الإنحراف الوظيفي

السلام عليكم
موضوع حول الإنحراف الوظيفي ( تعريفه،و اشكاله)

الانحراف الوظيفي

إن النفس البشرية يعتريها الخطأ والنسيان وإتباع الشهوات والوقوع في الشبهات والزلل والانحراف عن الطريق المستقيـم, ولذلك حذرنا المولى عز وجـل من الوقـوع في مزالق الانحراف وإتباع الهوى وطريق الضلالة.

والوظيفـة سواءً كانت عامة أو خاصة هي أمــانة قد اؤتمن عليها المسلم ووجب عليه أن يؤدي حقها ويراعـي واجباتهــا, لكن الواقع الآن لحال الناس يظهر التورع البسيط والاهتمام الضعيف بحقوق الوظيفة العامة والخاصة, مما تؤدي معه أشكال الانحرافات المتعددة, وفي هذا الفصل سنلقي الضوء على أبرز الانحرافـات التي يغفل عنها الموظفون في المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة، وقد يقـع في فخهــا الكثيرون جهلاً أو غفلة وإتباع هوى.

ما هو الانحراف الحقيقي

يمكن تعريف الانحراف بأنه كل سلــوك يترتب عليـه انتهاك للقيم والمعايير التي تحكم سير المجتمع سواءً كـانت هـذه القيم والمعــايير معلومة أو غير معلــومة, والفعـل المنحـــرف يترتب عليه إلحاق الأذى والضرر بالآخـرين وبممتلكــاتهم الخاصة والعامة, ويتضح من هذا التعريف أن الانحراف الوظيفي قد يكون انتهاكاً للقوانين والقواعد واللوائح التي تحكم علاقــة الأفـراد بعضهم ببعض أو بعضهم بالمنشأة العامة أو الخاصة كأحد الأشخاص الذين يتولون هذه المؤسسة المدير أو الأمانة العامة أو أو … إلى غير ذلك, و يكون الانحراف انتهاكاً للعادات والقيم والتقاليد التي تحكم علاقة الأفراد بعضهم ببعض أو بعضهم بالمنشأة أو البيئة الاجتماعيـة التي يعيش فيها الفرد ذو السلوك المنحرف.

مظاهر الانحراف

يمكن أن تقسيم مظـاهر الانحراف إلى أربعة مظاهر هي: الانحــرافـات التنظيمـية, الانحرافات السلوكية, الانحرافات المالية والانحرافات الجنائية, وسنستعرضها تباعاً فيما يلي:

الانحرافات التنظيمية

يقصد بها تلك المخالفات التي تصدر عن المــوظف أثنـاء تأديته لمهام وظيفته والتي تتعلق بصفة أساسية بالعمل وانتظامه, ومن أهمها:
1- عدم احترام وقت العمل:هناك صور مختلفة لعدم احترام وقت العمل الرسمي للوظيفة في غالبية القطاعات, منها نظرة الموظف إلى الكم فهو ينظر دائماً إلى الزمن وكم قطع من الساعات وكم بقي له حتى يعود إلى منزله بصرف النظر عما قدمه من إنتاج أو عمل, أو بمعنى أن الموظف قد يتأخر في الحضور للعمل وقد يبكر في مغادرته, وإذا كان هناك ضبط إداري شكلــي فهو يأتي في الموعد وينصرف في الموعد الرسمي, ولكنه لا يعمل, فيكون قارئاً لجريدة أو مستقبـلاً لزواره أو ينتقل من مكتب إلى مكتب ومن إدارة إلى أخرى للحديث مع العاملين في مكان العمل لتبادل آخر الأخبار,وشغله الشاغل متى يُدفع له الراتب يبقى متحسراََ إذا تأخر راتبه، وهذا ما يؤدي إلى عدم الالتزام بتأدية الأعمال أثناء ساعات العمل الرسمية والذي يترتب عليه انخفاض الإنتاج وتدهور مستوى الخدمات العامة وإخفاق المنشآت منها التربوية أو الاقتصادية .
2- الامتناع عن أداء المطلوب منه:
من أوضح صور امتناع الموظف عن أداء العمل المطلــوب منــه هو رفضـه أداء العمــل المكلف به من قبل رؤسائه, أو الامتناع عن القياـم بأعمال وظيفته أو مباشرتها على نحو غير صحيح, أو التأخيــر في أدائها, ويمكن إرجاع أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى عدة عوامل لعــل من أبرزها انخفاض الأجــور التي يحصلـون عليها والتي لا تتنـاسب مع المجهود اللازم لإنجاز الأعمال المطلوبة منهم, أو بيئة العمل المحبطة, أو تفاقم المشكــلات لدى الموظفين دون مواجهتها وحلها ولكن هذا ليس مبرر لأداء واجبه نحو عمله فيبقى العمل واجب على عامل قبل مسبقاََ أو تعاقد عليه فمن واجبه الإخلاص في عمله فالواجب واجب .
3- التـــراخــي:يميل معظم العاملين إلى التراخي والتكاسل, ولا يحثهم على العمل إلا الحافز المادي أو الصالح الشخصي من جهة أو الخوف من جهة أخرى, ولذلك فهم يستهدفون في عملهم بذل أقل جهد مقابل أكبر أجر, أو على الأقل تنفيذ الحد الأدنى من متطلبات الوظيفة الذي يبعد الموظف عن حد الخطر كالفصل أو الإنذار أو الخصم المادي أو حتى عند الزيارات الميدانية التي يقوم بها مدير المؤسسة أو الشركة فيتظاهر الموظف بخضوعه للعمل .
4- عـدم الالتزام بـأوامر وتعليمـــات الرؤساء:ترجع هذه الظاهرة نتيجة لبعض التصرفات التي قد يمارسها بعض الرؤساء على الموظفين مثل حرمان الموظف من علاوة أو مكافأة تشجيعية مثلاً, أو تمييز في الترقيات والحوافز, وقد يؤدي ذلك إلى إصابة الموظف بالعدوانية تجاه رؤسائه وعدم إطاعة أوامرهم وعدم احترامهم والبحث عن المنافذ والأعذار لعدم تنفيذ أوامرهم والالتزام بتعليماتهم وينطبق هذا عكسياََ إذا كان رئيس المصلحة يحث العمال أو الموظفين على احترام أوقات العمل فيقع هناك اصطدام بين الموظفين ورؤساء المصالح فيصرون على تغيير رئيس المصلحة .
5- السلبيــــة:وهو جنوح الموظف إلى عدم إبداء الرأي واللامبالاة ولا يميل للتجديد والتطور والابتكار ويعزف عن المشاركة في اتخاذ القرارات, الأمر الذي يصل بالموظف إلى حد القناعة بتلقي التعليمات من غيره دون مناقشة, ومن ذلك أيضاً الانعزالية, وهي عدم رغبة بعض الموظفين في التعاون مع زملائهم في العمل وعدم تشجيعهم للعمل الجماعي خاصة العمال القدماء لا يتعاونون مع العمال الذين وظفوا بعدهم ولا يكتفون بشيء إلا بأنهم يقولون عملنا واجتهدنا وقمنا سابقا وووو….ويتجنبون الاتصال بالأفراد الآخرين ولا يريد الفرد منهم الارتباط بأي شخص آخر إلا للمصلحة الشخصية التي تخدمه فجل العمال على هذا المنوال.
6- عدم تحمل المسؤولية:
قد يلجأ الموظف إلى محاولة تجنب المسؤولية, ويظهر ذلك من خلال تحويل الأوراق من مستوى إداري إلى مستوى أقل أو العكس للتهرب من الإمضاءات والتوقيعات لعدم تحمل المسؤولية, بجانب التفسير الضيق للقوانين والقواعد حتى لا يتحمل الموظف مسؤولية أي اجتهاد أو تفكير إبداعي قد يترتب على ذلك استفادة عدد قليل من بعض هذه القوانين بجانب حصول الناس على أقل فائدة كما أن التهرب من المسؤولية هي ذريعة يستعملها العامل لكي لا يكون محل الأنظار من طرف المسؤول وهذا لقضاء أموره الشخصية.
7- إفشاء أسرار العمل:يقصد بهذه الظاهرة أن يقوم الموظف بإفشاء أسرار المنشأة أو الأسرار الخاصة بالأفراد المتصلين بها سواء من الأفراد العاملين بها أو عملائها, فيقوم الموظف بإطلاع العمال على التقارير السرية التي كتبها الرؤساء بشأنهم, فهو بهذا العمل يفقد هذه التقــارير سريتهــا ويزيـد درجـة الاحتكاك والنزاع بين العامل ورئيسـه بشأن ما كتب في هــذه التقارير, أو يدلي بعض الموظفين ببيانات خاطئة أو غير متأكدة بصحتها إلى مندوبي وسائل الإعلام والتي قد يترتب عليها ضرر بالمنشأة, أو قد يقوم أيضاً بعض موظفي البنوك بالتصريح برقم مدخرات أحد الأفراد أو معلوماته المالية الخاصة للآخرين فهذا يؤدي إلى نقص في هيبة المؤسسة وفقد الثقة بمديري المؤسسة.

الانحرافات السلوكية
ويقصد بها تلك المخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظف العام وتتعلق بمسلكه الشخصي وتصرفه, ومن أهمها:
1- عدم المحافظة على كرامة الوظيفة:من هذه الأفعال على سبيل المثال ارتكاب الموظف لفعل فاضح مخل بالحياء في أماكن العمل أو خارجها أو استعمال المخدرات والمسكرات أو الاستغلال أو التورط في جرائم شرفية.
2- سوء استعمال السلطة:قد يترك للموظف شيء من الحرية في ممارسة سلطاته ليقرر اختيار ما يراه محققاً للصالح العام, ويسمى ذلك بالسلطة التقديرية, فإذا انحرف الموظف عن ممارسة هذه السلطة عن غاية المصلحة العامة وقــام بالعمل تحقيقاً لباعث آخر كان تصرفه مشوباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة, وقد يستغـل هذه السلطــات التقــديرية لتحقيق مآرب شخصية لصاحبها على حساب المصلحة العامة, فقد يلجأ بعض الموظفين إلى إساءة استعمال السلطة في صورة تقديم الخدمات الشخصية وتسهيل الأمور وتجاوز اعتبارات العدالة الموضوعية في منح أقارب أو معارف المسؤولين ما يطلب منهم من أجل احتفاظهم بمناصبهم, فهو على استعداد لاتخاذ قرارات تعيين لمن هم أصحاب حظوة عند مسؤول أكبر منهم, أو يقــوم المسؤول باختيار الشخصية الضعيفة وليست القوية كمساعد أو نائب له حتى يمكن السيطرة عليه وبقائه في موقعه.
3- المحسوبية:ويترتب على انتشار ظاهرة المحسوبية شغل الوظائف العامـة أو الخاصة بأشخاص غير مؤهلين مما يؤثر على انخفاض كفاءة الإدارة في تقديم الخدمات وزيادة الإنتاج، كما في المؤسسات التربوية تكون تدهور في مستوى الخدمات ، وهذا ما دفع بعض الدول إلى منع المحسوبية ووسائلها المختلفة في تشريعاتها الخاصة عند التعيين في الوظائف الحكومية وغيرها.
4- الوســاطـة:يلجاً الموظف الإداري للوساطة في حالة الندب أو النقل الترقية أو العلاوة أو إرضاء رئيسه عليه في العمل, ويستخدم بعض العاملين الوساطة شكلاً من أشكال تبادل المصالح, وتعد هذه الظاهرة منتشرة في المجتمعات النامية, وفي عادات بعض هذه المجتمعـات تتفشى إلى الحد الذي تعتبر حقاً لطالبها, ومن قصر في تقديمها كان مخروم المروءة وغير مرغوب فيه .
الانحرافات المالية
ويقصد بالمخالفات المالية والإدارية التي تتصل بسير العمل المنوط بالموظف, وتتمثل هذه المخالفات في:
1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها داخل المنشأة:تحكم كل منظمة إدارية مجموعة من القواعد والأحكام المالية التي تتوافق مع طبيعة عملها وتتفق مع القواعد والأحكام المالية التي نص عليها القانون, وعندما يخل الموظف عن اتباع مثل هذه القواعد والأحكام المالية فإنه يكون بذلك ارتكب انحرافاً ويحاسب عليه إدارياً, مثال ذلك الأحكام المالية التي تنظم عمليات المخازن والمشتريات وقواعد المزايدات والمناقصات وترسية العقود وغيرها.
2- مخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية:عندما يحدث عدم موافاة جهاز الرقابة المالية بالحسابات والمستندات الخاصة بالمنظمة أو عدم الرد على مناقصاته أو مكاتباته أو ما يطلبه من بيانات بدون مبرر أو عذر مقبول مما يعيق عمل هذا الجهاز ويؤثر على فاعليته فإن هذا يعتبر انحرافاً إدارياً يرتكبه الموظف المسؤول عن ذلك في حق المؤسسة وتعيق التسيير العام للمؤسسة من الجانب المالي والجانب الأخلاقي للموظف الإداري.
3- فرض المغارم:
وتعنـي قيام الموظف بتسخيـر سلطـة وظيفته للانتفاع من الأعمال الموكلـة إليـه في فرض الإتاوة على بعض الأشخاص أو استخدام القوة البشرية الحكومية من العمال والموظفين في الأمور الشخصية في غير الأعمال الرسمية المخصصة لهم.
4- الإسـراف في استخـدام المـــال العــام:ويأخذ أشكالاً وصوراً مختلفة أكثرها انتشـاراً اتجاه أغلب القائمين على الأجهزة إلى تبديد الأموال العامة في الإنفاق على الأبنية والأثاث والرواتب المدفوعـة بلا عمـل على حشد السكرتارية وأجهزة العلاقات العامة, فضلاً عن المبالغة في استخدام السيارات في الأغراض المنزلية والشخصية وإقامة الحفلات الترفيهيـة والإنفاق ببذخ على الدعاية والإعـلان والنشر في الصحف والمجــلات في منـاسبات التهـاني والتعـازي والتأييد والتوديع لكبار المسؤولين تملقــاً ونفاقــاً.

الانحرافات الجنائية
ومن أكثرها ما يلي:
1- الرشــــوة:
وهي داء ينتشر في بعض المستويات الإدارية في القطاع العام والخاص مما يؤدي إلى الإخلال بهيبة الوظيفة وما يجب أن يتحلى به الأفراد من شعور بالهيبة والاحترام نحو الدولة, كما تؤدي الرشوة إلى إهدار مبدأ الخدمة العامة وخلل في نمو القطاع الخاص فمن نتائج الرشوة تدهور الخدمات وعدم كفاءة الموظفين في التسيير أو تسارع الخدمات من حيث الجودة.
ونظراً لخطورة هذه الظاهرة فقد حرم الإسلام الرشوة, قال عز وجل: { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[ البقرة ١٨٨], وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما), وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من شفع شفاعة ليرد بها حقاً أو يدفع بها ظلماً فأهدي له فقبل, فذلك السحت, فقيل له: ما كنا نرى السحت إلا الأخذ على الحكم, قال الأخذ على الحكم كفر, أما عقابها في الدنيا فقد ترك تحديده لولي الأمر يقدره لما يراعي ظروف الزمان والمكان وما يحقق المصلحة العامة.
2- اختلاس المال العام:ويأخذ أشكـالاً مختلفـة منها قيام بعض الجبــاة بتحصيــل أموال غير مستحقــة بعضهــا من قبـيل الرســوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب, أو نهب خـزينة المنشـأة أو سرقــة مخازنها بواسطـة المسؤولين عنها ومعالجة ذلك بقيــود دفتـرية وتزويـر توقيعـات المدراء والمسؤولين السامين في المؤسسات العمومية والخاصة, أو قد يتم الاختـلاس عن طريق تحويل جانب من المشتريـات أو الممتلكات إلى ملكية خاصة, بالإضافـة إلى ما سبــق فقد يتم الاختلاس في صورة مبالغة بعض الموظفين في تحديد مصاريف الإقامة والانتقالات في المهام والسفريات بجانب استغلال البعض الهواتف والبريد والسيارات والأدوات المكتبية الحكومية لأغراض شخصية بحتة.
3- التزوير:ويمثل التزوير في المحررات الرسمية اعتداء غير مباشر على سلطة الدولة والإدارة والمنشأة التي يعبر عنها هذا النوع من المحررات, فقد يحدث التزوير في أوراق توثيق أحد العقود أو في محاضر الجلسات أو الحكم أو يحدث في كشوف الترقيات أو المرتبات والمكافآت والحوافز وغيرها.
وحرصاً من المسـؤولين في هذه البلاد, فقد حرصت الدولة على تعيين لجان خاصة لمراقبة هذه المخالفات والانحرافات الوظيفية وذلك للحد منها والقضاء على مظاهرها والتواصي على نبذها ورفضها, كما حرصت على تعيين ذوي الكفاءات العالية في تسيير المؤسسات والشركات العمومية .
الخـاتمــة
نسأل المولى أن يلهمنا الحكمة والصواب, وأن يجزل لنا الأجر والخير والثواب, وأن ينجينا من المساءلة والعقاب, وأن يجعل عملنا وقولنا وما خطت يدانا حجة لنا يوم فصل الخطاب, وأن يغفر لنا ولوالدينا يوم العرض والحساب.
منقول من كتاب "أخلاقيات الموظف المسلم" للدكتور أحمد بن عبد الرحمن الشميمري
و بتصرف مزاري عبد الصمد

ما شاء الله كل هذه الانحرافات غائبة تماما في مؤسساتنا
** كن أمينا على ما أنت مأتمن عليه **

yeah sara Unfortunately,that's right.....
thinks for that SARA