابلة الاحتياجات الحالية بدون تدهور أو نضوب أو تلوث ألا بالقدر الذي لا يهدد الأجيال القادمة .
-3.البعد الزمني : ويقصد به استدامة تحقيق الاحتياجات لفترة طويلة .
-4.البعد الاقتصادي الاجتماعي :
ويعني هنا أن تكلفة تطوير المجتمعات الحالية يجب أن تكون مجدية اقتصاديا بشكل أن لآيؤدى إلى ترحيل هذه التكاليف وتراكمها على حساب الأجيال القادمة .



التنمية المستدامة بين الضرورات الاقتصادية والضغوطات البيئية

تعرّف التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة أجيال المستقبل على الوفاء باحتياجاتها الخاصة، وهي تفترض حفظ الأصول الطبيعية لأغراض النمو والتنمية في المستقبل.

طرح مفهوم التنمية المستدامة لأول مرة من قبل رئيس وزراء النرويج غرو بروندتلاند عام 1983 من خلال المفوضية العالمية للبيئة والتنمية، والتي عرّفت التنمية المستدامة على أنها: هي التنمية التي تلبي الاحتياجات الحالية، دون المساس بمقدرة الأجيال المستقبلية على الوفاء باحتياجاتها.

وهكذا وبناءاً على هذا الموقف ولدت فكرة الاستدامة البيئية لوقف التدهور البيئي والحيلولة دون استنزاف الموارد، لذا فإن الترشيد الاقتصادي وتحسين الاستخدام للموارد الطبيعية الثمينة كالماء والناضبة كالنفط، هما النتيجة الاقتصادية المترتبة منطقيا على هذا المفهوم لاستثمار الموارد واستخدام البيئة الطبيعية.

موقف الأمم المتحدة من التنمية المستدامة:

روجت الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مؤتمراتها وندواتها ومنشوراتها، غير أنها لم تنجح في تحقيق هذا النمط من التنمية عبر برامج تعاونها الإنمائي مع الدول النامية، فالجنوح بالتنمية المستدامة نحو الاهتمام البيئي البحت على حساب الشاغل الاقتصادي الإنمائي هو في الحقيقة من الأولويات البيئية الخاصة بالدول الصناعية المتطورة، وهذا هو مصدر قلق البلدان النامية.

فأولويات التنمية المستدامة للدول الصناعية تتمثل في الاحتباس الحراري (ارتفاع درجات الحرارة)، المقايضة البيئية، التحول إلى اقتصاد السوق...الخ، في حين إن أولويات التنمية المستدامة بالنسبة إلى الدول النامية تتمثل في البطالة، الفقر المدقع، مدن الصفيح، تأمين الموارد اللازمة لعملية التنمية...الخ.

لقد تحملت الأمم المتحدة مسؤولية الفشل الذي مني به تفعيل هذا المشروع (التنمية المستدامة) على الصعيد العالمي وخاصة خلال السنوات 15 الماضية وتحديدا منذ قمة الأرض عام 1992 التي عقدت في البرازيل/ ريو دي جانيرو. فقد حضر هذا المؤتمر أعداد غير مسبوقة من ممثلي الدول والحكومات والمجتمعات المدنية والاقتصادية، حيث حضر المؤتمر 176 دولة و 1400 منظمة غير حكومية.

حقق المؤتمر سبعة انجازات رئيسية وهي *:

-1- إعلان ريو حول البيئة والتنمية.
-2- أجندة /21/ صيغة شبه نهائية حول البيئة والتنمية في القرن الحادي والعشرين.
-3- اثنين من المعاهدات الدولية الرئيسية وهما معاهدة الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (unfccc) ومعاهدة التنوع البيولوجي (cbd).
-4- إنشاء مفوضية التنمية المستدامة (cds).
-5- الاتفاق على مناقشة معاهدة عالمية لمكافحة التصحر.
-6- إعلان المبادئ حول إدارة الغابات المستدامة.
-7- أكدت قمة ريو على مبادئ مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية (قمة استكهولم 1972) والتي ركزت على الإنسان جاعلة من الإنسان محورا لاهتمامات التنمية المستدامة، "الإنسان له الحق في حياة صحية متناغمة مع الطبيعة".

ما يهمنا هنا هو الأجندة /21/ ، حيث غطت توصيات هذه الأجندة أربع مجالات رئيسية هي:

1- القضايا الاجتماعية والاقتصادية مثل التعاون الدولي في الإسراع بتنفيذ مستلزمات التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر وتغيير أنماط الاستهلاك و الديناميكية السكانية والاستدامة، وترقية وحماية صحة الإنسان.

2- المحافظة على الموارد وإدارتها للأغراض التنموية، مثل حماية الغلاف الجوي، مكافحة إزالة الغابات، ومكافحة التصحر والجفاف، وتعزيز التنمية الريفية والزراعية المستدامة، والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية موارد المياه العذبة والمحيطات، والإدارة السليمة للكيماويات السامة والنفايات الخطرة.

3- دعم دور المجموعات الرئيسية، بما في ذلك المرأة والشباب والأطفال والشعوب الفطرية (السكان الأصليين) ومجتمعاتها، والمنظمات غير الحكومية، ومبادرات السلطات المحلية في دعم أجندة /21 /، والعمال واتحاداتهم المختلفة، وقطاع الصناعة والأعمال، والمجتمعات العلمية والتقنية، والمزارعين.

4- توفير وسائل التنفيذ، بما في ذلك الآليات والموارد المالية ونقل التقنية السليمة بيئيا وترقية التعليم والتوعية والتدريب الشعبي، والترتيبات المؤسسية الدولية، والآليات والأدوات القانونية الدولية، وتوفير المعلومات لمتخذي القرار.

نجحت قمة الأرض في التوصل إلى اتفاق عالمي على رصد مبلغ 625 مليون دولار في العام لصيانة البيئة وتحقيق الأهداف التي وردت في الأجندة /21/، تقدم الدول النامية 500 مليار دولار سنويا أي 80% مقابل 125 مليار دولار أي 20% تقدمها الدول الصناعية.

مما سبق نصل إلى نتيجة مفادها هو أن التنمية المستدامة ولدت في إطار الاهتمام بحماية البيئة وصيانتها والحيلولة دون تدهورها والطموح لتقاسمها بين الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية، إلا أن هذا لا يعني إهمال الجوانب الأخرى للتنمية المستدامة أي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

حظي الركن الاقتصادي للتنمية المستدامة بأهمية اكبر بالنسبة للدول النامية، وخاصة في المرحلة التي تلت استرداد السيادة الوطنية والقانونية على الموارد الطبيعية، فدول جنوب شرق أسيا مثلاً تركت حماية البيئة وصيانتها وتحقيق استدامتها إلى المرحلة التي تلي تحقيق الارتقاء التكنولوجي والصناعي والاقتصادي، وتحسين الدخل القومي والفردي، وذلك على غرار ما فعلته قبلها الدول المتقدمة ( أوربا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان).

النمو الاقتصادي أم الحفاظ على البيئة؟

إن المستويات المرتفعة للنشاط الاقتصادي وأسلوب الإنتاج الذي اتبعته الدول المتقدمة ولازالت تتبعه، كذلك سعي الدول النامية إلى محاكاة تجربة الدول المتقدمة في سعيها إلى تحقيق التنمية المنشودة، وترافُق ذلك مع انتقال رأس المال الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية والمتحولة بسبب الضغوط البيئية في الدول المتقدمة، إضافة إلى التزايد السكاني المتسارع، كل هذا أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وحدوث تغيرات فجائية وسريعة في المناخ، إضافة إلى نفاذ غشاء الأوزون وتدمير الغابات المطيرة والتصحر وتسميم المياه، بحيث أدى ذلك إلى إن الطبيعة أصبحت عاجزة عن القيام بما كانت تقوم به منذ الأزل، أي عمليات التجديد الحيوية للموارد الطبيعية.

إن التطورات السابقة تفرض، إما إبطاء نمو النشاط الاقتصادي العالمي إلى درجة تتوافق مع متطلبات الحفاظ على البيئة، أو على نحو يتيح للطبيعة إصلاح ما أفسدته يد الإنسان، وهذا مستحيل في ظل النظام الاقتصادي العالمي الذي يشكل مثل هذا التباطؤ موتا حقيقيا له، كما إنه غير قابل للتحقيق في ظل النمو الديموغرافي الهائل وتنامي عدد سكان الأرض بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ، وإما تعديل التكنولوجيا وأنماط التطور وعقلنة النشاط الاقتصادي ونمط معيشة الإنسان الحديث عموماً، بشكل يجعله "يتصالح" مع البيئة في سبيل خدمة المصالح الحقيقية للأجيال الحالية والقادمة.

فعبر آلاف السنين ظلت العلاقة بين الإنسان والبيئة الطبيعية في حال من التوافق والانسجام، فالإنسان لا يستهلك من الموارد إلا ما هو بحاجة إليه، وهذا ما دعت إليه أساطير الحضارات القديمة كذلك الأديان السماوية، إضافة إلى هذا فإن سيطرة الإنسان على الطبيعة لم تكن قوية ومحكمة بل على العكس كانت الطبيعة ذات تأثير نفسي وحياتي عليه، إلا أن هذا التوافق والانسجام بين البيئة والإنسان تحول إلى تعايش سلبي (غير متوازن) مع بداية الثورة الصناعية ومن ثم اكتشاف النفط، وحتى ذروة النمو في النصف الثاني من القرن العشرين.

لقد أفرزت التطورات البيئية في العقود الأخيرة إلى الوجود فرعاً جديداً من فروع العلوم الاقتصادية، وهو (علم اقتصاد البيئة) الذي يعرّف على أنه (العلم الذي يقيس بمقاييس بيئية، مختلف الجوانب النظرية والتحليلية والمحاسبية للحياة الاقتصادية ويهدف إلى المحافظة على توازنات بيئية تضمن نمواً مستديماً)، وبمقارنة هذا المفهوم البيئي لعلم الاقتصاد مع المفهوم الكلاسيكي لعلم الاقتصاد والذي يعرّف على أنه (العلم الذي يبحث في الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية بهدف تحقيق أكبر ربح ممكن، أو إشباع الحاجات الإنسانية بأقل تكلفة ممكنة)، نجد أن المفهوم الكلاسيكي لعلم الاقتصاد بدأ يتغير ولم يعد متناسباً مع متطلبات تطور النشاط الاقتصادي ومتطلبات التنمية المستدامة والضغوطات البيئية، وهذا يمكن أن نتناوله بالشرح والتحليل في كتابات ومقالات قادمة.

* برنامج الأمم المتحدة للبيئة unep تكامل البيئة والتنمية.
























التنمية المستدامة
تعريفهـــا:
هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي إحتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها. ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الإقتصادية وكذلك المساواة والعدل الإجتماعي.
التنمية المستدامة وأهدافها ودور تقنية المعلومات والاتصالات فيها
تتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل. وتجرى التنمية المستدامة في ثلاثة مجالات رئيسة هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، التنمية الاجتماعية. إن من أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة هي القضاء على الفقر، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية. وفيما يلي استعراض أمثلة لأهم أهداف التنمية المستدامة من خلال بعض البنود التي من شأنها التأثير مباشرة في الظروف المعيشية للناس:
1- الميــاه: تهدف الإستدامة الإقتصادية فيها إلى ضمان إمداد كافٍ من المياه ورفع كفاءة استخدام المياه في التنمية الزراعية والصناعية والحضرية والريفية. وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى تأمين الحصول على المياه في المنطقة الكافية للاستعمال المنزلي والزراعة الصغيرة للأغلبية الفقيرة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الحماية الكافية للمستجمعات المائية والمياه الجوفية وموارد المياه العذبة وأنظمتها الإيكولوجي.
2- الغــذاء: تهدف الاستدامة الاقتصادية فيه إلى رفع الإنتاجية الزراعية والإنتاج من أجل تحقيق الأمن الغذائي في الإقليمي والتصديري. وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى تحسين الإنتاجية وأرباح الزراعة الصغيرة وضمن الأمن الغذائي المنزلي. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستخدام المستدام والحفاظ على الأراضي والغابات والمياه والحياة البرية والأسماك وموارد المياه.
3- الصحــة: تهدف الإستدامة الإقتصادية فيها إلى زيادة الإنتاجية من خلال الرعاية الصحية والوقائية وتحسين الصحة والأمان في أماكن العمل. وتهدف الاستدامة الاجتماعية فرض معايير للهواء والمياه والضوضاء لحماية صحة البشر وضمان الرعاية الصحية الأولية للأغلبية الفقيرة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الحماية الكافية للموارد البيولوجية ة الأنظمة الإيكولوجية والأنظمة الداعمة للحياة.
4- المــأوى والخدمــات: تهدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى ضمان الإمداد الكافي والاستعمال الكفء لموارد البناء ونظم المواصلات. وتهدف الاستدامة الاجتماعية ضمان الحصول على السكن المناسب بالسعر المناسب بالإضافة إلى الصرف الصحي والمواصلات للأغلبية الفقيرة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستخدام المستدام أو المثالي للأراضي والغابات والطاقة والموارد المعدنية.
5- الدخــل: تهدف الإستدامة الإقتصادية إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية والنمو وفرص العمل في القطاع الرسمي. وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى دعم المشاريع الصغيرة وخلق الوظائف الأغلبية الفقيرة في القطاع غير الرسمي.

وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية الضرورية للنمو الاقتصادي في القطاعين العام والخاص.
دور تقنية المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة في هذا العصر الذي تحدد فيه التكنولوجيات القدرات التنافسية: تستطيع تقنية المعلومات أن تلعب دوراً مهماً في التنمية المستدامة، إذ يمكن تسخير الإمكانات اللامتناهية التي توفرها تقنية المعلومات من أجل إحلال تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية، وذلك من خلال تعزيز التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة كما يلي:
1-تعزيز أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والتكنولوجيات الحيوية، واعتماد الآليات القابلة للاستدامة.
2- تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خلال مدخلات معينة مستندة إلى التكنولوجيات الحديثة، فضلاً عن استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات التكنولوجيا.
3- تعزيز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة، ولاسيّما أن بناء القدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة وتقليص الفقر.
4- وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي... بحيث يتم إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع العمل على تحقيق أهداف عالمية كالأهداف الإنمائية للألفية.
5- إعداد سياسات وطنية للابتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. دور الاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة المعارف والمعلومات تعد عنصراً أساسياً لنجاح التنمية المستدامة، حيث تساعد على التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، وتساعد على تحسين الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي وسبل المعيشة في الريف.. غير أنه لا بد من نقل هذه المعارف والمعلومات بصورة فعالة إلى الناس لكي تحقق الفائدة منها، ويكون ذلك من خلال الاتصالات، حيث تشمل الاتصالات من أجل التنمية الكثير من الوسائط مثل الإذاعة الريفية الموجهة للتنمية المجتمعية، والطرق المتعددة الوسائط لتدريب المزارعين وشبكة الإنترنت للربط بين الباحثين ورجال التعليم والمرشدين ومجموعات المنتجين ببعضها البعض وبمصادر المعلومات العالمية.

التحديات الكبرى للالفية الثالثة في الجزائر

الهدف الأول
تقليص حالات الفقر القسوة و المجاعة

خلال السنوات الأخيرة و بفضل انعاش التطور الاقتصادي فقد تم القضاء على حالات الفقر القسوة فمثلا في استعمالنا لمعيار دولار يوميا فان نسبة الأشخاص اللذين يعيشون في حالة فقر قسوة انتقل من 1,9%في سنة 1988 إلى % 0,8 في سنة 2000 وعند استعملنا للحد الأدنى لدولارين يوميا فان حجم الفقراء ينخفض بحوالي نصف ما بين السنة 2000 و 2004 بلانتقال من %12.1 إلي %6.8 غير أن بعض المؤشرات الاجتماعية بقيت محل انشغال.
فرغم الانجازات المحققة فان نسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب والمرشحين الجدد للعمل تبقى مرتفعة. بالاضافة فان المعطيات المجتمعة تحجب الفوارق بين الأوساط و النواحي والتي تكشف الفوارق في الحصول على عمل و ونوعية الخدمات الاجتماعية. أما أهم جيوب الفقر فهي موجدة في المناطق الريفية و ضواحي المدن الكبرى.

الهدف الثاني:
ضمان الدراسة في الطور الابتدائي للجميع

الجزائر تمكنت من ضمان الدراسة لكل الأطفال في الطور الابتدائي. فبالنسبة للسنة الدراسية
2003- 2004 فان النسبة الحقيقية للتمدرس بلغت %97 بحيث %99 للذكور و %94 للأنات. بفضل السياسات المنتهجة كل المؤشرات توضح بأن الهدف يمكن تحقيقه قبل سنة 2015 مع فارق طفيف في الزمن بالنسبة للبنات.

الهدف الثالث:
ترقية العدالة بين الجنسين و استقلالية المرأة

هناك نتائج معتبرة تحصل عليها في تطور وضيعة المرأة في الجزائر ونتيجة التزام سياسي مدعم لصالح حقوق المرأة. إعادة النظر الأخيرة في قانون العائلة و الجنسية نتج عنه تقدم ملموس لصالح حقوق المرأة. يتضح جليا عدم وجود تمييز ضد النساء فيما يخص الحصول علي المصالح العمومية الموارد أو المسؤولية لكن مازلت هناك بعض الممارسات الاجتماعية و الثقافية تشكل العراقيل الأساسية لإضفاء العدالة و الانصاف في العلاقات بين الجنسين. فمثلا في قطاع التربية فإنّ الانصاف بين الجنسين أصبحت أمر مكتسب في كلّ الأطوار من التعليم الإبتدائي، الثانوي و الجامعي بينما نسبة النساء ضمن فئة الطبقة العاملة، فهي تقدر بـ15% فقط، إضافة فان التمثيل السياسي للنساء في الحكومة أو البرلمان يبقى محدود.
إذا كانت جميع مشاريع برنامج الأمم المتحدة للتنمية تعبر عن إحساس و انشغالات
الهدف الرابع:
تخفيض نسبة وفيات الطفولة

عرفت صحّة الطفولة تطورات محسوسة لكنّ تبقى غير كافية. من سنة 1990 إلى 2004، فإنّ نسبة الوفيات للأطفال (أقل من سنة واحدة) تقلص بـ 16 نقطة، بحيث انتقل من %46,89 إلى %30,4 . يرجع هذا الإنخفاض إلى تقهقر في عدد الوفيات بعد الولادة بينما تبقى الوفيات قبل الولادة أو شهر واحد بعدها محل قلق. هناك فوارق كبيرة بين الذكور و الإناث، و على حساب الإناث كما يمكن تسجيل فوارق شاسعة حسب الأوساط و خاصة بين الريف و الوسط الحضري.
جهود كبيرة ما زالت منتظرة لتحقيق هدف تقليص ثلثي الوفيات للأطفال الذين أعمارهم لا تتجاوز خمس سنوات في إطار نظام الأمم المتحدة، دور السلطات الوطنية في مجال تقليص وفيات الطفولة يلقى دعم خاص من طرف المنظمة العالمية للصحّة و اليونيسسف.



الهدف الخامس:
تخفيض وفيات الأمهات:

لا تزال وفيات الأمومة و الطفولة مشكلاً عويصًا للصحّة العمومية في الجزائر. فبالرغم من الجهود التي بدلت منذ 1970 في ميدان صحّة الأم و الطفل، فإنّ نسب وفيات الأمهات في مرحلة بعد الولادة تبقى مرتفعة بصفة غير عادية.رغم أنّ هناك إتجاه نحوالتحسن، نلاحظ أنّ في 2004، تم تسجيل 99,5 وفيات بالنسبة 100.000 ولادة حيّة بينما أكثر 90% من الولادات تتّم في وسط مدعم بوسائل طبية. وفيات الأمهات تشكل لوحدها 10% من مجموع وفيات النساء اللواتي أعمارهن يتراوح ما بين 15 إلى 49 سنة. كما تمتاز الوفيات بفوارق جهوية واسعة على سبيل المثال: نسبة وفيات الأمومة تصل إلى 230 لمجموع 100.000 بأدرار.

الهدف السادس:
القضاء على داء السيدا

رغم ضعف نظام مراقبة الأمراض الجنسية و داء السيدا فان كلّ المؤشرات تأكد على ارتفاع نسبة انتشار فيروس فقدان المناعة. حسب توقعات منظمة الأمم المتحدة للسيدا و المنظمة العالمية للصحة العمومية يتضح أن نسبة تواجود فيروس السيدا في الجزائر عند الكهل تصل الى 0,1% هذا ما يوضح بأنّ 09.50 شخص مصاب بداء السيدا. تحليل لحالات حاملي الفيروس و التي تبقى ناقصة، توضح أنّ انتشار داء السيدا لا يمكن استبعاده لسبب وجود مؤشرات مساعدة منها الانتقال المحلي بنسبة 43,08% من الحالات و عن طريق العلاقات الجنسية بنسبة 40,63%.اضافة الى التزايد المتواصل لعدد النساء الحاملات لداء السيدا.
النتائج الشاملة للتحقيقات التي أنجزت في 2000 على مستوى خمس مدن كبرى توضح أنّ الداء انتشر في ولاية وهران 1,70% و تمنراست 2%. من مجموع 20 إمرأة مصابة بالسيدا اثنتين من أصل جزائري. هذا ما يؤكد أنّ مهنة ممارسة الجنس تبقى أهم العناصر المساعدة في انتقال و انتشار السيدا .

الهدف السابع:
ضمان بينة مستدامة

حماية البيئة و الكوارث الطبيعية تشكل التحديات الكبرى لتطور البلاد، نلاحظ نوع من الإنقراض في التنوع البيئي و شحة في الموارد المائية.
نلاحظ أنّ محيط الحياة خاصة في الوسط الحضري يفتقد إلى قلة التحكم في السكن و مشاكل التلوث.
التعاون البرامج الأممية يصب في تحقيق و إنجاز أهداف التنمية الألفية التي توجد بصفة دقيقة في مجالات التعاون الطاقة البيئة، الوقاية من الكوارث الطبيعية.

أخطار الكوارث الطبيعية تبقى مرتفعة بنسبة عامة، و التمركز المكثف للسكان و النشاطات على الساحل ساهمت في تدعيم عناصر الأخطار الطبيعية و الصناعي، الجزائر التي وقعت على اتفاقية دولية حول البيئة، هيئت تدريجيًا الإطار القانوني و ذلك للإجابة عن الإلتزامات الموقعة.
تمّ وضع استراتيجيات فعلية لتسيير المحيط و الموارد الطبيعية. كما وضعت الجزائر أيضًا آليات ضرورية للتسيير الأحسن لأخطار الطبيعية، الصناعية أو التكنولوجية التي تواجهها الجزائر.

الهدف الثامن:
وضع شراكة عالمية للتنمية

لا يمكن تحقيق أهداف التنمية للألفية إلاّ إذا تمّ وضع شراكة عالمية للتنمية داخل كلّ بلد و بين البلدان. صندوق الأمم المتحدة للتنمية بمعية الوكالات الأخرى لنظام الأمم المتحدة المعتمدة في الجزائر تعمل من أجل ترقية أهداف التنمية للألفية لدى أصحاب القرار في الجزائر و كذلك السكان بالإضافة. برنامج الأمم المتحدة للتنمية يساهم في متابعة أهداف التنمية .
لهذا فإنّ برنامج الأمم المتحدة للتنمية ساهم في إعداد التقرير الأول الوطني حول أهداف الألفية الذي نشر في 2006 من طرف الحكومة الجزائرية.

** البيروقراطية **


ولدت البيروقراطية مع نشوء الدولة الحديثة المعززة بجيش ضخم من الموظفين ورجال الإدارة ذوي الاختصاص بالمهام الموكلة إليهم، أو سياسيين، كانوا شريحة مؤثرة ذات نفوذ في الدولة وقراراتها السياسية، معبرين بذلك عن تحقيق مكاسب خاصة، أو توجيه السياسة العامة، وتلك السلطة والقوة تمارس على المواطنين.

مع أن الحضارات القديمة في مصر الفرعونية أو الصين قد شهدت نوعا من البيروقراطية البدائية، حيث أن المجتمعات التي تكونت على أساس العائلة والقبلية لم تكن تعرف الإدارة المعقدة، وكانت أغلب الأوامر الشفوية والأعراف تنقل مباشرة دون واسطة، وعليه فإن الإدارة لم تظهر إلا مع مؤسسة الدولة في نموذجها الأول، الدولة- المدينة، حيث ظهرت الحاجة إلى وجود إدارة تشرف على إيجاد الموارد المالية لتمويل حاجات الدولة وإشباع خزيتنها.

لقد توطدت البيروقراطية أكثر منذ نهاية عصر النهضة في أوربا، حيث ظهرت تحولات سياسية واجتماعية وتقنية، ومع تحولات القرن التاسع عشر، وخصوصا ظهور الفكر الليبرالي والثورة الصناعية، ركزت البيروقراطية وجودها، وارتبطت فكرتها بالأساس بالتنظيم الإداري، أي سلطة وحكم المكاتب، ولم يثر ذلك أي إشكالية لحاجة الدولة إلى أجهزة ومؤسسات لإدارة دواليبها.

لكن البيروقراطية أصبحت مشكلة، وأهم موضوعات علم الاجتماع السياسي عندما طرحت التساؤلات حولها في المجتمع الذي يكون فيه الشعب هو صاحب القرار، لذلك لا نجد غرابة في أن يكون كارل ماركس من أوائل من وجه النقد للبيروقراطية مبينا أنها تعبير وتجسيد للدولة البرجوازية، وهو يشدد الذكر على هيغل الذي يرى أن الدولة تمثل التعبير النهائي عن المصالح العامة، ويرى ماركس أن هناك انفصالا بين الدولة والمجتمع، وإن أجهزة الدولة- البيروقراطية لا تمثل المجتمع، كما أن البيروقراطية كتجسيد للمصلحة العامة تقابل المصلحة الشخصية للأفراد، هو تعارض وهمي يستخدمه البيروقراطيون لخدمة أوضاعهم الشخصية.

في حين أكد لينين على حاجة الحزب الثوري لقواعد بيروقراطية رسمية لضرورة وجود ضبط مركز قوي، وديكتاتورية بروليتاريا قادر على قيادة الحركة الثورية، وهو في ذلك ينظر إليها (كمبدأ تنظيمي)، إلا أن هذا الموقف تعرض لانتقادات شديدة أدى إلى دعوته في المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي السوفياتي سنة 1912م إلى محاربة البيروقراطية وانتخاب الأفراد الذين يشغلون المناصب الإدارية.

ومن مفارقات التاريخ أن تكون الأحزاب الشيوعية الحاكمة أعتى قلاع البيروقراطية، وهذا ما قتل الروح الإبداعية والتجديد، ومن ثم انهيار الأنظمة الشيوعية بشكل تراجيدي.

واعتبر (جون ستيوارت مل) أن البيروقراطية أخذت دلالات متعددة لا تقتصر على الجهاز الإداري في الدولة، أي على شكل من أشكال التنظيم الحكومي، بل أخذت معاني، مختلفة، فهي شكل من أشكال الحكم، أو صفة تطلق على نظام حكم تميزا له عن الأنظمة الأخرى كالديمقراطية والأرستقراطية.

أما ماكس فيبر- ألمع منظري علم الاجتماع السياسي- فيعد أهم من وضع نظرية حول البيروقراطية، وقد عرفها من خلال خصائصها معتبرا إياها تعبيرا عن العقلانية في النظام الرأسمالي، فهي ميكانزم عمل الرأسمالية، والخاصية الجوهرية لها، وقد حدد تلك الخصائص بما يلي:

تقاضي أفرادها للرواتب اعتمادا على جدول مرتبات معين، وتتطلب الوظيفة في الجهاز البيروقراطي إخلاصا موضوعيا والتزامات مفروضة على القائم بها وخصوصا أن هناك استقلالا نسبيا عن الدولة من خلال النظام المؤسساتي، فضلا عن وجود درجة معينة من التخصيص الوظيفي، وتقسيم للعمل على أساس فردي، كما أن ارتباط البيروقراطية بالتكنولوجيا تساعد على تطوير وسائل فنية تيسر التبادل، كالمال والتسليف والبنوك، وأخيرا وليس أخرا فإن البيروقراطية تشكل الظاهرة المحورية في النسق وأساس التفاعل الاجتماعي.

لقد حثت دراسة ماكس فيبر الباحثين الاجتماعيين والسياسيين على الاهتمام بالتأثير الذي يلعبه الجهاز البيروقراطي في النسق الاجتماعي، وعلى النسق السياسي بوجه خاص في المجتمعات الحديثة، ومن أبرز من درس البيروقراطية بعد فيبر وأهم من كتب فيها (ميشيل كروزيه).

يعد كروزيه من الذين تناولوا البيروقراطية من خلال المدخل الإنساني، حيث ربط بين تطورها وتضاؤل الحرية الفردية، فهي بالنسبة له مكونة من دوائر الدولة يعمل بها موظفون معنيون، ومنظمة بشكل تسلسلي وتعتمد على سلطة حاكمة.

وربما عبر كروزيه عن شعور بالأسى لواقع البيروقراطية في أوربا، على عكس فيبر الذي أضفى صفات إيجابية عليها لأنه نظر إليها في سياق الدفاع عن النظام الرأسمالي في مواجهة النظم الأخرى وخصوصا الشيوعية.

ومن ثم يرى كروزيه (أن البيروقراطية هي تنظيم لا يستطيع تصحيح سلوكه عن طريق إدراك أخطائه السابقة، إذ أن القواعد التي تعتمد عليها البيروقراطية غالبا ما يستخدمها الأفراد لتحقيق أغراضهم الشخصية).

ويأتي موريس دفرجيه بعد كروزيه من حيث الأهمية، وقد اعتبر دفرجيه البيروقراطية جماعة من الموظفين المهنيين، يقومون بمهنة ذات مظهر خاص، ويتم الدخول والتدرج والانضباط والتعويضات والمخالفات تنظيما دقيقا، وتكون المنافسات ذات صفة شخصية محدودة، كما تكون الكفاءات محدودة في كل الدرجات بمعايير موضوعية بواسطة الشهادات والامتحانات والمباراة، وبصورة عامة يعمل التنظيم البيروقراطي بأكمله وفقا لقواعد محدودة بدقة، وتكون موضوعية سواء تعلق الأمر بالعلاقات السلطوية الداخلية، أو بالعلاقات مع الموظفين، أو الصلات مع المتعاملين.

وبصورة عامة هناك سبعة مفاهيم حديثة للبيروقراطية، كل منها يعد تطويرا لسابقه، هي:

المفهوم الأول: هو الذي ينظر إلى البيروقراطية بوصفها تنظيما عقليا، وقد تأثر أنصار هذا الاتجاه بالتفسير الفيبري للبيروقراطية، وحالوا فهم العلاقة بين العقلانية التي هي سمة للنظام الرأسمالي، والخصائص التي حددها ماكس فيبر للبيروقراطية، وتساءلوا إلى أي حد تعبر هذه الخصائص عن النظام الرأسمالي؟ وقالوا بأنه لا توجد علاقة ضرورية بين هذه الخصائص والعقلانية وإن كلاهما لا يدخلان ضمن تعريف البيروقراطية، فالعلاقة بين خصائص نظام اجتماعي بالذات والنتائج المترتبة عليه مسألة يحددها البحث الامبريقي (العلمي)، وعموما فإن البيروقراطية من هذا المنظور تشير إلى نموذج للتنظيم الرشيد يلائم تحقيق الاستقرار والكفاءة الإدارية.

المفهوم الثاني: وهذا المفهوم يصل إلى النتيجة التي توصل إليها ميشيل كروزيه باعتبار أن البيروقراطية شيء يتعارض مع الابتكار الإداري، إذ إن العرض الآلي للسلوك الإنساني الذي يشكل قاعدة البيروقراطية يؤدي إلى خلل وظيفي خطير، لأن بنية المنظمة تؤدي إلى إشراف متزايد من قبل القادة على انتظام سلوكيات المرؤوسين.

المفهوم الثالث: ينطلق هذا المفهوم من المعنى الاشتقاقي للبيروقراطية، أي حكم الموظفين، وعليه فهو بحسب هذا المفهوم نظام حكومي تكون الرقابة عليه متروكة كلية في يد طبقة من الموظفين الرسميين الذين تحد سلطاتهم من حرية الأفراد العاديين، ويغلب على هذا الجهاز الإداري الرغبة الشديدة إلى الالتجاء إلى الطرق الرسمية في الإدارة والاعتماد على المرونة من أجل تنفيذ التعليمات، وكذلك البطء في اتخاذ القرارات والعزوف عن الالتجاء إلى التجارب، كما يتحول أعضاء (البيروقراطية) إلى طائفة تحتكر العمل الحكومي من أجل مصلحتها الخاصة، ويتحول عملها إلى غاية في حد ذاته.

المفهوم الرابع: وهو المفهوم الذي استخدمته الأنظمة ذات الطابع الشمولي، التي ترى أن البيروقراطية نوع من الإدارة العامة، لذلك كان الاهتمام بالجماعات التي تؤدي الوظائف أكثر من الاهتمام بالوظائف ذاتها.

إن ارتباط البيروقراطية بالإدارة العامة أصبح يمثل محاولة لاستخدامها كوحدة للتحليل في الدراسات المقارنة، وأغلب الدراسات التي اعتمدت على ذلك صنفت البيروقراطية انطلاقا من مدى استغراقها في العملية السياسية.

المفهوم الخامس: وهذا المفهوم تأثر بماكس فيبر أيضا، ويعتبر البيروقراطية إدارة الموظفين، لذلك اهتموا بفحص كفاءة النموذج المثالي وقدرته على استيعاب كافة خصائص الإدارة، وكذلك ركز على فعالية الجهاز الإداري، لذلك انتشر هذا المفهوم في علم الإدارة أكثر من علم السياسة.

المفهوم السادس: وهو الذي يعتبر البيروقراطية غير مقتصرة على الجهاز الحكومي، بل الذي يولد عندما ترسى أصول صريحة لتنسيق نشاطات مجموعة معينة من أجل بلوغ أغراض محددة، أو أنه وحدة اجتماعية تحقق أهدافاً محددة، إلا أنه يتميز- هذا التنظيم- بالتسلسل الرئاسي والتباين في التخصيص.

إلا أنه يلاحظ في هذا التعريف قد يعوم مصطلح البيروقراطية إذ إن كل المجتمعات مهيكلة في تنظيمات متباينة، كما يصعب الفصل بين التنظيم والإدارة.

المفهوم السابع: وهو المفهوم الذي يعتبر أن البيروقراطية تعبير عن المجتمع الحديث، كما ماركس حين أطلق عليها لفظ المجتمعات الرأسمالية التي تعتبر مرحلة متقدمة وفق التفسير المادي للتاريخ.

وذهب أنصار هذا المفهوم بعدم وجود تفرقة بين رجال الإدارة ورجال السياسة، وعدم ضرورة لوجود ثنائية تقليدية تفصل الدولة والبيروقراطية، أو بين المجتمع وبين وجود عدد هائل من التنظيمات الكبرى التي تجسد البيروقراطية في هيكلة الدولة الحديثة.

مجلة النبأ الشهرية
تعريف
المظاهر التنظيمية المعقدة التي تتصف بعدم المرونة ، وعدم الاهتمام بالأشخاص والجمود ، والتهرب من المسئولية ، وعدم الالتجاء للتجارب والتجديد ، والبطء في إنجاز الأعمال " .


النموذج البيروقراطي الجزائري

المبحث الأول :
مفهوم البيروقراطية : إن مفهوم البيروقراطية يتصل بالسياسة ، والاجتماع وعلم النفس ، كما يتصل ويتعلق بالإدارة والبيئة الاجتماعية ، ومختلف الظروف البيئية .
ويعتبر مفهوم البيروقراطية من أقدم المفاهيم الإنسانية ، ومن أعقدها على الإطلاق نظراً لما يتضمنه من معان متعددة ، وفق الهدف من استعماله ، بل إن هذه المعاني قد تضاربت تماماً إذ ما قورنت ببعضها البعض ، ويزيد من المشكلة أن بعض استعمالات مفهوم البيروقراطية قد أخذ طابعاً سيئاً وشاع استعماله على هذا النحو ، حتى ليكاد يعني فى مجموع مضمونه – وفق شيوع هذا الاستعمال – مجموع التعقيدات الإدارية وما تتسم به إجراءات الإدارة من جمود يؤدي إلى عرقلة التوصل إلى الحل ومن ثم إلى عدم تحقيق الهدف .
ونورد الاستعمالات الأتية لمفهوم البيروقراطية فى الواقع العملي :
1. قد يعني مفهوم البيروقراطية النظام الإداري كله خاصة ما يتسم به من ضخامة .
2. البيروقراطية قد تتصرف إلى مجموع الإجراءات التى يجب إتباعها فى مباشرة العمل الحكومي بصورة عامة والنشاط أو العمل الإداري بصورة خاصة ، وفى داخل المكاتب أو التنظيمات الإدارية .
3. قد تستعمل البيروقراطية لتعني القوة Power مفسرة على أساس السلطة Authority بمعني النفوذ أو السيطرة . وتعني ذلك القدر من السلطة الذى يمارسه الموظف العام ، أو التنظيم الإداري ، أو مجموع العنصر الإنساني الذى يشغل الوظائف العامة فى نظام الخدمة المدنية .
4. قد تعني البيروقراطية " الدور" الممارس من قبل الموظفين العموميين فى إطار النظام السياسي فى الدولة .
5. وقد ينصرف مفهوم البيروقراطية إلى التكوين الإداري على أساس النظر إليه كتكوين حكومي سياسي بطبيعته يمكن النظر إلى البيروقراطية من خلال خصائص بناء التنظيم على أساس أنها مرادفة لمفهوم بناء السلطة الهرمية فى التنظيم الإداري والذى يتحقق فيه تقسيم واضح للعمل .
6. قد تعني البيروقراطية تنظيماً إدارياً ضخماً له خصائصه ومميزاته .
7. قد يعني مفهوم البيروقراطية معني أخر يتسم بالنقد فى مجالات الأنشطة الإدارية حيث تعتبر البيروقراطية مصدراً للروتين وتعقيد الإجراءات وصعوبة التعامل مع الجماهير .


المبحث الثاني : مشكلات الجهاز البيروقراطي الجزائري
يمكن تشخيص عدد من المشكلات التي يعانى منها الجهاز البيروقراطي الجزائري في ما يلي:
أ. ضعف التكامل والانسجام الزمني بين برامج التنمية الاقتصادية وبرامج التنمية الادارية، اذ عادة ينصب الاهتمام على برامج الانماء الاقتصادي مع اغفال دور النظام الاداري الذي يجب ان يتماشى مع هذه البرامج، الامر الذي يؤدي الى اتساع الفجوة بين كلا النوعين من البرامج، وعندها تظهر الاختناقات والمشكلات في النظام الاداري.
ب. غياب النظرة التكاملية لبرامج التنمية الادارية لدى عدد كبير من القيادات الادارية، الذي ادى الى بروز الظواهر السلبية الاتية:
ـ المركزية
ـ الروتين الجامد
ـ سوء التخطيط وضعف التنسيق
ـ سوء توزيع العاملين
ـ نقص الكفاءات الفنية والادارية
ـ انخفاض الولاء الوظيفي لدى العاملين
ــ إضفاء طابع السرية الشديد على الأعمال الإدارية ولو كانت بسيطة .
ج. اسناد المراكز القيادية في الجهاز الاداري لعناصر لا تتمتع بالكفاءة، مع بروز ظاهرة المحسوبية ، ما ادى الى ظهور مشاكل أساسية في ضعف قدرة هذه العناصر على قيادة منظمات الجهاز الاداري.
د. شيوع النزعة التسلطية لدى عدد كبير من القيادات الادارية، والركون الى اصدار التوجيهات والاوامر من دون بذل الجهد لتطوير العمليات الانتاجية والارتقاء بجودة السلع والخدمات.
هـ. تفشي بعض النزعات والممارسات الخاطئة في الجهاز الاداري التي ترتبط بقضايا التعيين، واناطة المسؤوليات الادارية، وتقويم الاداء، والترقية، والحوافز المعنوية والمادية على اسس من المحسوبية والعلاقات الشخصية وسيادة النظرة غير الموضوعية لعلاقات العمل.
و. الروتين الطويل وشيوع اسلوب (الواسطة) في انجاز بعض المعاملات التي تضطلع بها منظمات الجهاز الاداري حيث برزت بعض نتائج ذلك في انخفاض الانتاجية، وتقليل استثمار الوقت، والتأثير على مصالح الجمهور المستفيد وعلى علاقاته مع الاجهزة الحكومية المختلفة.
ز. تفشي الفساد والرشوة في بعض اوساط الجهاز الاداري، اذ ينظر الى بعض المراكز الحساسة في الدولة على انها مواقع ممتازة لغرض الكسب والاثراء غير المشروع والتمتع بالامتيازات على حساب الدولة.
ح. البطء في استيعاب ومواكبة التغييرات الادارية الحديثة، ووجود مقاومة للتغيير لدى عدد من القيادات الادارية والمسؤولين المنتفعين في بعض الاجهزة، مما ادى الى تدنٍ ملحوظ في مستويات الاداء وتحقيق الاهداف.
ط. اعتبار النقد البناء وابداء وجهات النظر نزعة معارضة وغير تعاونية، كما ان الدعوة الى الممارسات الديمقراطية كانت تقابل بالرفض باعتبارها نزعات تستهدف الاخلال بالنظام.
ي. تعدد التشريعات واللوائح واحيانا تعارضها مع بعضها البعض، وصدور الكثير منها بشكل متسرع من دون خضوعها للدراسة والتمحيص ما ولد صعوبات عملية عند تطبيقها وادى الى اللجوء للاستثناءات نتيجة الخلل في بعض منها.
المبحث الثالث " خلفيات الجهاز البيروقراطي في الجزائر
1 ــ الخلفية التاريخية : ذكرنا في ما سبق أن الادارة الجزائرية أو بالأحرى النموذج البيروقراطي الجزائري موروث استعماري فالادارة الجزائرية رغم محاولتها مسايرة التقدم الحاصل في جميع الجوانب لم تسلم من رواسب نشأتها التاريخية ، وهي رواسب انعكست على طبيعة هيكلها التنظيمي وعلاقتها بالمواطنين بالاضافة الى التشريعات التي تنظم عملها .
2 ـــ الخلفية الاقتصادية:أول من أتى بالتفسير الاقصادي للبيروقراطية هو السوفياتي تروتسكي عند تحليله للبيروقراطية في عهد ستالين، حيث أكد على ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية تسد الأبواب في وجه الانحرافات البيروقراطية ، وبمعنى أخر كان ضروريا انتهاج سياسة شد الحزام نظرا لضعف الموارد من جهة وكثرة الانفاق نتيجة انتهاج الجزائر للصناعة الثقيلة.
3 ـــ الخلفية السياسية: انتهجت الجزائر بعد الاستقلال النهج الاشتراكي وكان من الأجدر دراسة وضعية حزب جبهة التحرير الوطني باعتباره الحزب الحاكم أنذاك يقوم باعداد وتنفيذ السياسة العامة ومراقبة تطبيقها ، ومن هنا نستنتج أن للحزب مهمتان رئيسيتان هما، وضع الخطط العريضة للسياسة الجزائرية ومراقبة تطبيقها الذي تقوم به الادارة .
ولكن هل كان حزب جبهة التحرير الوطني مهيأ لأداء هذه المهمة ؟

الأزمة المالية: المفهوم والاسباب
I - لمحة تاريخية
شهد العالم وبصورة أساسية الاقتصاد الرأسمالي العديد من الأزمات منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين و من أهمها:
• أزمة عام 1866 حيث تعرضت عدد من البنوك الإنجليزية للإفلاس، مما أدى في إلى أزمة مالية عصفت باستقرار النظام المالي البريطاني. وتعد هذه الأزمة أقدم الأزمات المالية التي عرفها العالم.
• أزمة " ال**اد الكبير Great Depression " فى 1929 والتي تعد أشهر الأزمات المالية التى شهدها الاقتصاد العالمى وأقواها أثراً. إذ هبطت أسعار الأسهم فى سوق المال الأمريكية بنسبة 13 %، ثم توالت الانهيارات في أسواق المال على نحو ما لبث أن امتدت آثاره بشراسة على الجانب الحقيقي للاقتصاد الأمريكى وما تبعه من انهيار في حركة المعاملات الاقتصادية في الإقتصاد الأمريكي تمثلت مظاهره في:
- نخفاض شديد فى الاستهلاك الكلى
- انخفاض الاستثمارات من جانب القطاع الانتاجى
- ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى حوالى ثلث قوة العمل الأمريكية فى عام 1932.
النتائج المترتبة:
- امتدت آثار هذه الأزمة إلى خارج الولايات المتحده لتضرب دول أوروبا الغربية على نحو هدد أركان النظام الرأسمالي.
- فقدان شرعية الفروض الأساسية للنظام الاقتصادي الكلاسيكي الحر المعروف بـ "دعه يعمل، دعه يمر".
- قيام الاقتصاديون في الغرب بالبحث عن حلول لمشكلات الاقتصاد الحر.
- ظهرت النظرية الكينزية لتؤكد على ضرورية تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
• أزمة الديون العالمية مع بداية الثمانينات من القرن العشرين: ففي ظل تحرير القطاع المالي والمصرفي وحرية حركة رؤوس الأموال، توسعت البنوك التجارية العالمية فى الإقراض لحكومات دول العالم الثالث. وقد اقترنت حركة التوسع في الإقراض بتعثر تلك الحكومات واعلان الدول المدينة عدم قدرتها على الوفاء بأعباء الديون وخدمتها، كما فعلت الم**يك فى العام 1982 وتبعها عدد من الدول.
النتائج المترتبة:
- بدأت محاولات حكومات الدول الدائنة لاحتواء أزمة الديون العالمية خوفا من انهيار مؤسساتها المالية وقطاعها البنكي، فتدخلت لمنع مؤسساتها المالية من الافلاس وانهيار جهازها المصرفى
- استمرت الأزمة على مدار عقدين من القرن الماضى، وخضوع الدول المدينة لوصفة المؤسسات الدولية تحت ماعرف ببرامح الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي "Economic Reform and Structural Adjustment Program".

* الأزمة المالية عام 1997: شهدت الدول الأسيوية أزمة مالية شديدة بدأت بانهيار عملة تايلاند عقب قرار تعويم العملة الذى اتخذته الحكومة والتي فشلت بعد ذلك محاولاتها فى دعم عملتها فى مواجهة موجة المضاربات القوية التى تعرضت لها.
النتائج المترتبة:
- أثر ذلك فوراً على دول أخرى مثل الفلبين، اندونيسيا ، كوريا الجنوبية وغيرها.
- تفاقمت الأزمة حيث تزايد حجم الدين الخارجى لأربعة من أكبر الدول الآسيوية إلى أن بلغ 180% من حجم إجمالى الناتج المحلى لها.
- تدخلت المؤسسات الدولية وبصفة خاصة صندوق النقد الدولى فتم طرح حزمة سياسات لانقاذ الوضع شريطة قيام تلك الدول بتنفيذ برامج معينة للاصلاح الاقتصادى والهيكلى كما حدث في أندونسيا وكوريا الجنوبية ودول أخرى، فيما عدا ماليزيا التي رفضت هذه الحزمة.
• أزمة "فقاعات شركات الإنترنت" في أواخر القرن العشرين ومطلع الألفية الثالثة: عرف العالم نوعاً جديداً من الأزمات المالية بدأت حين أدرجت أسهم تلك الشركات فى سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة والذي يعرف بمؤشر ناسداك "NASDAQ" حيث ارتفعت أسعار أسهم تلك الشركات في البداية بشكل كبير فى وقت حقق فيه عدد قليل من تلك الشركات أرباحاً حقيقية مما أدى إلى انفجار تلك الفقاعة فى عام 2000 .
النتائج المترتبة:
- انخفاض أسعار تلك الأسهم بسرعة وبصورة ملحوظة.
- تزامن هذا الانخفاض مع حدوث هجمات سبتمبر 2001 والتى أدت إلى إغلاق أسواق المال الأمريكية بشكل مؤقت.
- استمرار الانخفاض لتهبط قيمة مؤشر التكنولوجيا المرجح لـنسداك بحوالى 78% فى 2002.
- قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة من 6.25% إلى 1% وذلك لحفز النمو الاقتصادي نتيجة لتأثر تلك الشركات بشدة.

I - مفهوم الأزمة المالية وأنواعها
• المفهوم

لا يوجد تعريف أو مفهوم محدد للأزمة المالية، لكن من المفاهيم المبسطة لمصطلح الأزمة المالية، هو أن الأزمة المالية هي اضطراب حاد ومفاجئ فى بعض التوازنات الاقتصادية يتبعه انهيار في عدد من المؤسسات المالية تمتد آثاره إلى القطاعات الأخرى.
•
أنواع الازمات المالية
1. الأزمات المصرفية: تظهر الأزمات المصرفية عندما يواجه بنك ما زيادة كبيرة ومفاجئة فى طلب سحب الودائع. فبما أن البنك يقوم بإقراض أو تشغيل معظم الودائع لديه ويحتفظ بنسبة بسيطة لمواجهة طلبات السحب اليومي، فلن يستطيع بطبيعة الحال الاستجابة لطلبات المودعين إذا ما تخطت تلك النسبة، و بالتالى يحدث ما يسمى بـأزمة سيولة لدى البنك. وإذا حدثت مشكلة من هذا النوع وامتدت الى بنوك أخرى، فتسمى فى تلك الحالة أزمة مصرفية "Systematic Banking Crisis". وعندما يحدث الع**، أى تتوافر الودائع لدى البنوك وترفض تلك البنوك منح القروض خوفاً من عدم قدرتها على الوفاء بطلبات السحب تحدث أزمة فى الإقراض، وهو ما يسمى بـأزمة الائتمان او Credit Crunch. وقد حدث في التاريخ المالي للبنوك العديد من حالات التعثر المالي مثل ما حدث فى بريطانيا لبنك " Overend & Gurney" وما حدث في الولايات المتحدة عندما انهار "بنك الولايات المتحدة Bank of United States" فى عام 1931 وبنك "Bear Stearns".

2. أزمات العملة وأسعار الصرف: تحدث عندما تتغير أسعار الصرف بسرعة بالغة بشكل يؤثر على قدرة العملة على آداء مهمتها كوسيط للتبادل أو مخزن للقيمة، لذلك تسمى هذه الأزمة أيضاً بأزمة ميزان المدفوعات Balance of Payments Crisis. وتحدث تلك الأزمات لدى اتخاذ السلطات النقدية قرار بخفض سعر العملة نتيجة عمليات المضاربة، وبالتالى تحدث أزمة قد تؤدى لانهيار سعر تلك العملة، وهو شبيه بما حدث فى تايلاند وكان السبب المباشر فى اندلاع الأزمة المالية فى شرق آسيا عام 1997. وعلى الرغم من أن قرار تعويم أو خفض سعر صرف العملة الوطنية قد يبدو قراراً تطوعياً من السلطة النقدية، الا أنه فى أغلب الحالات يكون قراراً ضرورياَ تتخذه فى حال وجود قصور فى تدفقات رأس المال الأجنبى أو تزايد فى التدفقات الخارجة. بعض تلك الأزمات لها أثر محدود على القطاع غير المالى، أما البعض الآخر فيلعب دوراً أساسياً فى تباطؤ النمو الاقتصادى وحدوث الانكماش بل قد تصل الى درجة ال**اد.

3. أزمات أسواق المال "حالة الفقاعات": تحدث العديد من الأزمات في أسواق المال نتيجة ما يعرف اقتصادياً بظاهرة "الفقاعة" "bubble". حيث تتكون "الفقاعة" عندما يرتفع سعر الأصول بشكل يتجاوز قيمتها العادلة، على نحو ارتفاع غير مبرر. وهو ما يحدث عندما يكون الهدف من شراء الأصل – كالأسهم على سبيل المثال – هو الربح الناتج عن ارتفاع سعره وليس بسبب قدرة هذا الأصل على توليد الدخل. فى هذه الحالة يصبح انهيار أسعار الأصل مسألة وقت عندما يكون هناك اتجاهاً قوياً لبيع ذلك الأصل فيبدأ سعره فى الهبوط، ومن ثم تبدأ حالات الذعر فى الظهور فتنهار الأسعار ويمتد هذا الأثر نحو أسعار الأسهم الأخرى سواء في نفس القطاع أو القطاعات الأخرى.

- أسباب الأزمات المالية

تتعدد النظريات المفسرة لظهور الأزمات المالية وتختلف من حيث نوع هذه الأزمات كما تختلف أيضا في حدتها وتأثيرها ومداها الزمني. فمنها ما قد ينتج عن ذعر مصرفى "Banking Panic"، والذي بدوره يترتب عليه **اد أو انكماش فى النشاط الاقتصادي؛ بينما فى أحيان أخرى قد يكون السبب إنهيار حاد فى أسواق الاسهم خاصةً بعد وجود فقاعة Bubble، في أسعار بعض الأصول – كما سبق الإشارة-؛ أو بسبب أزمة عملة وانهيار سعر الصرف مما ينتج عنه عدداً من الآثار السلبية على المسار التنموي للاقتصاد القومي.
وتشير الأدبيات الاقتصادية إلى الجدل الدائر حول إلقاء ظلال المسئولية على النظام الرأسمالى. فهناك من يرفض النظام الرأسمالي برمته، فوفقا لنظرية "مينسكي" "Minsky's Theory" فإن القطاع المالى فى الاقتصاد الرأسمالي عامة يتسم بالهشاشة أو ما أسماه "Financial Fragility" وتختلف درجة هشاشة القطاع المالى باختلاف المرحلة التى يمر بها الاقتصاد من مراحل الدورات الاقتصادية، ومن ثم تزيد خطورة حدوث أزمة فى ذلك القطاع على الاقتصاد ككل. و تدور نظرية "مينسكى" في تفسير الأزمات المالية في النظام الرأسمالي على أن أي اقتصاد يمر بالمراحل المعروفة للدورة الاقتصادية، فبعد مرور الاقتصاد بمرحلة **اد، تفضل الشركات تمويل أنشطتها بحرص وعدم تحمل مخاطر كبيرة فى تعاملها مع القطاع المالى، وهو ما يسمى "التمويل المتحوط". وفي إبان مرحلة النمو، تبدأ التوقعات المتفائلة فى الطفو على السطح وتتوقع الشركات ارتفاع الأرباح، ومن ثم تبدأ فى الحصول على التمويل والتوسع فى الاقتراض بافتراض القدرة المستقبلية على سداد القروض بلا مشكلات ُذكر. وتنتقل "عدوى" التفاؤل بدورها بعد ذلك إلى القطاع المالي، ويبدأ المقرضون فى التوسع فى إقراض الشركات دون تحوط كاف أو التحقق من قابلية استرداد القروض مجدداً، ولكن بناءً على قدرة تلك الشركات على الحصول على تمويل مستقبلي نظراً لأرباحهم المتوقعة. وفى ذلك الوقت يكون الاقتصاد قد تحمل مخاطرةً بشكل معنوي فى نظام الائتمان. وفى حال حدوث مشكلة مادية أو أزمة مالية لكيان اقتصادى كبير يبدأ القطاع المالى فى الإحساس بالخطر مما يؤثر على قابليته للإقراض، الأمر الذى يؤثر بدوره على قدرة معظم الكيانات الاقتصادية على سداد التزاماتها، وتبدأ الأزمة المالية التى قد لا يتمكن ضخ أموال فى الإقتصاد من حلها، وتتحول الى أزمة اقتصادية تؤدى لحدوث **اد ويعود الاقتصاد لنقطة البداية مجدداً.
ومن التفسيرات الحديثة للأزمة المالية ما طرحته نظرية المباريات "game theory" تحت ما يعرف "بمباريات التنسيق بين اللاعبين في الأسواق المالية" Coordination Games". إذ تؤكد أدوات التحليل الإقتصادى وجود علاقات موجبة بين القرارات التى يتخذها لاعبو الحلبة الاقتصادية (المضاربون، المستثمرون،....). فقد يكون قرار المستثمر فى كثير من الأحيان باتخاذ الاتجاه الذى يتوقع هذا المستثمر الآخرين أن يتخذوه. بمعنى آخر، قد يكون قرار شراء أصل ما، بناءً على التوقع بأن قيمة ذلك الأصل ستزداد، وأن له القدرة على توليد دخل مرتفع. بينما فى أحيان أخرى قد يتخذ المستثمر القرار ذاته نظراً لتوقعه قيام المستثمرين الآخرين بأخذ ذات القرار، حينئذ، تبدو الصورة مختلفة. وقد أكدت بعض النماذج الرياضية التى استخدمت لتحليل أزمات العملة مثل نموذج "بول كروجمان Paul Krugman" – ذلك السلوك. على سبيل المثال أن نظام سعر الصرف الثابت قد يحتفظ باستقراره لفترة طويلة، ولكن قد يحدث له انهيار سريع لمجرد وجود عوامل قد تسبب أن يتوقع الآخرون انخفاض سعر الصرف، ومن ثم يبدأ السعر فى الانخفاض وربما الانهيار فعلياً.

ومع اختلاف صور الأزمات المالية التى يشهدها الاقتصاد العالمى الا ان هناك عدة عوامل قد تزيد من حدة و تأثير تلك الأزمات، مثل:
• عدم الموائمة بين حجم الأصول وحجم الالتزامات للمؤسسات المالية: حيث لا تتناسب المخاطر التى تتحملها تلك المؤسسات مع أصولها، خاصة مع ارتفاع الوزن النسبي لحجم الأصول طويلة الأجل بميزانية تلك المؤسسات، وبالتالى تتعرض لامكانية التعثر والافلاس. فعلى سبيل المثال حين تتيح البنوك سحب الودائع فى أى وقت بينما تتوسع فى الاقراض طويل الأجل – كالقروض لتمويل شراء العقارات مثلاً – فهى بذلك تتحمل مخاطر مالية مرتفعة. كذلك الحال بالنسبة للدول، فكثير من الاقتصادات النامية تلجأ الى إصدار سندات قيمتها الاسمية مقيمة بالدولار أو اليورو، وهو ما قد يؤدى الى عدم تناسب القيمة الاسمية لالتزاماتهم – أى السندات المصدرة– وأصول تلك الحكومات المتمثلة في الضرائب المحصلة بالعملة المحلية. وفى تلك الحالة تظهر امكانية حدوث ما يسمى بحالة التعثر عن سداد الالتزمات أي عندما تعجز تلك الحكومات عن الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية عند استحقاق تلك السندات.

• أثر العدوى أو ما يسمى"Contagion Effect " أى انتقال الأزمات المالية - مثل تلك الخاصة بأسعار العملة أو انهيار أسواق الأسهم - وانتشارها في دول أخرى. ويختلف الاقتصاديون حول ما إذا كان حدوث أزمة فى أكثر من دولة فى ذات الوقت نتيجة لانتشار غير مبرر "للعدوى" بالفعل، أم بسبب مشكلات حقيقية تعانى منها الاقتصادات التى انتقلت إليها الأزمة، سواء اختلفت تلك الأسباب فيما بينها أم تشابهت.

IV- الأزمة المالية عام 2008:
تعرض العالم فى الآونة الأخيرة لأزمة مالية توصف بأنها الأسوأ ربما منذ أزمة ال**اد الكبير على حد تعبير الخبراء الاقتصاديين. فمنذ مطلع العام تنبأت المؤشرات الاقتصادية المختلفة بحدوث **اد فى النشاط الاقتصادى على المستوى العالمى. كان من أهم تلك المؤشرات الارتفاع المطرد فى أسعار البترول؛ تكرر الأزمات الإئتمانية فى الأسواق العالمية؛ أزمة الرهن العقارى فى الولايات المتحدة؛ وإرتفاع معدل البطالة.
ففى يناير 2008، ارتفعت أسعار البترول لتصل الى 147 دولار للبرميل فى يوليو، وذلك قبل أن تبدأ فى الانخفاض بعد ذلك. وقد أدى ذلك الارتفاع الذى استمر لفترة الى قفزة كبيرة فى أسعار السلع الأساسية مما هدد بحدوث ركود أو "**اد" تضخمى Stagflation. أما فى النصف الثانى من 2008 فقد شهدت أسعار معظم السلع انخفاضاً فى ظل التوقع لحدوث **اد عالمى.
من ناحية أخرى، سجلت معدلات التضخم العالمية مستويات تاريخية، حيث كان هناك اتجاه عام لزيادة عرض النقود خاصة من قِــبل البنك المركزى الأمريكي "FED"، فى محاولة للتخفيف من حدة أزمة الرهن العقارى الأمريكية. وقد كان هذا التضخم أكثر قوة فى البلاد المصدرة للبترول حيث ارتفعت لديها إحتياطيات النقد الأجنبي، مع الإفتقار إلى حزمة من السياسات النقدية المناسبة – مثل عمليات السوق المفتوحة على سبيل المثال – وذلك للاحتفاظ بالمعدلات المستهدفة لأسواق النقد وأسعار الفائدة، فيما يٌسمى بعمليات التعقيم Sterilization .

الأزمة فى الولايات المتحدة الأمريكية:
اندلعت أزمة الرهن العقار Mortgage Crisis فى الولايات المتحدة الأمريكية فى بداية العام 2007 حيث كان هناك ندرة فى السيولة فى أسواق الإئتمان والأجهزة المصرفية العالمية، إلى جانب بداية الإنكماش فى قطاع العقارات فى الولايات المتحدة، والممارسات المرتفعة المخاطرة فى الاقراض والاقتراض. وقد ظهرت الأزمة بصورتها الحالية عندما انفجرت فقاعة سوق العقارات، والتى نتجت عن تسويق العقارات لمحدودى الدخل فى الولايات المتحدة بطريقة ملتفة وشروط تبدو سهلة للوهلة الأولى، ولكن بعقود كانت صياغتها بمثابة فخ لمحدودى الدخل فقد كانت في مجملها التفاف علي قوانين الدولة والحد الائتماني. حيث تضمنت العقود نصوصاً تجعل القسط يرتفع مع طول المدة. وعند عدم السداد لمرة واحده تؤخذ فوائد القسط 3 أضعاف عن الشهر الذي لم يتم سداده. فضلاً عن وجود بنود في العقود ترفع الفائدة عند تغيرها من البنك الفيدرالي الأمريكي، فيما يسمى بـالرهن العقارى ذى الفائدة القابلة للتغيير Adjustable Rate Mortgages ARM.
حيث شهدت السنوات السابقة لذلك تساهلاً ملحوظاً فى شروط الائتمان واتجاهاً طويل المدى لارتفاع أسعار العقارات، حيث ارتفعت أسعار العقارات (بالتحديد السكنية منها) بما يقرب 124% خلال الفترة 1997- 2006، مما حفز الكثيرون على الاقتراض لتمويل شراء مساكنهم الخاصة، حيث ارتفع معدل التمليك السكنى فى الولايات المتحدة الأمريكية من 64% فى 1996 الى 69.2% فى 2004. وفى ظل الارتفاع العام لأسعار تلك العقارات أخذ كثير منهم فى الاقتراض بضمان قيمتها –التى لم تسدد فى الأساس – وكان الاعتماد فى هذه القروض بشكل أساسى على قيمة العقار التى تتزايد باستمرار فى السوق كضمان.
وبعد فترة، وتحديداً خلال عامي 2006 و2007 بدأت أسعار الفائدة فى الإرتفاع على غير المتوقع مما أدى الى تزايد التزامات محدودى الدخل حيث ارتفعت أعباء قروض العقارات التى التزموا بها، بالإضافة الى القروض التى تشكل قيمة العقارات ضماناً لها، فامتنع الكثيرون عن السداد بعد أن ارهقتهم الأقساط المتزايدة، وبدأت أسعار العقارات تهوى لأسفل.
ولاحتواء ذلك الوضع قامت البنوك وشركات العقار ببيع ديون المواطنين فى شكل سندات لمستثمرين عالميين بضمان العقارات، الذين لجأوا بدورهم -بعد أن تفاقمت المشكلة- لشركات التأمين التي أوجدت من الأزمة فرصه للربح بضمان العقارات فيما لو امتنع محدودو الدخل عن السداد. فقامت بتصنيف سندات الديون لفئتين (أ) قابله للسداد (ب) لا يمكن سدادها وبدأت شركات التأمين بأخذ أقساط التامين علي السندات من هؤلاء المستثمرين.
وفى ظل تلك الظروف قام البنك الفيدرالى الأمريكى بخفض أسعار الفائدة حيث قام فى يناير 2008 بخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلي 3,50% وهو إجراء ذو حجم استثنائي، ثم تخفيضه تدريجياً إلي 2% بين يناير وابريل من ذات العام.
ولدى تفاقم الأزمة وتوقف محدودي الدخل عن السداد، اضطرت الشركات والبنوك لمحاولة بيع العقارات محل النزاع والتي رفض ساكنوها الخروج منها، فعجزت قيمة العقار عن تغطية التزامات أياً من البنوك أو شركات العقار أو التأمين، مما أثر علي السندات فطالب المستثمرون بحقوقهم عند شركات التأمين، فأعلنت أكبر شركة تأمين في العالم "ايه آي جي AIG" عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه 64 مليون عميل تقريبًا مما دفع بالحكومة الأمريكية إلى منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 79.9% من رأسمالها، ولحق بها كثير من المؤسسات المالية الأمريكية مثل مورجان ستانلي و جولدمان سا**، وفى سبتمبر 2008 أعلن بنك " الأخوة ليمان" Lehman Brothers" افلاسه.
و قد قٌدرت خسائر المؤسسات المالية حول العالم فى يوليو 2008 بما يقرب من 435 مليار دولار أمريكي، وشهدت البورصات فى أغسطس 2007 تدهوراً شديداً أمام مخاطر اتساع الأزمة وتدخلت المصارف المركزية لدعم سوق السيولة.
هذه الأزمة ما لبثت أن ظهرت آثارها بأن شهد الاقتصاد الأمريكي انكماشاً ملحوظاً على مدار العام 2008، ظهرت جلية في معدلات البطالة، حيث وصلت معدلات البطالة إلى 6.1%، وهو المعدل الأعلى فى خمس سنوات في سبتمبر 2008. حيث قام أصحاب العمل بالاستغناء عن ما يقرب من 605,000 وظيفة منذ بداية الشهر الأول من هذا العام. وقد انع**ت هذه الصورة السلبية على سوق الأوراق المالية في صورة انخفاضات حادة في أسعار الأسهم والسندات.
الأزمة فى أوروبا:
امتد أثر الأزمة المالية بطبيعة الحال ليشمل الدول الأخرى وعلى رأسها دول الاتحاد الأوربي، حيث هبط الانتاج الصناعى الأوربى فى مايو 2008 بمعدل 1.9%، وهو الانخفاض الأكثر حدة فى شهر واحد منذ أزمة سعر الصرف فى 1992. وقد سجل الاقتصاد الأوروبى فى الربع الثانى من العام انخفاضاً قدره 0.2%. على سبيل المثال ارتفعت حالات البطالة فى الاقتصاد البريطانى حسب إحصاءات "مكتب الإحصاءات القومية إلى 904,900، بزيادة حوالى 32,500 حالة وذلك فى أغسطس 2008. بينما شهد الاقتصاد الايرلندى فى الربع الأول من العام انكماشاً فى اجمالى الناتج المحلى قدره 1.5%، وهى السابقة الأولى لها منذ عام 1983، وكذلك انكماشاً قدره 0.5% فى الربع الثانى لتصبح بذلك أيرلندا أولى دول الاتحاد الأوربى دخولاً فى ال**اد الإقتصادى.
أما أسبانيا فقد نجحت فى تجنب الانكماش فى النشاط الاقتصادى ولكنها – بالرغم من ذلك – قد عانت من ارتفاع شديد فى معدلات البطالة حيث وصلت إلى 9.9%، فقد ازدادت حالات البطالة فى الاقتصاد الأسبانى بنحو 425 ألف حالة عن العام 2007.
كل تلك الظواهر الخاصة بالأزمة انتقلت بدورها إلى الدول الأخرى مثل بلجيكا والنمسا والمانيا والسويد والدانمرك وغيرهم من الدول الأوروبية.
سياسة العلاج ومواجهة الأزمة:
ففي الولايات المتحده: أوصى كل من محاقظ البنك الفيدرالى ووزير الخزانة الأمريكي بضرورة تخصيص كم كبير من التمويل لاعادة الاستقرار للقطاع المالي الأمريكي. كذلك تدخلت الحكومة الأمريكية فى سوق المال وذلك بمنع البيع على المكشوف لنحو 799 سهم مدرجة فى سوق الأسهم الأمريكية. وتبلغ التقديرات المبدئية للتكلفة المالية للخزانة الأمريكية فى المشروع الذى قدمته إدارة "بوش" فى سبتمبر 2008 بحوالى 700 مليار إلى تريليون دولار أمريكى. والمفارقه الغريبة أن وصفة العلاج التي طرحتها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لمواجهة الأزمة تتعارض مع ما تنادي به دائما من حرية القطاع المالى.
وفي إطار الخروج من الأزمة أيضا فإن اللجوء للتأميم بات حلاً مطروحاً كورقة أخيرة فى أيدى تلك الحكومات للدفاع عن الاقتصاد القومى. وقد شهد مسلسل تأميم بعض المؤسسات المالية حلقات عديدة، منها تأميم "إندى ماك IndyMac" أحد أكبر مؤسسات القروض العقارية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى يوليو 2008. فضلاً عن انقاذ شركة التأمين الكبرى AIG مقابل امتلاك الحكومة لحصة تبلغ حوالى 80% من الشركة.

ولم يختلف الأمر كثيراً فى أوروبا، حيث تم تأميم عدد من البنوك والمؤسسات المالية الأوربية. فقد شهد سبتمبر 2008 تأميم" برادفورد & بينجلى "Bradford & Bingley"، أكبر مؤسسات القروض العقارية فى بريطانيا، كذلك قامت حكومة أيسلندا بشراء حصة 75% من Glitnir Bank""، ثالث أكبر مؤسسة إقراض فى ايسلندا.

هذه الجهود المختلفة تأتى فى إطار محاولات الدول استعادة توازنها الذى فقدته فى ظل الأزمة المالية الراهنة، والذى كان احد أهم أسبابها – إن لم يكن أهمها على الإطلاق- هو أزمة الرهن العقارى التى ولّدها القطاع المالى الذى أصبح – على حد تعبير البعض – "طفلاً يحتاج الى وصاية"، هذه الوصاية هي التدخل الحكومي
آثار الأزمة المالية :

-1بيعت مؤسسة واشنطن ميوتشوال للخدمات المالية -أكبر الصناديق الأميركية العاملة في مجال الادخار والإقراض- لمجموعة جي بي مورغان المصرفية العملاقة بـ 1.9 مليار دولار.

-2. بنك الاستثمار الأميركي (ليمان برذارز) يعلن عن إفلاسه بعد فشل جهود المسؤولين الأميركيين في وزارة الخزانة والاحتياطي الاتحادي الأميركي لإنقاذ البنك.

3. بنك ميريل لينش أحد البنوك الاستثمارية الكبرى في الولايات المتحدة يضطر لقبول عرض شراء من "بنك أوف أميركا" خشية تعرضه للإفلاس.

4. الحكومة الأميركية تعمل على تأميم الجزء الأكبر من نشاط شركة "أي آي جي" العملاقة وأكبر شركة تأمين في العالم، وذلك بعد شرائها ديون الشركة المتعثرة بمبلغ 85 مليار دولار.

5. انخفاض حاد في الأسواق المالية العالمية.

6. الحكومة البريطانية تضطر للتدخل لإنقاذ بنك "أتش بي أو أس" عن طريق قيام بنك لويدز بشرائه بمبلغ 12 مليار جنية إسترليني.

7. عشرات الآلاف من موظفي البنوك والمؤسسات المالية في أميركا وبريطانيا يفقدون وظائفهم.

8. انهيار سعر المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية (فورتيس) في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

9. بنك واكوفيا -رابع أكبر مصرف في الولايات المتحدة- بيع لمؤسسة سيتي غروب المصرفية الأميركية ضمن موجة الاندماجات في السوق الأميركية لمواجهة تبعات الأزمة المالية

الحلول والمقترحات اللازمة لحل مشكلة الأزمة المالية .

ان احد الحلول المقترحة للخروج من الازمة يتمثل في ضرورة تصميم خطة دولية تتسم بتوحيد وتنسيق ادوار كل دولة على حدة والبعد عن انتهاج خطط وطنية مستقلة قد تسهم في مزيد من تعميق الازمة وتداعياتها، وذلك عن طريق تواصل الحوار بين اللاعبين الاساسيين في النظام المالي العالمي، فعلى سبيل المثال يستطيع العديد من الدول الاوروبية خفض معدلات الفائدة في سوق ما بين البنوك، وبالتالي تشجيع الائتمان المصرفي وتعليق العمل بمبدأ القيمة السوقية العادلة وحظر المساعدات التشجيعية والتفضيلية، اما الدول التي حققت فوائض فيمكنها زيادة الانفاق الحكومي وتنتهج الاخرى حظر رفع الضرائب، فالوضع الحالي للازمة يشبه الى حد كبير ما يطلق عليه في عالم نظرية المباريات بــ ب»معضلة السجين» prisoner Dilemma حيث من الافضل لكل اطراف هذه المباراة اختيار استراتيجية التعاون وتجنب اختيار الاستراتيجية المهينة التي تعتمد على عدم التعاون بين اطراف المباراة وتؤدي في نهاية المطاف الى خسائر لكل الاطراف كما يتعين اعادة النظر في تطبيق معايير الدقة في الاساليب المستخدمة بغرض تقييم الادوات المالية المركبة بقيمة سوقية موثوق بها خاصة في ظل بيئة سوقية تتسم بندرة السيولة المتاحة، فعندما يلجأ المستثمرون الى شراء ادوات مالية مركبة، يتعين عليهم تقييم الجوانب المتعلقة بالسيولة واحتساب علاوات ملائمة لها ضمن هذا السعر، وينبغي للمؤسسات المالية التي تحوز مثل هذه الادوات المالية كضمانات ان تحدد هامش ضمان وفقا لاحتمالات السيولة، وبوجه عام يجب ان تتأكد المؤسسات المالية من ان استراتيجيات
التمويل لديها تناسب نموذج اعمالها، وان هذه الاستراتيجيات قادرة علي اجتياز الفترات العصيبة التي تسودها الظروف غير المواتية.
وبعد سنوات من غياب تجنيب او تخصيص احتياطيات مقابل الديون المورقة ذات التصنيف المرتفع، فان الشركات المنفذة لعملية التوريق سوف تواجه تغييرات تشريعية تلزمها باعباء مالية اعلى وتقييم اشمل، بحيث تلزم ايضا باداء الاصول ذات التصنيف الاعلى وليس فقط الاصول ذات التصنيف الادنى بهدف استعادة نشاط عمليات التوريق وانتعاشها من جديد.
وهنالك بعض الحلول التي تم تنفيذها ومن مثل :
1. البنوك المركزية في مجموعة الاقتصادات الرئيسية في العالم، ومنها البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، تتفق على ضخ 180 مليار دولار في الأسواق عن طريق زيادة مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية.
2. عشرة مصارف دولية توافق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحا، كما تعلن المصارف المركزية موافقتها على فتح مجالات التسليف [/size

إشكالية التنمية و الحكم الراشد في الجزائر


مقدمة:
يعتبر موضوع التنمية من بين أهم المواضيع التي تلقى اهتمام الباحثين في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك اعتبرته المنظمات الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة في عام 1986 حقا مكرسا لدى الشعوب كغيره من الحقوق الأخرى، ومنه تسعى الكثير من الدول النامية اللحاق بالدول المتطورة والتي بلغت قياسات كبيرة من التقدم. فبعد أن كان الحديث عن التنمية الاقتصادية الشاملة أصبح الكلام الآن عن التنمية البشرية ومقاييسها ثم التنمية الإدارية وأبعادها، ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد بل أن التنمية أصبح لها علاقة بالحكم الراشد أو الحوكمة.
وبالتالي في رأي هذا الاتجاه لا تستقيم تنمية حقيقية شاملة ومتوازنة في دولة من الدول بدون تحقيق الأسس والمبادئ التي يرتكز عليها الحكم الراشد. و الجزائر في هذا الشأن تسير نحو استكمال مشاريع التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وإذا سلمنا بهذا الطرح وجب طرح سؤال مركزي ورئيسي في هذا الإطار:
- إلى أي مدى ساهمت المشاريع التنموية التي أطلقتها السلطات في بعث التنمية والوصول إلى حكم راشد ؟ ويندرج ضمن هذا السؤال أسئلة فرعية منها :
- هل أن آليات وأسس الحكم الراشد محققة في الجزائر؟
- ما هو الواقع المعيشي لدى غالبية أفراد المجتمع بعد الانطلاق في المشاريع التنموية ؟
ولذلك سيكون هذا الملتقى فرصة للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها.

1- مفهوم الحكم الراشد:
يعتبر مصطلح الحكم الراشد في الأدبيات السابقة مفهوما حديثا إذا ما قورن ببعض المصطلحات. فنجده في اللغة الفرنسية مرادف لمصطلح الحوكمة، فبدايات هذا المفهوم جاءت إبان القرن الثالث عشر وانتشر كمفهوم قانوني عام 1978 م ليستعمل بعد ذلك على نطاق واسع معبرا عن تكاليف التسيير .
وفي بداية الثمانينات استخدم من طرف المنظمات المالية الدولية وخاصة من قبل البنك الدولي، إلا أن الأستاذين "جيمس مارش" و "جوهان أولسن" استخدما هذا المصطلح في ميدان العلوم السياسية وهذا عندما نشرا كتابا يحمل عنوان: "إعادة اكتشاف الهيئات" الذي نشر عام 1989 في الو.م.أ وتساءلا من خلاله الباحثان عن كيفية تحديث المنظمات وتكييف الإستراتيجية الجديدة طبقا لتوازن القوى الحاصل في تلك الفترة وربط ذلك كله برشادة الحكم.
ومنذ ذلك الحين أصبح لهذا المفهوم دور كبير خاصة في التصنيفات الممنوحة لكافة الدول في تحقيقها لآليات الحكم الراشد ومن ثم أصبح له معايير تقيم على أساسها الدول وخاصة لدى صندوق النقد الدولي الذي يركز عليه كثيرا حتى في ربط مساعداته للدول النامية بتحقيق شروط الحكم الراشد.
فيقصد بالحاكمية أو الحوكمة إذن أسلوب وطريقة الحكم الجيدة، كما يعني أيضا التسيير الجيد لشؤون منظمة ما قد تكون دولة أو هيئة وطنية أو عالمية، ليكون الهدف من وراء ذلك تحقيق الفعالية والنجاعة.
وقد عرٌف البنك العالمي سنة 1992 الحكم الراشد بأنه: الطريقة المثلى التي يمارس بها السلطة لأجل تسيير الموارد الاقتصادية والاجتماعية لدولة من الدول. ومنه يمكن القول أن الحكم الراشد طبقا لهذه الهيئة ربطت مفهوم الحكم الراشد بعناصر أخرى محققة لنجاحه ومنها: الاستقرار السياسي للدولة وحماية وترقية حقوق الإنسان وتكريس سيادة القانون.
ومن جهة أخرى، ما هي العلاقة بين مفهوم الحكم الراشد والتنمية؟ إن الإجابة على هذا السؤال يقودنا إلى سؤال آخر وهو ما مدى توفير آليات الحكم الراشد في دولة من الدول لكي يمكن الحكم لها أوعليها في توفير تنمية مستديمة، لذلك فمن منظورنا أن الحكم الراشد يسير جنبا إلى جنب مع مفهوم التنمية والتي تعني بالأساس توسيع خيارات الناس نحو تحقيق مطامحهم ومداركهم ولذلك لا تستقيم تنمية شاملة ومستديمة بدون توفير الأسس والمبادئ التي يرتكز عليها مفهوم الحكم الراشد.

2-آليات الحكم الراشد:
لقد أسست المنظمات العالمية النشطة في مجال تقييم الدول على أساس قوتها من ضعفها، ومن بين أهم الآليات التي تعتمدها في هذا الشأن ما يلي:
1) المشاركة: وتعني حق الرجل والمرأة معا في إبداء الرأي في المجالس المنتخبة محليا ووطنيا، ويتطلب عنصر المشاركة توفر حرية تشكيل الجمعيات والأحزاب والحريات العامة والانتخاب، والهدف من كل هذا هو السماح للمواطنين بالتعبير عن أرائهم واهتماماتهم لترسيخ الشرعية.
2) حكم القانون: ويعني سيادة القانون كأداة لتوجيه سلوك الأفراد نحو الحياة السياسية بهدف منع تعارض مهام المسؤولين فيما بينهم وبين المواطنين من جهة أخرى ووضوح القوانين وانسجامها في التطبيق.
وأكثر من ذلك فهو يعني استقلال الهيئة القضائية عن الهيئتين التنفيذية والتشريعية، ومن جراء ذلك عند تحقيق هذه الآلية تؤمن هذه القواعد وبالتالي يرتقي درجة المواطنة إلى مفهوم المساواة بين المواطنين.
3) الشفافية: وتعني فسح المجال أما المواطنين بالتعرف على المعلومات الضرورية التي تهم شؤون حياته، مثل حق المواطن في الإعلام ومشاركة المواطنين ومساهمتهم في رقابة المجالس الشعبية والوطنية والمحلية في الإطلاع على محاضر الجلسات التي تعقد دوريا في مجالسهم، والهدف من وراء ذلك هو العمل على مشاركة المواطنين في إبداء الآراء على المهام.
4) المحاسبة: تتطلب المحاسبة أو المساءلة القدرة على محاسبة المسؤولين عن إداراتهم للموارد العامة وعن المهام الموكلة إليهم وعن النتائج المتوصل إليها ضمن مسارهم الوظيفي وعن المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم، والهدف من المساءلة هو محاسبة المسؤولين عن الأموال العمومية زيادة على حماية الأموال العمومية من العبث الذي قد يطال هذه الأموال وبالتالي الحد من الانتهاكات التي قد تحدث من حين لآخر لبعض المسؤولين نتيجة تصرفهم بطرق غير شرعية وهذا مصداقا لمقولة: من أين لك هــذا؟

3- واقع التنمية والحكم الراشد في الجزائر:
في حقيقة الأمر يكاد يجمع المهتمون بالشأن الجزائري أن الآليات والأسس التي يرتكز عليها الحكم الراشد ليست محققة إلى حد بعيد في الجزائر، فهذه الآليات عندما نريد إسقاطها في الجزائر وخاصة ما يتعلق منها بالمشاركة السياسية فهي مفتوحة للجميع على الأقل فيما هو مكرس في الدستور وهو الحق في إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي.
أما من ناحية حكم القانون فلا يمكن الجزم بأن هذه الآلية مطبقة بحذافيرها حيث مازالت العلاقات القربية والعشائرية تسود مختلف أشكال التوظيف هذا من جهة وكذلك التلاعب بالصفقات العمومية لاسيما في منح المشاريع ذات الطابع الاقتصادي للشركات العمومية والخاصة من جهة أخرى.
أما فيما يتعلق بمفهوم الشفافية التي هي نتيجة منطقية لأساس حكم القانون، فبالرغم من وجود مراكز متخصصة في إصدار ونشر بيانات حول ما تتوفر عليه الجزائر وفي حق المواطن في الإطلاع على المعلومات، فمازالت الجزائر بعد لم تصل إلى هذا المستوى.
لكن هذا لا يمنعنا من ذكر بعض المزايا الإيجابية التي حققتها الجزائر للوصول إلى مفهوم الحكم الراشد خاصة فيما يتعلق من الناحية الاقتصادية أين تتوفر البلاد على وفورات مالية كبيرة لاسيما احتياطي الصرف الذي بلغ نهاية جوان 2008 ما قيمته 133 مليار دولار وصندوق ضبط الإيرادات الذي قارب 4000 مليار دينار، بالإضافة إلى المخطط الخماسي لدعم النمو الاقتصادي والذي صرف منه لحد الآن 150 مليار دولار حسب آخر الإحصائيات.
كما يمكن تسجيل بعض المشاريع الواعدة في تنمية المناطق المعزولة منها على الخصوص مشروع الطريق السيار شرق – غرب وصندوق تنمية مناطق الهضاب العليا وصندوق الجنوب.
ومن الناحية السياسية يرى بعض الباحثين في هذا الشأن أن الجزائر فتحت ورشات كبيرة على المجتمع منها : إصلاح هياكل الدولة وإصلاح العدالة وإصلاح التربية والتعليم وهذا كله لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة طواعية في تنمية البلاد وبالتالي عندما نقوم بتحليل بعض هذه الإنجازات التي قامت بها السلطات العمومية يمكن القول أن توفير الجوانب السياسية والإجتماعية والاقتصادية في إطلاق هذه المشاريع كفيل بتحقيق متطلبات الحكم الراشد.
والجزائر في هذا الشأن خطت خطوات كبيرة نحو الأحسن فيما يخص توسيع المشاركة السياسية واحترام الإرادة الشعبية وترقية حقوق الإنسان وإيجاد نوع من الإنسجام داخل الهيئات المنتخبة، لكن ما يعاب في كل هذا هو غياب وتغييب مبادئ الشفافية والتسيير العقلاني للموارد والتي ما زالت تشكل نقاطا سوداء كلما أردنا الحديث عن توجيه جهود التنمية في الجزائر، كيف لا والفساد والتبذير والرشوة أو غيرها أصبحت بمثابة قواعد عامة تسير عليها معظم هيئاتنا المحلية والوطنية.
فبالرغم من إصدار قانون يترجم نصوص الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في 2006 والذي قامت الجزائر بوضع جملة من التدابير الرامية لمواجهته، كما قامت أيضا بإصدار مراسيم تطبيقية تحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكذا كيفية سير هذه الهيئة.
كما تتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية واستقلالية الذمة المالية وتقدم تقارير سنوية عن الظاهرة المستفحلة في الجزائر إلى رئيس الجمهورية.
زيادة على كل هذا قامت الجزائر بإصدار عدة مراسيم رئاسية لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها وعلى سبيل المثال لا الحصر قانون مكافحة غسيل الأموال والذي صدر في 05/04/2005 والذي جاء بعد المخلفات الكارثية التي أحدثها بنك الخليفة بعمليات اختلاس وفساد مالي كبير.
وبالنظر إلى هذه الإجراءات التي قامت بها السلطات العمومية نلاحظ أنها غير فعالة وتنتظر وجود آليات فعلية للحد منها حيث لازالت الظاهرة مستشرية في معظم مؤسساتنا الاقتصادية وهيئاتنا الإدارية العامة بل أصبحت هذه الظاهرة لصيقة أكثر بهذه المؤسسات، وما التقارير السنوية التي تصدرها الهيئات الدولية في هذا الشأن كفيلة باستقراء الواقع الجزائري والتي تصنف الجزائر في مراتب أخيرة، فاخر تقرير صدر عن المنظمة الشفافية الدولية في هذا العام منحت الجزائر الرتبة 192 من مجموع دول العالم وبنقطة 2,5 من 10.
ونتيجة لذلك تم إنشاء الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد والتي هي فرع من منظمة الشفافية الدولية والتي تقوم ببذل جهود معتبرة في مجال مكافحة الفساد والتشهير به، والتي أعدت تقارير عن الظاهرة مؤكدة على خطورة الوضع في الجزائر وهذا جراء الانتشار الواسع لكافة أشكال الفساد .

4- تصور حكم راشد وتنمية حقيقية في الجزائر:
1) النهوض بالعامل البشري:
إن الاستثمار في المورد البشري أصبح ضرورة ملحة لكافة الهيئات والمنظمات العالمية وبالتالي أصبح ينظر إليه كقيمة مضافة وتحقيق ناتج وطني وليس تكلفة اجتماعية ملقاة على المنظمة الإدارية، وتطور هذا المفهوم من إدارة الأفراد إلى الموارد البشرية إلى مفهوم آخر ألا وهو تنمية المورد البشري. فلم يعد يقتصر مما سبق على التعليم والتدريب بل امتد إلى مفاهيم أخرى مثل : تطوير أنماط التفكير والسلوك ونوعية التعليم ومشاركة المجموع في اتخاذ القرارات والعلاقات الاجتماعية وطرق وأساليب العمل ومن ثم تعبئة الأفراد والعاملين نحو توسيع مجالات تفكيرهم وزيادة قدراتهم على التحكم فيها.
وبخصوص الجزائر لا يمكن بأي حال من الأحوال التكلم عن المفهوم الجديد للموارد البشرية ما دامت مؤسساتنا لم تلتحق بعد بالتقدم الحاصل في الدول المتطورة أين نجد كل الوسائل المتاحة لدى الفرد العامل والتعبير عنها بكل حرية وأين نجد التكفل التام بهذا العامل المحقق للإنتاجية. كما ينظر إليه على أنه القاطرة الأساسية لجميع الإصلاحات، بالمقارنة مع ذلك ما يمكن قوله في الجزائر فلكي نكون موضوعيين بعض الشيء فبالرغم من إصرار السلطات العمومية على التكفل بهذا العنصر وتوفير الوسائل المادية والمالية من أجله لكن لم نلاحظ أثر ذلك على تنميته نفسيا واجتماعيا واقتصاديا بتحقيق درجة الإشباع والدليل على ذلك الإحصائيات السنوية المقدمة من هنا وهناك حول حالة الإحتقان التي يعيشها المئات من إطارات الدولة وحول الميزانية المقدمة للبحث العلمي التي لم تتجاوز 1% في أحسن الأحوال.
فمجال الإهتمام ينصب إذن على جانب الإنفاق الاستثماري في مجال الموارد البشرية، فيكاد يجمع الباحثين في هذا المجال على أهم مجالات الإستثمار في هذا المورد تكمن في التعليم والتكوين والتدريب باعتبار هذه العناصر مجتمعة تحقق فوائد ونتائج على المديين المتوسط والبعيد للفرد والمؤسسة.
وبذلك لزم الإهتمام بهذا المورد أكثر وأكثر للحاق بالدول المتطورة ومن ثم تحقيق تنمية حقيقية للبلاد.

2) تقريب المواطن بالإدارة:
إن الإتصال وقرب المواطن من الإدارة هو السبيل الوحيد لبناء أسس الحكم الراشد فللقضاء على المشاكل الإجتماعية التي يتخبط فيها المواطن في انعدام المرافق العمومية وعدم نجاعتها يكمن في إيضاح علاقات التعاون والإتصال بين المواطن والإدارة، ومنه لا يمكن تصور إدارة بدون علاقات اتصال وقرب مهما كان مستوى تلك الإدارة، لذلك فالهدف الأساسي الذي وجد من أجله الجهاز الإداري عموما هو تلبية رغبات الجمهور وتأمين أفضل الخدمات له، ولما كان ذلك المبتغى فإنه من حق المواطن أن يراقب ويطلع على أداء الجهاز الإداري محليا ووطنيا وذلك بإدلاء رأيه بواسطة المجالس الشعبية المحلية والوطنية التي انتخب فيها، فلذلك ينبغي فتح فضاءات للتفكير والتصور والتقييم والمراقبة لكل ما يتعلق بالعلاقات الداخلية بين المواطنين وذلك قصد تكريس مبدأ الشفافية في التعاملات وهذا لتجاوز الأساليب الكلاسيكية في التسيير وتقديم خدمات ترضي قاصدي تلك المكاتب قصد تطوير إدارة رشيدة يكون المواطن المساهم الحقيقي فيها.
كما يمكن تقريب الإدارة من المواطن كذلك من خلال العمل على ترقية ثقافة تسيير جيدة تحكمها معايير وأنظمة ومبادئ وقيم جديدة منها المردودية والإنتاجية والقدرة التنافسية والكفاءة والإحترافية من جهة، وبناء قواعد واضحة لإشراك مختلف الفواعل في رسم السياسات وصياغتها من جهة أخرى.



3) ترسيخ روح الديمقراطية والمشاركة السياسية:
و هذا من خلال إسهام الأحزاب السياسية في بلورة النقاشات التي تدور داخل المجموعة الوطنية وهذا باحترام الرأي ومراعاة المصلحة العامة، ولا يمكن بلوغ ذلك إلا من خلال إضفاء الرقابة الشعبية التي تتولاها المجالس المنتخبة بشكل حر ونزيه وهذا بتحقيق مكاسب المواطنين.

4) توفر مجتمع مدني فعال:
إذ أن حيوية المجتمع المدني تكمن في قدرته على تأطير المواطنين للعمل الطوعي والمشاركة في التنمية الحقيقية للبلاد، فما هو مطلوب من المجتمع المدني في الجزائر هو السماح لهذه الجمعيات ودعمها بكافة الوسائل نحو هيكلة الفرد وهذا بهدف إشراك المواطن في العمل المشترك في تنفيذ المشاريع مع الأجهزة الرسمية في إطار صنع السياسات المحلية و إضفاء الرقابة و المشاركة في تنفيذ المشاريع.

5) وجود فواعل حقيقية تشترك فيها الصحافة الحرة والتنظيمات المهنية:
فالسلطات المنتخبة التي تتولى تنظيم وتسيير المجالس المحلية بطريقة شفافة تؤدي إلى تفعيل العوامل المشتركة نحو مفهوم الحكم الراشد الذي يتطلب النزاهة في التسيير وحياد الإدارة وغرس روح المبادرة والشعور بالمسؤولية و التزام المسؤول بتقديم الحساب على المهام الموكلة إليه.

6) تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل:
وهذا بإلزامية استقلال الهيئة القضائية عن الهيئتين التشريعية والتنفيذية وفتح نقاشات واسعة بين مختلف الفاعلين حول ظاهرة الفساد المستفحلة في شتى الهيئات الرسمية للبلاد، وقصد التخفيف منها لزم تحسين أجور الموظفين العموميون وإقرار مبدأ العدالة في التوزيع لتنشيط برامج التنمية.


الخاتمة:
من خلال ما قلناه سابقا يمكننا الخروج ببعض النتائج منها:
1) أن الحكم الراشد هو الدعامة الأساسية لبلوغ التنمية الشاملة، كما أن تحقيق التنمية يستدعي قيام أسس وآليات للحكم الراشد أو الحوكمة لذلك ربطته الكثير من المنظمات الدولية وخاصة المانحة للمساعدات بتوفير شروط الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان.
2) إن هناك آليات وأسس ضرورية تضبط مفهوم الحكم الراشد من بينها: الشفافية وحكم القانون والنزاهة والتسيير الجيد.
3) يجمع أغلب المهتمين بالشأن الجزائري أن البلاد لم تستكمل بعد آليات التنمية بالمفهوم الحقيقي وهذا لا يعني بالمقابل أن قطار التنمية متوقف بل أن الجزائر فتحت ورشات للتنمية من الناحية السياسية كإصلاح قطاع العدالة وهياكل الدولة والتربية ومن الناحية الاقتصادية تحقيق مزيد من الوفرات المالية، إلا أن الجانب الأكبر يبقى يميز المشهد الجزائري هو اعتماده على البترول كمصدر واحد ووحيد للثروة زيادة على اعتبار آخر هو انتشار الفساد وبكل أشكاله ما ولد ضغوطات اجتماعية بسبب الفقر والبطالة والتهميش.
4) يمكن أن يستقيم حكم راشد أو تنمية حقيقية من منظورنا في الجزائر انطلاقا من النهوض بالموارد البشرية وربطها بالمعرفة والتكنولوجيا ثم توسيع المشاركة السياسية وحرية التعبير وكذلك فتح نوافذ على المجتمع المدني والحركات الجمعوية وتوصيل قنوات الحوار بين الإدارة والمواطن إضافة إلى تطوير القدرات الإدارية وهذا كله لتوجيه هذه الفواعل لمتطلبات التنمية المنشودة.

مشكورا سارة